ميدل إيست آي
هل تؤدي تخفيضات ترامب للمساعدات إلى قتل مصر أم تقوية السيسي؟
إن الدعم الخليجي قد يساعد القاهرة على تجاوز العاصفة، ومن خلال الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، فإن نظام السيسي يقف على أعتاب اكتساب الشرعية الشعبية
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع المساعدات عن مصر والأردن ، بهدف دفع الدولتين إلى قبول نزوح جماعي للفلسطينيين من قطاع غزة، كجزء من خطته للتطهير العرقي للقطاع.
إن هذه السياسة الأميركية الجديدة لا تهدد الفلسطينيين الذين يقاومون طردهم بالعنف الإبادي الجماعي فحسب، بل تشكل أيضا أخطر تهديد يواجهه النظام المصري منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة في عام 2013.
إن تعليق المساعدات العسكرية الأميركية لمصر ــ والتي تبلغ نحو 1.3 مليار دولار سنويا ــ كجزء من حملة ترهيب أوسع نطاقا، من شأنه أن يخلف عواقب وخيمة على استقرار النظام في الأمدين القريب والمتوسط. ولكن على المدى البعيد، ومن عجيب المفارقات أن هذا قد يساعد السيسي على تعزيز قبضته على السلطة.
وسوف يعتمد هذا على مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك ردود أفعال الجهات الفاعلة الإقليمية، التي قد تكون حاسمة لقدرة النظام المصري على تجاوز العاصفة.
إن اعتماد مصر الكبير على الولايات المتحدة، وخاصة على المعدات العسكرية الأميركية، يشكل ضعفاً هيكلياً واضحاً.
في الفترة ما بين عامي 2000 و2019، جاءت 41.6% من واردات الأسلحة المصرية من الولايات المتحدة. وبحلول عام 2015، كانت مصر تمتلك 230 طائرة إف-16 أمريكية، وهو ما يمثل أكثر من ثلث أسطولها من الطائرات ذات الأجنحة الثابتة.
وفي ضوء هذا الاعتماد البنيوي القوي، فإن تعليق المساعدات من شأنه أن يشكل ضربة قوية لقدرة النظام على صيانة وتحديث ترسانته من الأسلحة المصنعة في الولايات المتحدة، الأمر الذي من شأنه أن يضعف موقفه الإقليمي في مواجهة سياسة استعمارية إسرائيلية متزايدة العدوانية .
الضغط الاقتصادي
ويتفاقم الوضع بسبب ضعف الاقتصاد المصري ، في ظل أزمة الديون المستمرة. ومن الممكن أن تؤدي الضغوط الأميركية إلى خلق عقبات كبيرة أمام قدرة النظام على استقطاب تدفقات رأس المال والحفاظ على بقائه.
وقد انعكست حساسية الأسواق المالية للأهواء السياسية الأميركية في يناير/كانون الثاني، عندما ارتفعت قيمة السندات الدولارية المصرية بعد تولي ترامب منصبه، استناداً إلى الافتراض بأن إدارته سوف تكون صديقة للنظام ــ وهي ليست نظرية غير معقولة.
كما ظهر النفوذ المالي للولايات المتحدة بوضوح في يناير/كانون الثاني 2024، عندما أعربت وزيرة الخزانة السابقة جانيت يلين عن دعمها للنظام وسط محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة قرضه. وتم بعد ذلك زيادة القرض إلى 8 مليارات دولار من 3 مليارات دولار ، مع حزمة إنقاذ دولية أوسع نطاقا بلغ مجموعها أكثر من 50 مليار دولار .
ومن ثم، فحتى عندما لا تقدم الولايات المتحدة الأموال بشكل مباشر، فإنها تعمل كمحكم للنظام المالي العالمي، ويمكنها أن تسبب دماراً لا يوصف لاقتصادات البلدان الطرفية مثل مصر.
يأتي كل هذا في وقت ارتفع فيه الدين الخارجي لمصر بنحو 2.3 مليار دولار خلال العام الماضي، مع توقع احتياجات مصر التمويلية على مدى أربع سنوات بنحو 25 مليار دولار اعتبارًا من أوائل عام 2024. وهذا يجعل البلاد عرضة للغاية للضغوط الخارجية.
ولكن إذا نفذ ترامب تهديداته، فهناك قوى مضادة يمكن أن تساعد النظام على البقاء: وهي الدعم المالي من دول الخليج، بالإضافة إلى قدرة النظام على استخدام الأزمة لاستعادة قاعدته الشعبية المتهالكة.
والمجهول الأول هو مدى استعداد الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لزيادة دعمهما المالي للتعويض عن الخسائر المحتملة لمصادر التمويل الأخرى.
وبعد اجتماع عقد في القاهرة في بداية هذا الشهر، أصدر وزراء خارجية الإمارات ومصر والمملكة العربية السعودية وقطر والأردن بيانا مشتركا يرفض التهجير القسري للفلسطينيين من غزة. وقد قوبل اقتراح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اللاحق بإقامة دولة فلسطينية في المملكة العربية السعودية برفض شديد .
إذا ما نظرنا إلى إسرائيل باعتبارها تهديداً جماعياً لكل الدول العربية، فمن المرجح أن تتدخل دول الخليج لدعم النظام المصري. ولكن هذا ليس مضموناً، وخاصة في ضوء تباطؤ الدعم الخليجي في مواجهة أزمة الديون التي تعاني منها مصر.
فرصة ذهبية
بالنسبة للإمارات العربية المتحدة، كان المثال الأبرز للدعم الأخير هو استثمارها بقيمة 35 مليار دولار العام الماضي لتطوير جزء من الساحل المصري - وهو رقم يمثل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر.
ولكن هناك تساؤلات مهمة حول مدى استعداد الإمارات العربية المتحدة لمواصلة إرسال تدفقات رأس المال الجماعية لإنقاذ حليفتها الهشة، خاصة في ظل تعمق العلاقات الإسرائيلية الإماراتية.
ومن ناحية أخرى، أبدى السعوديون إحجاماً كبيراً عن المشاركة في استثمارات واسعة النطاق في مصر؛ فعلى الرغم من الاتفاق الذي تم توقيعه العام الماضي بقيمة 15 مليار دولار ، فإن التفاصيل الملموسة للمشاريع المرتبطة بهذه الصفقة لا تزال غير واضحة. وفي غياب الدعم الكبير من الخليج، فإن التداعيات الاقتصادية على مصر قد تكون هائلة.
ولكن على الصعيد المحلي، يمثل الموقف المتوتر مع ترامب فرصة ذهبية للنظام لاستعادة بعض الدعم الشعبي الذي فقده على مر السنين، من خلال وصف نفسه بأنه حامي السيادة المصرية.
إن هذا السرد من شأنه أن يجذب الدوائر الانتخابية عبر الطيف السياسي، من أنصار النظام المتشددين إلى المعارضة الناصرية والليبرالية. وقد يصور النظام نفسه باعتباره حامياً للأمة المصرية وحقوق الفلسطينيين، كما أشار السيسي عندما صرح بأن ترحيل الفلسطينيين كان "عملاً من أعمال الظلم " التي لا يستطيع نظامه أن يتسامح معها.
ومن الممكن أن يساعد هذا في بناء القبول الشعبي للصعوبات الاقتصادية المحتملة المرتبطة بالضغوط الأميركية، وبالتالي إطالة عمر النظام وإحياء بنيته الإيديولوجية القائمة على الوحدة الوطنية خلف النظام العسكري على حساب الحقوق الديمقراطية.
إن التحول الأخير في السياسة الأميركية نحو الدعم الجامح للنسخة الأكثر تطرفاً من الاستعمار الإسرائيلي ينبئ بمستقبل غير مؤكد للنظام المصري والمنطقة ككل. وسوف تدخل قوى مضادة حيز التنفيذ، بنتائج غير متوقعة.
ولكن السيناريو الأكثر ترجيحا هو أن هذه القوى لن تدمر حياة الشعب الفلسطيني فحسب، بل ستلحق الضرر أيضا بالمصريين العاديين، الذين سيعانون في المستقبل المنظور من الحرمان الاقتصادي المستمر والفقر وانتهاكات حقوقهم الديمقراطية ــ بغض النظر عن النتيجة النهائية بالنسبة للسيسي ونظامه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.