تعرض بيبي كاتشو، أحد مؤسسي منظمة Mediterranea Saving Humans غير الحكومية المتخصصة في مساعدة المهاجرين، لهجوم عبر واتساب ببرنامج التجسس Graphite الذي طورته شركة باراجون/Paragon Solutions الإسرائيلية، بعد أيام من تلقي زميله لوكا كازاريني تحذيرًا مماثلًا بشأن محاولة اختراق.
وفي 7 فبراير/شباط الجاري، أعلنت باراجون المتخصصة في برمجيات التجسس إنهاء عقدها مع الحكومة الإيطالية، بعد الكشف عن استخدام برنامجها Graphite لاستهداف صحفيين وناشطين، بينهم الصحفي الإيطالي فرانشيسكو كانسيلاتو، المتخصص في التحقيقات الاستقصائية، والناشط الإيطالي لوكا كازاريني، إلى جانب ناشطين حقوقيين آخرين.
وكانت ميتا أعلنت مطلع الشهر عن استهداف قرابة 90 صحفيًا وناشطًا في المجتمع المدني في أكثر من 20 دولة عبر واتساب ببرمجيات التجسس التي تنتجها باراجون.
ويُتوقّع أن عدد الإيطاليين الذين تعرضوا للهجوم قد يكون 7 أشخاص، فيما نفت الحكومة الإيطالية وأجهزة الاستخبارات أي تورط لها، لكن المعارضة طالبت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني بتوضيح ملابسات القضية أمام البرلمان.
وخلال مؤتمر صحفي نظّمه ساندرو روتولو، عضو البرلمان الأوروبي عن إيطاليا، أول أمس، قال كازاريني إنه قدّم شكوى رسمية إلى مكتب المدعي العام في باليرمو، مطالبًا بكشف الجهة التي استهدفته ومنظمته، مؤكدًا "ليس لدينا ما نخفيه، لكن من يتجسس علينا لديه الكثير ليخفيه".
وتعهدت الأمينة العامة للحزب الديمقراطي إيلي شلاين، خلال المؤتمر، بمتابعة القضية عن كثب، مؤكدة "سنطالب بالوضوح والشفافية الكاملة"، ومضيفة "لا يمكن لميلوني أن تستمر في الاختباء والهروب".
في مقابل هذه الاتهامات، نفى نيكولا بروكاتشيني، القيادي في حزب أُخوية إيطاليا/Fratella d'Italia، الذي تنتمي إليه رئيسة الوزراء، بشكل قاطع، أي صلة للحكومة الإيطالية بالقضية، إذ قال خلال فعالية نظّمت في البرلمان الأوروبي "فكرة أن جورجيا ميلوني تتجسس على كازاريني وكانشيلاتّو سخيفة لدرجة يصعب التعليق عليها".
ورغم هذا النفي، أكد نيكولا زينجاريتي، السياسي الإيطالي وعضو البرلمان الأوروبي، أن المعارضة "لن تتراجع قيد أنملة"، وبعد تقديم استفسارين كتابيين إلى المفوضية الأوروبية، تتمثل الخطوة التالية في تشكيل لجنة خاصة في البرلمان الأوروبي لإجراء تحقيق مستقل بالتوازي مع التحقيقات الوطنية الجارية في الدول المعنية.
من جيش الاحتلال إلى أسواق التجسس
تأسست باراجون عام 2019 في تل أبيب على يد القائد السابق لوحدة الاستخبارات الإسرائيلية 8200 إيهود شنورسن، إلى جانب كل من إيدان نورك، وإيجور بوجودلوف، ولياد أبراهام؛ وهم من كبار المتخصصين في الهجمات السيبرانية.
وتحظى الشركة بدعم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، الذي يشغل منصبًا في مجلس إدارتها، ويمتلك حصة في الشركة تصل قيمتها إلى 10-15 مليون دولار قبل خصم الضرائب، حسب جيروزاليم بوست.
ومنذ تأسيسها، قدمت باراجون نفسها بديلًا "أخلاقيًا" لشركات التجسس السيبراني الإسرائيلية الأخرى، التي واجهت مراجعة دولية متزايدة بسبب استخدام أدواتها في قمع المعارضين والصحفيين في دول غير ديمقراطية.
وتدّعي باراجون أنها تعمل فقط مع حكومات ديمقراطية، في محاولة للنأي بنفسها عن فضائح طالت شركات إسرائيلية مثل NSO Group، التي تعرضت لعقوبات أمريكية بسبب تورط برنامجها بيجاسوس في عمليات تجسس استهدفت معارضين وصحفيين.
وتسبب تأسيس باراجون في أزمة داخل وحدة 8200، واعتبر جيش الاحتلال الإسرائيلي أنها استقطبت عددًا كبيرًا من خبرائه، مما أضعف مخزونه المعرفي، وأكد مسؤول عسكري سابق أن "الجيش كان يعتمد على جنود الاحتياط في الهجمات السيبرانية، لكن شركات مثل باراجون استنزفت هذا المورد".
وفي ديسمبر/كانون الأول 2024، استحوذت شركة الاستثمار الأمريكية AE Industrial Partners على شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية Paragon Solutions في صفقة تصل قيمتها إلى 900 مليون دولار. تضمنت دفعة أولية بقيمة 500 مليون دولار، مع إمكانية دفع 400 مليون دولار إضافية بناءً على تحقيق معايير أداء محددة، وفق جيروزاليم بوست.
ووسّعت باراجون نفوذها في الولايات المتحدة العام الماضي، ووقّعت عقودًا مع وكالة ICE وإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية/DEA، واستعانت منذ 2019 بشركة WestExec Advisors، التي تضم شخصيات من إدارة أوباما، مثل أنتوني بلينكن.
وفي فبراير/شباط 2023، لجأت الشركة إلى Holland & Knight، وهي مجموعة ضغط في واشنطن معروفة بقدرتها على تجنب العقوبات، وأنفقت 280 ألف دولار على حملات الضغط السياسي في عامي 2023 و2024.
المنصة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.