هيومن رايتس ووتش
الأمم المتحدة تدافع بالباطل عن استبداد السعودية
الأمم المتحدة تحذف انتقادات للسعودية في مؤتمر للإنترنت
على الأمم المتحدة ضمان قدرة المجتمع المدني على التحدث بحرية وأمان في المؤتمرات الكبرى
(نيويورك) – قالت "هيومن رايتس ووتش" إن مسؤولي "الأمم المتحدة" أزالوا انتقادات للحكومة السعودية من السجل الرسمي لـ "منتدى حوكمة الإنترنت"، الذي نظمته الأمم المتحدة في الرياض في ديسمبر/كانون الأول 2024، وانتقموا من منظمات في المجتمع المدني. الأحداث التي شهدها منتدى حوكمة الإنترنت السنوي الـ 19 الذي نظمته الأمم المتحدة هي أحدث مثال على استضافة مؤتمر أممي كبير من قبل حكومة قمعية وفرض الرقابة على ممثلي المجتمع المدني وترهيبهم.
فرضت أمانة منتدى حوكمة الإنترنت الرقابة على انتقادات وجهتها حقوقية سعودية معروفة إلى السعودية في ورشة عمل لـ هيومن رايتس ووتش، وهددت بطرد باحثة السعودية في هيومن رايتس ووتش، وصادرت مواد تسلط الضوء على حالات مدافعين عن حقوق الإنسان.
قالت ديبرا براون، نائبة مدير التكنولوجيا والحقوق والتحقيقات في هيومن رايتس ووتش: "على الأمم المتحدة ودولها الأعضاء إنهاء مناخ الترهيب والرقابة تجاه الدبلوماسيين، والصحفيين، والحقوقيين، وممثلي المجتمع المدني الآخرين في مؤتمرات الأمم المتحدة. تقييد قدرة المشاركين على التحدث بحرية حول قضايا سياسة الإنترنت، بما فيها القضايا ذات الصلة في البلد المضيف، يقوّض أهداف المنتدى".
لم يكن لدى المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة تعليق فوري عندما اتصلت به هيومن رايتس ووتش.
هذا المنتدى هو المنصة الرئيسة للأمم المتحدة للحوار حول قضايا السياسة العامة المتعلقة بالإنترنت. عُقد مؤتمره السنوي بشكل متكرر في بلدان تفرض قيودا شديدة على حرية التعبير والمعارضة. واجه صحفيون وممثلو المجتمع المدني رقابة مماثلة في المؤتمرات السابقة وفي "مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2023" الذي نظمته الأمم المتحدة في الإمارات في ديسمبر/كانون الأول 2023.
أزالت أمانة منتدى حوكمة الإنترنت انتقادات موجهة إلى الحكومة السعودية من السجل الرسمي المرئي والمكتوب لورشة العمل التي استضافتها هيومن رايتس ووتش و"منظمة القسط لحقوق الإنسان" السعودية، ومقرها لندن. في ورشة العمل بشأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية والقمع العابر للحدود، والتي وافق عليها المنظمون، شاركت لينا الهذلول، مديرة المناصرة في "القسط" وشقيقة المدافعة السعودية عن حقوق الإنسان المعتقلة سابقا لجين الهذلول. لم تشارك لينا الهذلول وممثلون آخرون عن منظمات الحقوق الرقمية بشكل حضوري بسبب مخاوف جدية بشأن سلامتهم.
ركزت الورشة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية وتأثيرها المحتمل على حقوق الإنسان باستخدام دراسات حالة من السعودية ودول في أمريكا اللاتينية لتوضيح كيف تُستخدم قوانين الجرائم الإلكترونية ومكافحة الإرهاب الحالية لاستهداف النشطاء، وكيف يمكن للمعاهدة أن تفاقم هذه الانتهاكات. نُشر فيديو للجلسة في قناة منتدى حوكمة الإنترنت في يوتيوب بعد الجلسة. ثم حذف منتدى حوكمة الإنترنت تسجيل الفيديو في 19 ديسمبر/كانون الأول، كما أزال نص الجلسة من موقعه الإلكتروني.
في 13 يناير/كانون الثاني 2025، نشر منتدى حوكمة الإنترنت نسخة معدّلة من الفيديو في قناته في "يوتيوب" بعد أن أزال أجزاءً كبيرة من تصريحات الهذلول. شمل ذلك حالات سجن المدافعين السعوديين عن حقوق الإنسان، واستخدام قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية ومكافحة الإرهاب في السعودية لاستهداف النشاط السلمي والخطاب على الإنترنت، والقلق بشأن عدم تمكن المجتمع المدني من الحضور في منتدى حوكمة الإنترنت في الرياض بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة. كما حذف المنتدى أسماء وتفاصيل حالات الحقوقيين الذين تم الوقوف دقيقة صمت من أجلهم. وحذف المنتدى هذا المحتوى من نص الجلسة على الإنترنت.
قالت الهذلول خلال الورشة: "في السعودية، تحدد القوانين مثل قانون مكافحة الإرهاب وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الجرائم بمصطلحات فضفاضة بشكل خطير. تُستخدم هذه القوانين بشكل روتيني لاستهداف النشاط السلمي وحرية التعبير".
تضمن الفيديو المعدَّل ملاحظة على الشاشة تفيد بإزالة المحتوى من السجل لانتهاكه مدونة قواعد السلوك الخاصة بمنتدى حوكمة الإنترنت، واقتبس الشرط الذي ينص على أن المشاركين في منتدى حوكمة الإنترنت يجب أن يلتزموا بـ "تركيز المناقشات والتعليقات على القضايا وليس على أطراف فاعلة بحد ذاتها، سواء كانوا أفراداً أو مجموعات أو هيئات أو حكومات، والامتناع عن التهجم الشخصي على أي طرف".
في 19 ديسمبر/كانون الأول 2024، كتبت هيومن رايتس ووتش إلى منتدى حوكمة الإنترنت تطلب معلومات عن عمليات الحذف. ردّ مسؤولو الأمم المتحدة في 22 ديسمبر/كانون الأول مستشهدين القسم نفسه من مدونة قواعد السلوك. قال المنتدى إن القرار "غير قابل للاستئناف"، ولم يرد على أسئلة محددة تتعلق بكيفية وسبب تفسير هذه السياسة.
في حين تضمنت الورشة دراسات حالة من السعودية ودول في أمريكا اللاتينية، لم يمارس منتدى حوكمة الإنترنت الرقابة إلا على الإشارات إلى السعودية.
أدارت باحثة السعودية في هيومن رايتس ووتش جوي شيا الجلسة وبدأت بلحظة صمت من أجل المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين في مختلف أنحاء الشرق الأوسط بسبب تعبيرهم في الإنترنت، ومنهم محمد وأسعد الغامدي، الشقيقان السعوديان المسجونان بسبب نشاطهما السلمي على وسائل التواصل الاجتماعي؛ والمدون المصري المسجون علاء عبد الفتاح؛ والمدون والمدافع عن حقوق الإنسان الإماراتي المسجون أحمد منصور؛ وآخرون. إقدام شيا على ذكر ناشطين حقوقيين محتجزين محددين لا يشكل "تهجما شخصيا"، ولم تذكر شيا الحكومات التي سجنت هؤلاء النشطاء.
أبلغ مسؤولون في الأمم المتحدة شيا أن الحكومة المضيفة اشتكت وطلبت من الأمم المتحدة إلغاء الشارة التي تسمح لها بحضور المؤتمر. أشار المسؤولون إلى فيديو نشرته هيومن رايتس ووتش في وسائل التواصل الاجتماعي مستشهدة بقضية محمد الغامدي كأساس لشكوى الدولة المضيفة. ذكر المسؤولون أيضا أن تسمية شيا حقوقيين محددين أثناء ورشة العمل قد يشكل انتهاكا لقواعد السلوك. قالوا إنهم سيضطرون إلى مناقشة ما إذا كانت ستُلغى شارتها لدى مقر الأمم المتحدة في نيويورك. في النهاية لم تُلغَ شارة شيا.
في ردهم على رسالة 19 ديسمبر/كانون الأول، لم ينكر مسؤولو الأمم المتحدة أن الحكومة المضيفة قدمت الطلب ولكنهم قالوا إن "منتدى حوكمة الإنترنت يعمل بشكل مستقل ووفقا للمبادئ التوجيهية الداخلية الراسخة وقواعد السلوك للاجتماعات، وهو ملتزم بالحفاظ على بيئة محايدة وآمنة لجميع المشاركين. لا يتصرف المنتدى بناء على توجيهات من جهات خارجية، بما فيها الحكومات المضيفة، عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشاركة أو الوصول".
كما صادر موظفو المنتدى منشورات من موقع "منظمة العفو الدولية" في المؤتمر سلطت الضوء على قضية ناشطة حقوق المرأة السعودية المحتجزة مناهل العتيبي، ونيث نهارا، المحتجزة في أنغولا بسبب تعليقات في "تيك توك".
تعرّض المجتمع المدني لضغوط في منتديات حوكمة الإنترنت السابقة إما بسبب انتقاد الدولة المضيفة أو الاحتجاج السلمي.
على الأمم المتحدة ضمان سلامة المشاركين في جميع المؤتمرات التي تحمل شعارها، بما فيها حوكمة الإنترنت. قالت هيومن رايتس ووتش إنه إذا لم تتمكن الدولة من ضمان قدرة جميع المشاركين على المشاركة بحرية، فيجب استبعادها كمضيف.
قالت براون: "على الأمم المتحدة ودولها الأعضاء العمل على الدفاع عن حرية التعبير وتسهيل مشاركة المجتمع المدني الحقيقية في جميع مؤتمراتها، وليس المشاركة في الانتهاكات التي ترتكبها الحكومات المضيفة. مع اقتراب موعد تجديد ولاية المنتدى العالمي لحوكمة الإنترنت لاحقا هذا العام، من الهام أن تضمن الأمم المتحدة تمكُّن المجتمع المدني من المشاركة بأمان في المنتديات السنوية المستقبلية، وعدم استخدام مدونتها السلوكية التعسفية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.