منظمة ProtectDefenders.eu آلية المدافعين عن حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي، التي تحمي المدافعين المعرضين للخطر في جميع أنحاء العالم.
السعودية – تأخير الإفراج عن اثنين من المدافعين عن حقوق الإنسان وسط ظروف غير إنسانية للمدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين في البلاد
علمت منظمة ProtectDefenders.eu بالإفراج مؤخرًا عن المدافعين عن حقوق الإنسان محمد القحطاني وعيسى النخيفي. وجاء الإفراج عنهما بعد عامين من انتهاء عقوبتهما.
محمد فهد القحطاني هو مدافع بارز عن حقوق الإنسان في السعودية وأكاديمي ومؤسس مشارك لجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية. وقد ألقي القبض عليه في يونيو/حزيران 2012 وحُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، تليها فترة حظر سفر مماثلة. كما تم حل جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية بأمر من المحكمة.
عيسى النخيفي هو مدافع عن حقوق الإنسان ومحام يدافع ضد سياسة الحكومة في التهجير القسري للأشخاص من الحدود بين السعودية واليمن دون تعويض مناسب. كما أعرب عن انتقاده واحتجاجه على حرب السعودية على اليمن. في عام 2018، حُكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات ومنع من الكتابة أو المشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي والسفر خارج المملكة لمدة ست سنوات بعد إطلاق سراحه.
ورغم انتهاء مدة هذه الأحكام، ظل المدافعون عن حقوق الإنسان قيد الاحتجاز لدى سلطات السجن دون أي تفسير، وحُرموا من حقهم في الحصول على تمثيل قانوني. كما تعرضوا للاختفاء القسري، بعد احتجاجهم على تمديد احتجازهم.
وقد علمنا أيضًا بالإفراج مؤخرًا عن مدافعين آخرين عن حقوق الإنسان من السجون السعودية في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024، ومن بينهم محمد عبد العزيز الخضيري، ومحمد الهبدان، ومالك الأحمد.
ولا تعد هذه الحالات من الاحتجاز المطول حالات معزولة، إذ يعاني المدافعون السعوديون عن حقوق الإنسان المحتجزون من المعاملة اللاإنسانية وأشكال أخرى من الانتقام التي تستخدمها السلطات السعودية، مثل تمديد أحكام السجن بحق المدافعين عن حقوق الإنسان أو إعادة محاكمتهم لإطالة أمد احتجازهم دون تقديم معلومات كافية أو مساعدة قانونية.
وعلاوة على ذلك، فإن القمع السعودي يمتد إلى ما هو أبعد من حدودها. فالمدافعون عن حقوق الإنسان الذين يعيشون في الخارج يواجهون قمعًا عابرًا للحدود الوطنية لا هوادة فيه من خلال الهجمات الإلكترونية وحملات التشهير التي تشنها جيوش المتصيدين التي ترعاها الدولة والتهديدات بالإيذاء الجسدي. وغالبًا ما يتم استهداف عائلاتهم التي تظل في المملكة العربية السعودية كوسيلة لترهيب وإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان من خلال تدابير مثل حظر السفر غير القانوني والعقوبات الإدارية، وفي بعض الحالات حتى السجن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.