بيان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي نشر منذ قليل بعد ظهر اليوم الخميس 27 فبراير 2025 بتوقيت مصر على الموقع الرسمى
خبراء حقوق الإنسان المستقلين فى الأمم المتحدة يطالبون اليوم الخميس 27 فبراير 2025 الحكومة المصرية بإنهاء الاحتجاز غير القانوني والتعسفي للناشط والمدون علاء عبد الفتاح، والإفراج عنه دون مزيد من التأخير .. السلطات المصرية تستخدم قوانين الأمن القومي القمعية على نطاق واسع لإسكات المصريين المنتقدين
الأصوات الناقدة ليست أصواتاً إجرامية، ولكن في مصر اليوم فإن التعبير عن آراء أو نشر تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي التي يُنظر إليها على أنها انتقادية للحكومة المصرية يعني المخاطرة بالاعتقال والاحتجاز التعسفي والتعذيب المحتمل والاختفاء القسرى
جنيف – حثت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان المستقلين* اليوم الخميس 27 فبراير 2025 الحكومة المصرية على إنهاء الاحتجاز غير القانوني والتعسفي للناشط والمدون علاء عبد الفتاح، والإفراج عنه دون مزيد من التأخير.
وقال الخبراء إن علاء عبد الفتاح أمضى معظم الأعوام الأربعة عشر الماضية إما في الحبس الاحتياطي أو يقضي عقوبات قاسية بتهمة الإرهاب وجرائم الأمن القومي، والتي تستخدمها السلطات المصرية على نطاق واسع لإسكات المعارضة.
وقالوا إن "الأصوات الناقدة ليست أصواتاً إجرامية، ولكن في مصر اليوم فإن التعبير عن آراء أو نشر تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي التي يُنظر إليها على أنها انتقادية للحكومة يعني المخاطرة بالاعتقال والاحتجاز التعسفي والتعذيب المحتمل والاختفاء".
وقال الخبراء إن "علاء عبد الفتاح لا يزال في السجن على الرغم من إكماله آخر عقوبة له في 29 سبتمبر/أيلول 2024 لأن السلطات المصرية ترفض الاعتراف بالوقت الذي قضاه في الحبس الاحتياطي".
وذكّروا بأن المادة 482 من قانون العقوبات المصري تقضي بخصم مدة الحبس الاحتياطي من مدة العقوبة، لكن في إطار ممارسة تعرف بـ"التناوب"، يتم إضافة المعتقلين إلى قضايا جديدة بتهم مماثلة لتمديد احتجاز الأصوات المعارضة والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين إلى أجل غير مسمى.
وقالوا "إننا نحث السلطات المصرية على الإفراج عن علاء الفتاح فوراً نظراً للطبيعة التعسفية وغير القانونية لاعتقاله وتدهور صحة والدته التي تضرب عن الطعام منذ ما يقرب من خمسة أشهر احتجاجاً على استمرار سجن ابنها".
وكانت والدة علاء عبد الفتاح، ليلى سويف، قد دخلت المستشفى يوم الاثنين 24 فبراير، ويعتقد الآن أن حياتها معرضة للخطر.
وطالب خبراء حقوق الإنسان السلطات المصرية منذ فترة طويلة بالتوقف عن إساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الغامضة المتمثلة في نشر الأخبار الكاذبة، ودعوا إلى الإفراج عن جميع المعتقلين تعسفيا بموجب هذه التهم، والذين انتهكت حقوقهم في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة.
وفي بيان صدر في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أكد الخبراء أن علاء عبد الفتاح تعرض لأضرار متعددة ومتواصلة خلال فترة اعتقاله ومحاكمته وسجنه.
وقد تم مؤخرا التدقيق في سجل مصر في مجال حقوق الإنسان في إطار الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، حيث أثيرت قضية الفتاح. وذكرت السلطات المصرية أنه لن يتم إطلاق سراحه حتى يناير/كانون الثاني 2027. وأشار الخبراء إلى أن هذه العملية كشفت عن استمرار قمع حرية التعبير وملاحقة الصحفيين والمحامين والكتاب والناشطين والعلماء والطلاب بسبب التعبير عن آرائهم وأنشطتهم السياسية.
وقال الخبراء إن "مصر يجب أن توقف حملتها الصارخة على حرية التعبير وتحترم التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وان الخبراء على اتصال مع الحكومة المصرية بشأن هذه المسألة.
*الخبراء هم: إيرين خان ، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير ؛ بن ساول ، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب ؛ جينا روميرو ، المقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ؛ مارغريت ساترثويت ، المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.