منظمة فريدوم هاوس تصدر اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025 تقريرها السنوى عن مصر وباقى دول العالم تحت عنوان ''الحرية فى العالم 2025''
التقرير يكشف فيما يتعلق بمصر.. تفاصيل شريعة الغاب التى فرضها السيسى فى مصر وكذلك ألغائة دور المعارضة الوطنية و أحزاب المعارضة السابقة خضعت لاستبدادة من يتمسك بمبادئة دفاعا عن الشعب يكون مصيرة السجن
ملخص
لقد حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تولى السلطة لأول مرة في انقلاب عام 2013، مصر بطريقة استبدادية. فالمعارضة السياسية ذات المغزى غير موجودة تقريبًا، حيث يمكن أن يؤدي التعبير عن المعارضة إلى الملاحقة الجنائية والسجن. والحريات المدنية، بما في ذلك حرية الصحافة وحرية التجمع، مقيدة بشدة. وتشارك قوات الأمن في انتهاكات حقوق الإنسان دون عقاب. ولا يزال التمييز ضد المرأة وغيرهم من المجموعات يمثل مشكلة خطيرة، وكذلك معدلات العنف القائم على النوع الاجتماعي المرتفعة.
التطورات الرئيسية في عام 2024
وفي فبراير/شباط، حُكم على أحمد طنطاوي، المنافس البارز للرئيس السيسي في انتخابات عام 2023، بالسجن لمدة عام بتهمة التداول غير المصرح به وإنتاج وثائق انتخابية، مما يسلط الضوء على غياب المنافسة الانتخابية الحقيقية. وأجرت مصر جولات أخرى من الحوار الوطني بين النظام ومجموعات المعارضة الرئيسية لمناقشة القضايا الاقتصادية والحبس الاحتياطي والأمن القومي وغيرها من القضايا. وقد دفعت توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي إلى إدخال تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية المصري، الذي وافق عليه البرلمان مبدئياً في ديسمبر/كانون الأول. وانتقدت منظمات حقوق الإنسان هذه التعديلات لأنها أضعفت سيادة القانون، وفشلت في معالجة الانتهاكات المنهجية، وحماية قوات الأمن من المساءلة.
الحقوق السياسية
عملية انتخابية
أ1 0-4 نقاط
هل تم انتخاب رئيس الحكومة الحالي أو أي سلطة وطنية رئيسية أخرى من خلال انتخابات حرة ونزيهة؟ 0 4
لقد ظل الرئيس السيسي، الذي استولى على السلطة في انقلاب عام 2013 أثناء عمله وزيرا للدفاع وقائدا للقوات المسلحة المصرية، في السلطة من خلال عمليات غير عادلة وغير تنافسية. أضافت التعديلات الدستورية التي تم إقرارها في عام 2019 عامين إلى فترة ولاية السيسي الحالية، ومددتها حتى عام 2024، على الرغم من أنه حصل على فترة ولاية ثالثة في انتخابات عام 2023. وسوف يقتصر الرؤساء المستقبليون على فترتين كل منهما ست سنوات.
في الانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر/كانون الأول 2023، منع النظام فعليا أي منافسين مهمين من المشاركة، وأفادت السلطات الانتخابية أن السيسي فاز بنسبة 89.6% من الأصوات. وجاء فوزه بعد حملة اتسمت باعتقال المعارضين والترهيب وفرض شروط صارمة على أهلية المرشحين، وهو ما أعاق بشكل جماعي أي منافسة ذات مغزى.
في أكتوبر/تشرين الأول 2023، علق أحمد طنطاوي، المنافس الرئيسي للسيسي في تلك الانتخابات، حملته الرئاسية بعد فشله في تأمين التوقيعات المطلوبة. وقد أعاقت جهوده مناخ الخوف الذي خلقه اعتقال أكثر من 100 من أنصاره. وفي فبراير/شباط 2024، حُكم عليه بالسجن لمدة عام بتهمة تداول وإنتاج وثائق انتخابية دون تصريح، وهو ما يؤكد غياب المنافسة الانتخابية الحقيقية في البلاد.
أ2 0-4 نقاط
هل تم انتخاب الممثلين التشريعيين الوطنيين الحاليين من خلال انتخابات حرة ونزيهة؟ 1 4
أعادت تعديلات عام 2019 على دستور عام 2014 تأسيس البرلمان المصري كهيئة ثنائية المجلس يخدم أعضاؤها لمدة خمس سنوات. يتكون مجلس الشيوخ من 300 مقعد وليس له صلاحيات تشريعية كبيرة. يتم انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ (نصفهم من خلال قوائم حزبية مغلقة والنصف الآخر من المقاعد الفردية)، ويتم تعيين الثلث من قبل الرئيس. يتألف مجلس النواب من 568 عضوًا، يتم انتخاب نصفهم من خلال قوائم حزبية مغلقة والنصف الآخر من المقاعد الفردية. للرئيس الحق في تعيين 28 عضوًا إضافيًا في المجلس.
لقد شاب انتخابات عام 2020 لكلا المجلسين البرلمانيين الاعتقال والترهيب على نطاق واسع للأفراد الذين انتقدوا العملية، فضلاً عن ضعف الإقبال، ومزاعم الاحتيال، وشراء الأصوات، والتدخل الشديد من قبل أجهزة الأمن. ولم يُسمح لأي مجموعات ذات مصداقية بمراقبة الانتخابات. فازت القائمة الوطنية الموحدة، برئاسة حزب مستقبل وطن المتحالف مع النظام، بجميع مقاعد القوائم الحزبية البالغ عددها 100 مقعد و88 مقعدًا فرديًا في مجلس الشيوخ؛ كما فاز حزب مستقبل وطن بجميع مقاعد القوائم الحزبية البالغ عددها 284 مقعدًا و31 مقعدًا فرديًا في مجلس النواب. وحصل حزب ثانٍ موالي للنظام، ومستقلون، وأحزاب صغيرة على المقاعد المتبقية في كلا المجلسين. في أكتوبر 2020، عين الرئيس السيسي 100 عضو معظمهم موالون للنظام في مجلس الشيوخ.
ولم تشهد مصر انتخابات للمجالس المحلية منذ عام 2008، وتم حل آخر مجالس محلية منتخبة في عام 2011.
أ3 0-4 نقاط
هل القوانين والإطار الانتخابي عادلان، وهل يتم تنفيذهما بحيادية من قبل هيئات إدارة الانتخابات ذات الصلة؟ 1 4
ورغم أن القوانين الانتخابية توفر أساساً ظاهرياً لإجراء انتخابات ذات مصداقية، فإن السلطات الانتخابية تفشل في ضمان بيئة انتخابية مفتوحة وتنافسية. ويتألف مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات من قضاة كبار من بعض أعلى المحاكم في مصر، ويخدمون لمدة ست سنوات.
ولكي يتأهل المرشح للانتخابات الرئاسية، يتعين عليه الحصول على تأييد عشرين عضوا في البرلمان أو خمسة وعشرين ألف ناخب من خمس عشرة محافظة على الأقل. وفي الانتخابات الرئاسية لعام 2023، استغلت السلطات هذا الشرط لاستبعاد المنافس الجاد الوحيد.
ب- التعددية السياسية والمشاركة
ب1 0-4 نقاط
هل يحق للناس التنظيم في أحزاب سياسية مختلفة أو في مجموعات سياسية متنافسة أخرى من اختيارهم، وهل النظام خال من العقبات غير المبررة التي تحول دون صعود وسقوط هذه الأحزاب أو المجموعات المتنافسة؟ 0 4
إن الأحزاب السياسية مسموح لها قانوناً بالتشكيل والعمل، ولكن في الممارسة العملية يواجه الناشطون وأحزاب المعارضة والحركات السياسية التي تنتقد النظام الاعتقالات وأحكام السجن القاسية وأحكام الإعدام والعنف خارج نطاق القضاء وغير ذلك من أشكال الضغط. كما تعرض السجناء السياسيون السابقون للتهديد بالاعتقال مرة أخرى بسبب انتقاداتهم للنظام. كما واجهت أسر الناشطين المنفيين المقيمين في مصر الاضطهاد من قبل سلطات الدولة.
في عام 2023، وبعد خمس سنوات من الحبس الاحتياطي، حُكم على المتحدث باسم حركة شباب 6 أبريل محمد عادل بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة. وفي يوليو 2024، بدأ إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على احتجازه غير القانوني وظروفه القاسية.
إن الأحزاب التي تتشكل على أساس ديني محظورة. وفي حين لا تزال بعض الأحزاب الإسلامية تعمل في وضع قانوني محفوف بالمخاطر، فقد تم حظر جماعة الإخوان المسلمين في عام 2013 باعتبارها منظمة إرهابية، وتم حظر حزبها السياسي. ومنذ ذلك الحين، قامت السلطات باضطهاد أعضاء الجماعة بشكل منهجي.
في عام 2023، أطلق النظام حوارًا وطنيًا يضم أحزاب المعارضة وزعماء النقابات وممثلي المجتمع المدني. وتم استبعاد جماعة الإخوان المسلمين. واستمر الحوار حتى عام 2024، حيث ناقش القضايا الاقتصادية والحبس الاحتياطي والأمن القومي، من بين قضايا أخرى. وأسفرت توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي عن تغييرات مقترحة على قانون الإجراءات الجنائية المصري، والتي وافق عليها البرلمان في ديسمبر/كانون الأول.
ب2 0-4 نقاط
هل هناك فرصة واقعية للمعارضة لزيادة دعمها أو الوصول إلى السلطة من خلال الانتخابات؟ 0 4
ومن خلال تمديد فترات الرئاسة وحدودها في عام 2019، والسيطرة على العملية الانتخابية، وترهيب المرشحين الرئاسيين والبرلمانيين، واعتقال ومحاكمة أولئك الذين يسعون إلى خوض الانتخابات، جعل نظام السيسي من المستحيل تقريبا على المعارضة الحصول على السلطة من خلال الانتخابات.
ب3 0-4 نقاط
هل خيارات الشعوب السياسية خالية من هيمنة القوى الخارجية على المجال السياسي، أم من هيمنة القوى السياسية التي تستخدم وسائل خارج السياسة؟ 1 4
منذ انقلاب 2013، هيمنت الأجهزة العسكرية والاستخباراتية على النظام السياسي، حيث كانت أغلب السلطة والمحسوبية تتدفق من السيسي وحلفائه المحليين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. وقد ساعد الدعم المالي من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، والذي بلغ ما يقرب من 100 مليار دولار في شكل مساعدات واستثمارات وودائع، في استقرار النظام منذ وصوله إلى السلطة. ومعظم محافظي المحافظات في مصر هم قادة عسكريون أو شرطيون سابقون. كما عززت التعديلات الدستورية الغامضة الصياغة التي أُجريت في عام 2019 الأسس القانونية للنفوذ السياسي للجيش، ودعته إلى "حماية الدستور والديمقراطية".
ب4 0-4 نقاط
هل تتمتع مختلف شرائح السكان (بما في ذلك المجموعات العرقية والدينية والجنسانية ومثليي الجنس ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وغيرهم من المجموعات ذات الصلة) بحقوق سياسية كاملة وفرص انتخابية؟ 1 4
ويمنح الدستور والقوانين المصرية حقوقًا سياسية لجميع المواطنين بغض النظر عن الدين أو الجنس أو العرق أو الانتماء العرقي أو أي تمييز آخر من هذا القبيل. ومع ذلك، يواجه المسيحيون والمسلمون الشيعة والأشخاص الملونون ومثليو الجنس والمتحولون جنسياً التمييز، مما يؤثر على قدرتهم على المشاركة في الحياة السياسية. ولا تسمح سيطرة السيسي وأجهزة الأمن المتزايدة على الانتخابات وغيرها من جوانب المجتمع لهذه المجموعات بتمثيل مصالحها إلا في نطاق ضيق من السياسة المعتمدة رسميًا أو المخاطرة بعقوبات قاسية لتجاوز الخطوط الحمراء المعلنة وغير المعلنة. كما أن تضاؤل سلطة الهيئة التشريعية يزيد من تقويض السبل المتاحة للتمثيل الهادف.
وتهدف حصص النوع الاجتماعي إلى مساعدة النساء على الترقية إلى المناصب الوطنية، وقد شغلت النساء 27.5 في المائة من مقاعد مجلس النواب اعتبارًا من عام 2021. ولكن في الممارسة العملية، لا تحظى مصالحهن بالأولوية في السياسة المصرية.
ج- عمل الحكومة
ج1 0-4 نقاط
هل يحدد رئيس الحكومة المنتخب بحرية وممثلو الهيئة التشريعية الوطنية سياسات الحكومة؟ 0 4
إن الرئيس السيسي وأجهزة الأمن تهيمن على عملية صنع السياسات. ولا يلعب البرلمان دوراً كبيراً في صياغة القوانين ومناقشتها، كما يفتقر إلى القدرة على فرض رقابة حقيقية على السلطة التنفيذية. وتحظى القوانين الصادرة عن حكومة السيسي بموافقة البرلمان دون أي طعن أو مداولات ذات مغزى.
C2 0-4 نقاط
هل الضمانات ضد الفساد الرسمي قوية وفعالة؟ 1 4
إن الفساد منتشر على كافة مستويات الحكومة. وتظل الآليات الرسمية للتحقيق في الأنشطة الفاسدة ومعاقبة مرتكبيها ضعيفة وغير فعّالة. ويسيطر الرئيس السيسي على هيئة الرقابة الإدارية، المسؤولة عن أغلب مبادرات مكافحة الفساد. وهي تفتقر إلى المصداقية والشفافية والنزاهة، ولا تستطيع مراقبة الأنشطة الاقتصادية الكبيرة التي تقوم بها المؤسسة العسكرية.
C3 0-4 نقاط
هل تعمل الحكومة بشفافية وانفتاح؟ 1 4
إن إدارة السيسي لا توفر سوى قدر ضئيل من الشفافية فيما يتصل بالإنفاق الحكومي والعمليات الحكومية، وتحرم جماعات المجتمع المدني والصحفيين المستقلين من فرص التعليق على سياسات الدولة أو الإشراف عليها أو التأثير عليها، بما في ذلك من خلال الترهيب والرقابة. وقد ساهم سوء إدارة الموارد المالية للدولة في إحداث أزمة اقتصادية حادة، مما أثار مخاوف جدية بشأن المساءلة المالية.
ورغم أن الحكومة تجعل وثائق ميزانيتها، بما في ذلك التزامات الديون، متاحة للعامة، فإن البيانات المتعلقة بالديون التي تحتفظ بها الشركات المملوكة للدولة تظل غير متاحة. وعلاوة على ذلك، لا تتضمن وثائق ميزانية الدولة المخصصات للشركات العسكرية المملوكة للدولة، ولا يتم نشر عمليات التدقيق للشركات الكبيرة المملوكة للدولة على الإطلاق. ومن المعروف أن ميزانية الجيش ومصالحه التجارية الواسعة النطاق غامضة إلى حد كبير.
الحريات المدنية
د- حرية التعبير والمعتقد
د1 0-4 نقاط
هل هناك إعلام حر ومستقل؟ 0 4
تهيمن وسائل الإعلام الموالية للحكومة على قطاع الإعلام المصري؛ وقد أُغلِقَت أغلب وسائل الإعلام المنتقدة أو المعارضة منذ عام 2013. وتمتلك وسائل الإعلام الخاصة عموماً رجال أعمال مرتبطون بالجيش وأجهزة الاستخبارات. وتحد أجهزة الاستخبارات من توافر المعلومات الموثوقة في حين تعمل على تشكيل مواقف المواطنين من خلال الترويج لنظريات المؤامرة، والتضليل، والعداء تجاه المعارضة السياسية.
إن التقارير المستقلة يتم قمعها من خلال القوانين التقييدية والترهيب، ويواجه الصحفيون الأجانب عرقلة من قبل الدولة. في عام 2024، أفادت نقابة الصحفيين المصريين بوجود أكثر من 20 صحفيًا في الحبس الاحتياطي. تُستخدم تهم مثل الانتماء إلى الإرهاب أو نشر أخبار كاذبة، والتي غالبًا ما تكون غير مدعومة بأدلة، لإسكات المعارضة.
تسمح قوانين متعددة للسلطات بمراقبة وحظر المحتوى عبر الإنترنت الذي يُعتبر تهديدًا للأمن القومي دون موافقة قضائية. هذا الشرط الواسع النطاق عرضة للإساءة، وقد أدى إلى حجب مئات المواقع الإلكترونية، بما في ذلك منصات الأخبار. زادت تعديلات قانون العقوبات التي تم تمريرها في عام 2021 من العقوبات المفروضة على الصحفيين الذين يغطون جلسات المحاكمة الجنائية دون موافقة مسبقة. كما شددت العقوبات على الكشف عن معلومات سرية، وزادت الغرامات المحتملة وسمحت بعقوبات بالسجن تصل إلى خمس سنوات.
د2 0-4 نقاط
هل يتمتع الأفراد بالحرية في ممارسة والتعبير عن إيمانهم الديني أو عدم إيمانهم في العلن أو في الخاص؟ 1 4
في حين تنص المادة 2 من دستور 2014 على أن الإسلام هو الدين الرسمي، تنص المادة 64 على أن "حرية الاعتقاد مطلقة". معظم المصريين من المسلمين السنة. غالبًا ما تتعرض الأقليات الدينية للاضطهاد بسبب التعبير عن معتقداتها علنًا، وتُتهم أحيانًا بالتجديف من قبل السلطات. يواجه المسيحيون الأقباط، وهم أقلية كبيرة في مصر، إلى جانب مجموعات أصغر مثل المسلمين الشيعة والطوائف المسيحية الأخرى والملحدين، اضطهادًا وعنفًا واسع النطاق. عانى المسيحيون الأقباط على وجه الخصوص من حالات عديدة من النزوح القسري والاعتداءات والتفجيرات وهجمات الحرق العمد والقيود المفروضة على بناء الكنائس. أدت التفاوتات البنيوية إلى تأجيج التوترات الطائفية التي يمكن أن تتصاعد إلى العنف. في أبريل 2024، في الفواخير، أدت الشائعات حول تحويل منزل إلى كنيسة إلى أعمال عنف، حيث ورد أن بعض السكان المسلمين هاجموا ونهبوا منازل المسيحيين. واتهم المنتقدون السلطات بالفشل في حماية الأقليات أو معالجة النقص في مرافق الكنيسة.
د3 0-4 نقاط
هل هناك حرية أكاديمية، وهل النظام التعليمي خال من التلقين السياسي المكثف؟ 1 4
وتتحكم الدولة في التعليم والمناهج الدراسية في المدارس الحكومية وبدرجة أقل في بعض المؤسسات الخاصة. ويتمتع أعضاء هيئة التدريس والأقسام ببعض الاستقلالية في صياغة دورات دراسية محددة، على الرغم من أن العديد من العلماء يمارسون الرقابة الذاتية لتجنب الإجراءات العقابية. ويمكن فصل أساتذة الجامعات بسبب نشاطهم السياسي في الحرم الجامعي، كما يقبع العديد من الأكاديميين البارزين في السجن بسبب التعبير عن آرائهم السياسية. وتفرض الحكومة متطلبات صارمة على الأكاديميين للحصول على موافقة من المسؤولين الأمنيين للسفر إلى الخارج. وتتمتع السلطات بسيطرة كبيرة على تعيين رؤساء الجامعات ويمكنها طرد الطلاب لأسباب سياسية.
د4 0-4 نقاط
هل يتمتع الأفراد بحرية التعبير عن آرائهم الشخصية بشأن المواضيع السياسية أو غيرها من المواضيع الحساسة دون خوف من المراقبة أو الانتقام؟ 1 4
إن الأفراد الذين يعبرون عن آراء شخصية تتعارض مع الروايات المفضلة للدولة يتعرضون للانتقام. وقد يؤدي انتقاد الرئيس عبر الإنترنت أو في الأماكن العامة إلى السجن. وتراقب أجهزة الأمن على نطاق واسع وتنظم بشكل صارم شركات ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، فضلاً عن تطبيقات الهاتف المحمول. كما أن اعتقال الناشطين بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وأنشطة أخرى أمر شائع. وقد استخدمت السلطات الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والاحتجاز السابق للمحاكمة لفترات طويلة، واتهامات الإرهاب التي لا أساس لها لإسكات المعارضة. وقد أشعل قمع المعارضة من قبل حكومة السيسي موجة من الهجرة إلى الخارج.
في عام 2024، اعتقلت السلطات وحاكمت العديد من منتقدي الحكومة. ومن بينهم المعارض البارز يحيى حسين عبد الهادي، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة عام في يناير/كانون الثاني بعد أن نشر منشورًا على فيسبوك انتقد فيه السيسي والجيش ودعا إلى تغيير النظام.
وواصلت السلطات استهداف صناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، وأبرزها تيك توك، حيث وجهت العديد من القضايا إلى النساء، واتهمتهن بجرائم ملفقة، بما في ذلك "التحريض على الفجور".
هـ- الحقوق النقابية والتنظيمية
E1 0-4 نقاط
هل هناك حرية التجمع؟ 0 4
ورغم أن الدستور يضمن الحق في التجمع الحر، فإن وزارة الداخلية تستطيع قانوناً حظر الاحتجاجات أو تأجيلها أو نقلها بموافقة المحكمة. كما يمكن تفريق التجمعات غير المصرح بها التي تضم عشرة أشخاص أو أكثر بالقوة. وقد اعتُقِل الآلاف من المحتجين منذ تطبيق هذه القوانين الصارمة في عام 2013، وحُكِم على بعض المحتجين المسجونين بالإعدام. وبسبب هذه الحملة القمعية، أصبحت الاحتجاجات نادرة.
وفقًا للحملة المستقلة لحقوق الإنسان "حتى آخر سجين"، اعتقلت قوات الأمن منذ أوائل عام 2023 وحتى منتصف سبتمبر/أيلول 2023 أكثر من 2000 شخص بسبب التعبير السلمي أو التجمع. وفي أكتوبر/تشرين الأول من ذلك العام، اعتُقل ما لا يقل عن 100 شخص لمشاركتهم في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في أعقاب الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة. ومنذ ذلك الحين، اعتُقل أكثر من 100 شخص إضافي، بمن فيهم قاصرون، لمشاركتهم إما في احتجاجات ضد سياسات الحكومة أو مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين.
E2 0-4 نقاط
هل هناك حرية للمنظمات غير الحكومية، وخاصة تلك التي تعمل في مجال حقوق الإنسان والحوكمة؟ 0 4
في السنوات الأخيرة، واجهت المنظمات غير الحكومية إغلاقات جماعية، فضلاً عن المضايقات في شكل مداهمات للمكاتب، واعتقال الأعضاء، والقضايا القانونية المطولة، والقيود على السفر. ويقيد قانون صدر عام 2019 أنشطة المنظمات غير الحكومية التي تعتبر تهديدًا للأمن القومي والأخلاق العامة والنظام العام ويفرض متطلبات إعداد تقارير مرهقة وأنظمة مراقبة تدخلية. والعقوبات على انتهاك القانون شديدة. وقد أدت هذه السياسات إلى إضعاف البنية التحتية لمنظمات حقوق الإنسان وجماعات المجتمع المدني بشكل كبير.
E3 0-4 نقاط
هل هناك حرية للنقابات والمنظمات المهنية أو العمالية المماثلة؟ 1 4
لا تعترف الحكومة إلا بالنقابات التابعة للاتحاد العام لنقابات العمال المصرية الذي تسيطر عليه الدولة. ورغم أن المادة 15 من الدستور تنص على الحق في تنظيم الإضرابات السلمية، فإنها لا تتسامح معها في الممارسة العملية، كما يحظر قانون الاحتجاجات التجمعات التي تعوق العمل والإنتاج. وفي الماضي، تم اعتقال العمال المضربين ومحاكمتهم. ويخضع العاملون في الشركات المملوكة للجيش للمحاكمات أمام المحاكم العسكرية.
ف سيادة القانون
ف1 0-4 نقاط
هل هناك قضاء مستقل؟ 1 4
تمارس السلطة التنفيذية نفوذها على المحاكم، التي تحمي عادة مصالح الحكومة والجيش وأجهزة الأمن. وكثيراً ما تجاهلت المحاكم الإجراءات القانونية الواجبة وغيرها من الضمانات الأساسية في القضايا المرفوعة ضد المعارضين السياسيين للحكومة وجميع أشكال التعبير المستقل.
في عام 2022، عين الرئيس السيسي جنرالاً عسكرياً نائباً أول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، مما وضع مؤسسات البلاد تحت سيطرته بشكل أكبر.
ف2 0-4 نقاط
هل تسود الإجراءات القانونية الواجبة في القضايا المدنية والجنائية؟ 0 4
منذ عام 2013، فرضت السلطات المصرية بشكل متزايد فترات احتجاز طويلة أو حتى طويلة قبل المحاكمة على أعضاء المعارضة والصحفيين والناشطين، وذلك انتقاماً لأنشطتهم. وقد أدت هذه الانتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة إلى تطبيع استخدام نظام العدالة لأغراض سياسية.
تعقد المحاكم المصرية جلسات تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث يشارك المعتقلون من السجون تحت إشراف الشرطة. وتزيد هذه الممارسة من خطر تعرض السجناء السياسيين للإساءة، الذين يترددون في الإبلاغ عن سوء المعاملة أمام مسؤولي السجن. في فبراير/شباط 2024، مددت إحدى المحاكم احتجاز أكثر من 1500 متهم من خلال قرارات جماعية عبر الفيديو كونفرانس، متجاهلة الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.
ورغم أن الدستور يقيد المحاكمات العسكرية للمدنيين، فإن مرسوما رئاسيا صدر عام 2014 وضع جميع "المرافق العامة والحيوية" تحت الولاية القضائية العسكرية، وأحال آلاف المتهمين المدنيين إلى المحاكم العسكرية. وأصبح هذا التغيير دائما في عام 2021. وكثيرا ما تكون التهم الموجهة إلى المحاكم العسكرية غامضة أو ملفقة، ويُحرم المتهمون من الإجراءات القانونية الواجبة، ويتم تجاهل معايير الأدلة الأساسية بشكل روتيني.
في عام 2024، أدت التغييرات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية في مصر، والتي تستند جزئيًا إلى توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي، إلى زيادة المخاوف بشأن الإجراءات القانونية الواجبة. وقد تعرضت مسودة التغييرات، التي وافق عليها البرلمان مبدئيًا في ديسمبر/كانون الأول، لانتقادات من جماعات حقوق الإنسان لترسيخها لممارسات تضعف حماية المحاكمة العادلة، وتحمي قوات الأمن من المساءلة، وتسمح بالاحتجاز التعسفي غير المحدد قبل المحاكمة.
رغم انتهاء مدة عقوبته البالغة خمس سنوات في أواخر سبتمبر/أيلول 2024، لا يزال الناشط علاء عبد الفتاح قيد الاحتجاز، حيث رفضت السلطات الإفراج عنه، متجاهلة عامين من الحبس الاحتياطي من أجل تمديد حبسه.
ف3 0-4 نقاط
هل هناك حماية من الاستخدام غير المشروع للقوة البدنية والحرية من الحرب والتمردات؟ 0 4
وتستمر قوات الأمن في استخدام القوة غير المشروعة دون عقاب. وتوفر قوانين مكافحة الإرهاب تعريفاً غامضاً للإرهاب وتمنح موظفي إنفاذ القانون سلطات واسعة وحصانة في إنفاذ القانون.
إن ظروف السجون سيئة للغاية. يتعرض السجناء للإساءة الجسدية، والاكتظاظ، والظروف غير الصحية، والحرمان من الرعاية الطبية. وفي ظل حكم الرئيس السيسي، توفي العشرات في الحجز وسط تقارير عن التعذيب، والحرمان من الطعام والماء، والحرمان من الرعاية الطبية الكافية في الوقت المناسب، والعقاب البدني لمن يحتجون أو يطالبون بمعاملة أفضل. وينتشر في نظام السجون الابتزاز والرشوة والفساد، بما في ذلك تهريب المخدرات والهواتف المحمولة المربح من قبل المشرفين.
لقد زاد استخدام عقوبة الإعدام بشكل كبير منذ تولي السيسي السلطة، على الرغم من المخاوف الجادة بشأن انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة والملاحقات القضائية المسيسة. وجدت مجموعة المناصرة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن المحاكم المصرية أصدرت 4202 حكماً بالإعدام على مدار عقد من الزمان، تم تنفيذ 448 منها. وقالت المجموعة إن العديد من الحالات التي تم تنفيذها تضمنت "محاكمات تعتمد إلى حد كبير على" الاعترافات "الملطخة بالتعذيب". بين يناير وديسمبر 2024، حُكم على ما يقرب من 400 متهم بالإعدام، بمن فيهم المرشد الأعلى لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع وسبعة من كبار قادة الجماعة الآخرين.
ف4 0-4 نقاط
هل تضمن القوانين والسياسات والممارسات المعاملة المتساوية لمختلف شرائح السكان؟ 1 4
ورغم أن الدستور ينص على المساواة بين المرأة والرجل، فإن المرأة تواجه تمييزًا واسع النطاق، وخاصة في التوظيف وفي نظام العدالة. كما يواجه المسيحيون الأقباط والأقليات الدينية الأخرى مثل البهائيين والأشخاص ذوي البشرة الداكنة من جنوب مصر والأشخاص ذوي الإعاقة والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيًا والمهاجرين واللاجئين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أشكالًا مختلفة من التمييز والمضايقة.
تختلف قوانين الأحوال الشخصية بين المسلمين والمسيحيين، مما يؤدي عادة إلى التمييز ضد المسيحيين.
ورغم أن السلوك الجنسي بين أفراد من نفس الجنس ليس محظورا صراحة، فإن الأشخاص المشتبه في ممارستهم لمثل هذه الأنشطة يمكن توجيه اتهامات لهم بالدعارة أو "الفجور". وتعتقل الشرطة بانتظام أشخاصا بمثل هذه التهم.
خلال الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة، قدمت مصر مساعدات إنسانية عبر حدودها مع قطاع غزة لكنها عارضت إنشاء ممرات آمنة للاجئين الفارين من الصراع. في ديسمبر/كانون الأول 2024، أصدر الرئيس السيسي قانون لجوء الأجانب، الذي يزعم المنتقدون أنه ينتهك المعايير الدولية ويقوض حقوق اللاجئين من خلال توسيع معايير الاستبعاد، وتقييد وصولهم إلى الخدمات الأساسية، والفشل في تأمين بياناتهم الشخصية، مما يزيد من خطر الإعادة القسرية والاستغلال.
ج- الاستقلال الشخصي والحقوق الفردية
المجموعة الأولى 0-4 نقاط
هل يتمتع الأفراد بحرية التنقل، بما في ذلك القدرة على تغيير مكان إقامتهم أو عملهم أو تعليمهم؟ 1 4
ويضمن الدستور حرية التنقل، ولكن السفر الداخلي والوصول مقيد بشدة في شمال سيناء وبدرجة أقل في المحافظات الأخرى على طول حدود مصر. ويخضع سكان سيناء لحظر التجول ونقاط التفتيش وغيرها من العوائق أمام السفر. وفي السنوات الأخيرة، فر عشرات الآلاف من الناس إلى الخارج، بحثًا عن ملاذ من القمع المحلي، ورفضت القنصليات في كثير من الأحيان إصدار أو تجديد وثائق الهوية للمعارضين المفترضين في المنفى. وتعرضت قائمة متزايدة من الناشطين في مجال حقوق الإنسان والصحفيين وأعضاء الأحزاب السياسية والمدونين والأكاديميين لحظر سفر دولي تعسفي في السنوات الأخيرة. وطُرد باحثون ونشطاء أجانب أو مُنعوا من دخول البلاد.
قد يواجه الأفراد الذين يسعون إلى تغيير مكان عملهم أو تعليمهم حواجز بيروقراطية وتدقيقًا من جانب مسؤولي الأمن.
لقد نزح آلاف الأشخاص منذ بدء الحملة العسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء في عام 2013، وقد حرمتهم السلطات من حقهم في العودة إلى ديارهم. وقد قوبلت الاحتجاجات السلمية التي نظمها زعماء القبائل والناشطون والصحفيون للمطالبة بهذا الحق بعقوبات شديدة، بما في ذلك أحكام بالسجن تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات.
G2 0-4 نقاط
هل يستطيع الأفراد ممارسة حق التملك وإنشاء الشركات الخاصة دون تدخل غير مبرر من الجهات الحكومية أو غير الحكومية؟ 2 4
في عهد السيسي، أصبحت السلطة العسكرية متداخلة في العديد من جوانب الاقتصاد المصري. فالجيش يدير الشركات وينتج السلع ويدير المشاريع الكبرى والبنية الأساسية التي تستفيد من الإعفاءات الضريبية والجمركية، والعمل المجاني من قبل الجنود المجندين، وغياب الرقابة على الميزانية العامة، وتخصيص الأراضي من خلال المراسيم الرئاسية. والفرص المتاحة للشركات الخاصة محدودة. وقد واجه رجال الأعمال البارزون مضايقات سياسية واعتقالات وحظر سفر وتشهير في وسائل الإعلام المملوكة للدولة. وتتأثر حقوق الملكية في سيناء وغيرها من المناطق الحدودية بأنشطة قوات الأمن.
في عام 2023، وفي مواجهة ضغوط من المقرضين الدوليين وتفاقم الأزمة الاقتصادية، وافق الرئيس السيسي على خطة لخصخصة العديد من الشركات المملوكة للدولة من خلال البيع لمستثمرين استراتيجيين. ومع ذلك، استبعدت الخطة معظم الشركات المملوكة للجيش، مما ترك الدور الاقتصادي المهيمن للجيش على حاله. وبحلول عام 2024، ظلت النتائج الملموسة للخطة متواضعة.
وتعاني النساء من وضع قانوني غير مؤات فيما يتصل بقضايا الملكية والميراث، حيث يحصلن عادة على نصف الميراث المستحق للرجل. كما تعمل التحيزات المجتمعية على تثبيط عزيمة النساء عن تملك الأراضي.
G3 0-4 نقاط
هل يتمتع الأفراد بالحريات الاجتماعية الشخصية، بما في ذلك اختيار شريك الزواج وحجم الأسرة، والحماية من العنف الأسري، والسيطرة على المظهر؟ 2 4
لا تزال العنف الأسري والتحرش الجنسي وختان الإناث من المشاكل الحادة في المجتمع المصري. وفي حين تم تشديد العقوبات على ختان الإناث في عام 2021، فإن تنفيذ القانون يعوقه مقاومة المجتمع، وضعف إنفاذ القانون، وانتهاكات الشرطة، والافتقار إلى الحماية الكافية للشهود، وكل هذا يردع الضحايا عن الاتصال بالسلطات. الاغتصاب الزوجي ليس جريمة.
إن قواعد الأحوال الشخصية القائمة على الانتماء الديني تضع المرأة في موقف غير مؤات فيما يتصل بقضايا الزواج والطلاق والحضانة. فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج من رجل غير مسلم، على سبيل المثال، ونادراً ما تسمح الكنيسة القبطية بالطلاق.
G4 0-4 نقاط
هل يتمتع الأفراد بالمساواة في الفرص والحرية من الاستغلال الاقتصادي؟ 1 4
إن النساء والأطفال والمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وآسيا واللاجئين السوريين معرضون لخطر العمل القسري والاتجار بالجنس في مصر. وتعاقب السلطات بشكل روتيني الأفراد على الجرائم الناجمة بشكل مباشر عن ظروفهم كضحايا للاتجار. ويتم استغلال المجندين العسكريين كعمالة رخيصة في مشاريع التنمية التابعة للجيش أو الدولة.
سكان مصر 111,000,000
مؤشر الحرية العالمي 18 من 100 غير مجاني
درجة حرية الإنترنت من 28 100
الحقوق السياسية 6 40
الحريات المدنية 12 60
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.