- إمبارح، نشرت منصة "صحيح مصر" تقريرًا قدم قراءة في البيانات الشهرية الصادرة عن وزارة المالية، اللي أظهرت تضاعف حجم الدين العام "المحلي والخارجي" لأجهزة الدولة،
منذ نهاية عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك وحتى العام العاشر من حكم الرئيس السيسي.
- تقرير المالية الأخير كشف قفزة في حجم الدين العام المحلي والخارجي لأجهزة الموازنة العامة لأكثر من 12.5 تريليون جنيه بنهاية العام المالي 2023/ 2024.
- البيانات غطت الدين العام "المحلي والخارجي" للوزارات والهيئات الحكومية الممولة من الموازنة العامة للدولة، واستبعدت ديون الهيئات الاقتصادية الـ 59 اللي عندها موازنة مستقلة عن الموازنة العامة، واللي الحكومة مش بتعلن أرقامها بشكل واضح.
**
التداوي بالدين خطر
- في الفترة من 2011 ل 2014 وقت تولي الرئيس السيسي ( فترة حكم المجلس العسكري وبعده الاخوان ) زاد الدين المحلي بنسبة 80٪ خلال 3 سنوات فقط، دي كانت نسبة كبيرة جدا، لكن اللي مكناش نعرفه أننا نشوف نسب أكبر بكثير خلال السنوات التالية.
- لكن خلال فترة حكم الرئيس السيسي من يونيو 2014 زاد حجم الدين العام بأكثر من 7 أضعاف وبنسبة 618% .
- قفز الدين العام لأجهزة الدولة بقيمة 10.7 تريليون جنيه خلال سنوات ١٠ سنين من حكم السيسي، بعدما زاد الدين العام من 1.74 تريليون جنيه في يونيو 2014 إلى 12.5 تريليون جنيه في يونيو 2024.
- البيانات أظهرت أيضًا أن الدين العام قفز خلال آخر عامين من 6.92 تريليون جنيه في 2021/ 2022 إلى 9.66 تريليون جنيه في يونيو 2023 ثم إلى 12.5 تريليون جنيه في يونيو 2024.
- أما الدين المحلي فارتفع من 1.5 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2014 إلى 8.7 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2024، وكذلك زاد الدين الخارجي من 204 مليار جنيه في يونيو 2014 إلى 3.8 تريليون جنيه في يونيو 2024.
- في عهد الرئيس السيسي (يونيو 2014 – يونيو ٢٠٢٤) قفز نصيب الفرد من الدين العام "محلي/ خارجي" بنحو 5 مرات تقريبًا، وبنسبة 484%.
- نصيب الفرد من الدين العام "محلي/ خارجي" ارتفع من 20 ألف في العام السابق على حكم السيسي 2013/ 2014 إلى 116.8 ألف جنيه في العام العاشر من حكم السيسي 2023/ 2024، نقلًا عن “صحيح مصر”.
دوامة الديون
- بيانات المالية خرجت بضغط من صندوق النقد لتحقيق أحد مشروطيات الصندوق المتعلق بإدارة بها شفافية للدين العام وكانت نهاية الفترة اللي غطتها هي يونيو ٢٠٢٤، لكن بعد أقل من ٣ شهور وتحديدًا خلال الربع الثالث من ٢٠٢٤ ارتفع الدين العام في مصر إلى 13.3 تريليون جنيه، بحسب بيانات وزارة التخطيط.
- الزيادة دي جاءت مدفوعة بشكل أساسي بالديون المحلية اللي زادت بنسبة 9% على أساس فصلي لتجاوز 9.5 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر ٢٠٢٤.
- الدين الخارجي الحكومي ارتفع إلى 3.815 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر مقابل 3.792 تريليون جنيه في نهاية يونيو رغم أن مصر سددت أكثر مما اقترضت خلال تلك الفترة.
- والسر في المفارقة دي راجع لسياسة "ترقيع الديون" وهي أنه الحكومة بتقترض عشان تسدد الديون السابقة بقروض جديدة.
- سياسة "ترقيع الديون" تسببت في رفع أسعار والمنتجات لمستويات قياسية في ظل تفضيل الحكومة سداد الديون الخارجية على حساب استيراد الحاجات الأساسية للدولة، وبالتالي ارتفعت أسعار المستوردات بفعل نقص المعروض منها.
- الديون دي بتنعكس على حياة المواطنين على صورة ضرائب عالية وخدمات أساسية مرتفعة السعر وتقليص الدعم وتضخم في أسعار جميع السلع وتآكل في المدخرات.
- ودا بينتج عنه أزمة معيشية غير مسبوقة، أدت لتآكل الطبقة المتوسطة، في ظل تقديرات البنك الدولي بأن 60٪ من المصريين بيعيشوا قرب خط الفقر أو تحته.
- بيانات مشروع موازنة 2025/2024 بينت بوضوح استحواذ أقساط وفوائد القروض على 3.440 تريليون جنيه، تمثل 62%، من إجمالي استخدامات الموازنة العامة البالغة 5.541 تريليون جنيه.
- وتغطي الـ 38% المتبقية من إجمالي استخدامات الموازنة العامة كافة التزامات الدولة من أجور واستثمارات ودعم وشراء السلع والخدمات والإقراض والمساهمات.
- دا معناه إنه تلتين نفقات المصريين رايحين على خدمة الدين، والأنكى من ذلك أنه موارد البلد لم تزداد ولا قطاع صادراتها تضاعف، لأن القروض لم يتم استثمارها في قطاعات إنتاجية، وتم ضخها في المدن الجديدة والمشروعات الاستعراضية العملاقة.
- وبالتالي لما بنسدد أكثر ما بنحصل على قروض بتكون الفلوس دي من عوائد عمل المصريين وكدهم، مش من عائد استثمار القروض، وبالتالي سقطنا في دائرة جهنمية من الديون والإفقار اللانهائي ليشقى شعب كامل لمجرد أن فرد واحد في قمة السلطة أراد تسجيل أي إنجاز يُحسب له وعلى حساب مصير شعب كامل.
**
#الموقف_المصري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.