جاء قيام أردوغان باعتقال محامي خصمه السياسى المعتقل، أكرم إمام أوغلو طبيعيا، مع كون الديكتاتور لا يتحمل حتى دفاع الضحايا عن أنفسهم، وتكشف سقطة الديكتاتور أردوغان الجديدة لتؤكد مخاطر قيام حاكم دولة بانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات، مثلما فعل الجنرال السيسى فى مصر عندما قام عقب توليه منصب رئيس الجمهورية بانتهاك استقلال مؤسسات الدولة التى كانت مستقلة قبل توليه السلطة وجمع بين سلطاتها التشريعية والرقابية والقضائية والجامعية والدينية وسلطته التنفيذية بالمخالفة الصريحة للدستور الذي يمنع انتهاك استقلال المؤسسات كما يمنع تغول سلطة مؤسسة من مؤسسات الدولة مثل رئاسة الجمهورية على سلطات باقى مؤسسات الدولة والجمع بين سلطاتها وسلطته التنفيذية.
واصبح السيسى بتعديلات دستورية وقانونية مشوبة بالبطلان اشرف على فرضها ابنة وكيل المخابرات هو رئيس الجمهورية للمرة الثالثة ولم يكتفى بتمديد الحكم لنفسه فى كل فترة عامين اضافيين وهو رئيس وزراء الحكومة الرئاسية عبر حزب أغلبية صورى قام السيسى باصطناعة وهو الرئيس الأعلى لجميع مؤسسات الدولة ومنها المحكمة الدستورية العليا وجميع الجهات القضائية والنائب العام وجميع الهيئات الرقابية وجميع الجامعات والكليات ومفتى الجمهورية وجعل السيسى نفسة المسئول عن تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.