تقدم عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي فريدي البياضي اليوم السبت، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير العدل المستشار عدنان فنجري ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، للمطالبة بالإفراج عن المبرمج والناشط السياسي علاء عبد الفتاح بعد انتهاء مدة العقوبة المحكوم بها في 28 سبتمبر/أيلول الماضي.
يأتي ذلك بالتزامن مع دخول إضراب والدة علاء الأكاديمية الدكتورة ليلى سويف عن الطعام يومه الـ153، وبعد أيام من تسيلم وفد من الحركة المدنية الديمقراطية، استغاثة إلى رئيس الجمهورية لإصدار عفو رئاسي عن علاء لإنقاذ حياتها.
ويقول دفاع علاء إن الإفراج عنه كان وجوبيًا في 28 سبتمبر/أيلول الماضي بعد أن قضى محبوسًا خمس سنوات هي مدة حكم الحبس الذي صدر بحقه، أخذًا بتاريخ القبض عليه في 28 سبتمبر 2019. ويتهم السلطات بمخالفة القانون باحتساب بداية تنفيذ العقوبة من تاريخ تصديق الحاكم العسكري على الحكم الذي صدر من محكمة أمن دولة طوارئ في 3 يناير/كانون الثاني 2022.
واستند البياضي في الطلب الذي تقدم به إلى المادة 54 من الدستور نصت على أن الحرية الشخصية حق طبيعى، وهي مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.
وأضاف وفق بيان أصدره واطلعت عليه المنصة، أن المادة 480 من قانون الإجراءات الجنائية أشارت إلى أن يُحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة، ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين.
وأوضح أن المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناءً على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض.
وتابع "كما تنص المادة 484 على أن يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولاً".
وبيّن أن استمرار احتجاز علاء عبد الفتاح بعد انتهاء مدة عقوبته يُعد مخالفة صريحة لنصوص القانون التي توجب الإفراج الفوري عنه، طالما لم يكن محبوسًا على ذمة قضية أخرى.
وأشار إلى أن الحالة الإنسانية الحرجة للدكتورة ليلى سويف تثير قلقًا بالغًا، حيث إن استمرار احتجازه يعرض حياتها للخطر، مطالبًا بتوضيح أسباب عدم تنفيذ الإفراج عن علاء عبد الفتاح رغم انتهاء مدة عقوبته، ونطالب بنفس التوضيح لكل الحالات المشابهة لهذه الحالة.
واحتجزت ليلى سويف، الأسبوع الماضي، بمستشفى سانت توماس في لندن، بعد تدهور حالتها الصحية.
وحصل علاء على الجنسية البريطانية في 2021 استنادًا إلى حصول والدته عليها كونها بريطانية المولد.
وسبق وقدمت سناء سيف وشقيتها منى في 4 ديسمبر/كانون الأول الماضي، طلب عفو رئاسي عن علاء عبد الفتاح من خلال وسيط إلى رئاسة الجمهورية، وقالت حينها لـ المنصة إنها قدمت طلبات مماثلة في وقت سابق من خلال لجنة العفو الرئاسي والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لكن دون رد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.