دستور الشعب المصرى يجب أن ينبع من إرادة الشعب وليس من إرادة لص الشعب

دستور الشعب المصرى يجب أن ينبع من إرادة الشعب وليس من إرادة لص الشعب

عندما قام مركز النيل للاعلام بالسويس باستضافتي، كضيف ندوة للمحاضرين العاملين في فروع مركز النيل للاعلام بالسويس، القائمين بإدارة ومحاضرة ندوات ومؤتمرات مركز النيل للإعلام، حول ''دور الأحزاب فى المشاركة السياسية بعد ثورة 25 يناير''، بدعوة من ليلى أبو بكر، مدير عام مركز النيل للإعلام بالسويس وقتها، بحضور ماجدة عشماوى، مدير برامج مركز النيل للإعلام يومها، ظهر يوم الاثنين 11 يونيو 2012، قبل أيام معدودات من إجراء انتخابات الإعادة الرئاسية بين مرسى وشفيق، يومي السبت والأحد 16 و 17 يونيو 2012، حرصت على تأكيد أهمية عدم انقلاب رئيس الجمهورية المنتخب الفائز فى انتخابات الإعادة الرئاسية 2012، أيا كان، على إرادة الشعب المصرى فى الحرية والديمقراطية، التي عبر عنها خلال ثورة 25 يناير 2011، عند توليه السلطة، أو تقويض تشكيل جمعية تأسيسية للدستور بالتوافق بين كل أطياف الشعب، أو استئثار محسوبون على السلطة بوضع مواد الدستور، وتقويض التوافق بين كل أطياف الشعب حول مواد الدستور، او قيام الجيش بانقلاب عسكرى وانتداب جنرال منة لمعاودة حكم البلاد بالحديد والنار، وأكدت أنه من السهل جدا قيام الشعب حينها بثورة شعبية جديدة، مهما فرض الحاكم من اجراءات القمع والاستبداد لانة لن يستطيع اخماد الشعب الى الابد مهما استعان بزبانية من جهنم ولولا ذلك ما قامت ثورة 25 يناير، وحذرت بجلاء، من الانقلاب على الديمقراطية وهى فى مهد التكوين، والاستئثار بسلق وفرض دستورا شموليا يعبر عن طغيان العسكر او الحاكم الجبار، للاستيلاء على السلطة الابدية بالباطل، وفرض الديكتاتورية المجسدة، بعد ان يعمى بريق السلطان ابصار شياطين جهنم عن الحقيقة الموجودة، والمتمثلة فى تغلغل الديمقراطية فى وجدان الشعب المصرى، الذى ضحى بارواح مئات الشهداء وآلاف المصابين خلال ثورة 25 يناير2011، لإقرار الديمقراطية والعدالة السياسية والقضائية والاجتماعية والاقتصادية، وليس لاستبدال نظام حكم قمعى فاسد، بنظام حكم قمعى فاسد اخر اشد ضراوة وفسق وفجور من الذى سقط، ودستورا شموليا عسكريا لحفنة من اسوة خلق اللة، ونظام حكم فاشية عسكرية او نظام حكم فاشية دينية، واكدت بأن الشعب يرفض عودة نظام حكم جنرالات العسكر الطغاة المستبدين الفاسدين حرامية الاوطان والدساتير والمؤسسات والقوانين الى مصر مجددا وقيامهم باصطناع الدساتير والقوانين الاستبدادية الباطلة والاحزاب الاستخباراتية والانتخابات المزورة التى تمكنهم من تحويل مصر الى عزبة للحنرال العسكرى الحاكم وثكنة عسكرية لشلة عصابتة الشيطانية بدلا من ان تكون دولة شعب عريق تمتد حضارتة الى الاف السنين، لان مواد الدستور والقوانين تصدر عن الشعب لتعبر عن إرادة الشعب، وليست تصدر عن حاكم لص حرامى سلاب نهاب نهش اعراض الشعب عبر تعش دستور الشعب لتعبر عن إرادة ديكتاتور لص سفاك سفاح عديم الذمة والضمير لكى يستبد بمعاونة عصابتة بالسلطة والشعب.