ادمان تضليل الشعب دفاعا عن كوارثة وفشلة واخفاقاتة ازمة نظام حكم
❌❌ خلال مداخلة تليفزيونية مع قناة TEN أدلى النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بالبرلمان، بعدد من الادعاءات الخاطئة والمضللة، حول حزم الحماية الاجتماعية والدعم، ورفع الحد الأدنى للأجور.
✅الحقائق:
1️1️⃣الخطأ الأول، قال محسب: "الرئيس دائما سباق (لرفع الأجور) قبل أن يحدث هناك طلبات من الشعب حتى أو الناس تبتدي تلوح بأن هناك رغبة في الزيادة".
✅تصريح مضلل، إذ خلافا لما ادعاه محسب، فقد نظم عمال عدد من المصانع والشركات مظاهرات وإضرابات خلال الفترة الماضية للمطالبة برفع أجورهم وكان بعض من تلك الإضرابات للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أقره المجلس القومي للأجور في وقت سابق بـ 6000 جنيه، ولم يحصل عليها المحتجون، وذلك قبل أن يتم رفعه مؤخرا لـ 7000 جنيه.
📌وبحسب رصد للإضرابات التي تمت خلال الأشهر القليلة الماضية، كان من أبرز الاحتجاجات العمالية الأخيرة إضراب عمال الأمير للسيراميك، وإضراب عمال شركة تي أند سي، والذي شهد القبض على 9 من القيادات العمالية، وبعد الإفراج عنهم جرى توقيفهم عن العمل فبراير الماضي، ووقفة احتجاجية لعمال محطتي الشرب والصرف الصحي بالسيوف والنزهة بالإسكندرية، يناير الماضي.
📌وكذلك إضراب عمال سيراميكا فينيسيا، كما أضرب عمال بشركة طلعت مصطفى في ديسمبر الماضي لتأخر رواتبهم، واحتج عمال كيما أسوان نوفمبر الماضي بعد تخفيض أرباحهم، وكذلك عمال مجمع نجع حمادي للألومنيوم، وعمال وبريات سمنود وغيرهم، وكان العامل المشترك لجميع الاحتجاجات هو المطالبة بتحسين أوضاع العمال الاقتصادية وتحسين أجورهم.
📌وفي استعراض دار الخدمات النقابية والعمالية المعنية بشؤون العمال، لتقريرها السنوي، عن حالة الحريات النقابية لعام 2024، والذي يحمل عنوان "عمال في دوامة الأزمة"، قالت الدار إن تمسك الحكومة بمجموعة من السياسات مثل التقشف، وتحرير سعر الصرف، رغم ما أثبته واقع الناس، من فشل لتلك السياسات، واعتبارها سببًا في الأزمة وليست حلا، إلا أن الأخطر كان تكثيف تلك الإجراءات خلال الـ 12 سنة الأخيرة، وهو ما انعكس على الأحوال المعيشية للعمال، نتيجة الزيادة المفرطة، والمطردة في الأسعار.
📌وأضافت الدار، أنه في مواجهة هذه السياسات كان على العمال المطالبة بحد أدنى كافِ من الأجر يعوض مستوى التضخم، والانهيار الاقتصادي، والمطالبة بتطبيق هذا الحد الكافِ أو حتى غير الكافي الرسمي الذي أقرته الحكومة في وقت سابق بمبلغ 6 آلاف جنيه، وهو ما لم تتحه سياسات القمع في مواجهة أي تحرك للعمال، كما وثق التقرير.
📌وكان تقرير سابق، لصحيح مصر، قد كشف أن بعض شركات القطاع الخاص تتهرب من تطبيق الحد الأدنى للأجور والذي كان مقدرا بـ 6000 جنيه، ارتفعت مؤخرا لـ 7000 جنيه، ولكنها تبقى دون ضمانات لتطبيقها كما حدث في المرات السابقة من تحديد الحد الأدنى للأجور.
2️⃣في الخطأ الثاني، أضاف: "636 مليار في الموازنة يعني أكتر من ربع الموازنة العامة للدولة دعم مباشر بشكل قاطع للمواطن المصري".
✅ تصريح غير دقيق، إذ انخفضت قيمة الدعم من إجمالي المصروفات، من 27% في العام المالي 2014/ 2015 ليصل إلى 16.4% في مشروع موازنة العام المالي الحالي.
📌 إذ بلغت قيمة الدعم 635 مليارا و943 مليون جنيه من إجمالي المصروفات التي بلغت قيمتها 3 تريليون و870 مليار جنيه في مشروع موازنة العام المالي الحالي 2024/ 2025، وبالتالي فهي لا تمثل أكثر من ربع الموازنة كما ادعى محسب.
📌 بلغت قيمة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في العام المالي 2014/ 2015 نحو 198 مليارا و569 مليون جنيه بينما بلغت قيمة المصروفات في ذات العام حوالي 733 مليارا و350 مليون جنيه.
📌 ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكم في العام المالي 2014/ 2015 انخفضت نسبة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من الناتج المحلي الإجمالي من نحو 8.2 %، لتصل إلى 3.7% في مشروع موازنة 2024/ 2025.
📌 وكانت قد بلغت مخصصات الدعم 17.7% في موازنة العام المالي الماضي 2023/ 2024 بنحو 529 مليارا و685 مليونا، وبلغت في الموازنة المتوقعة لذات العام نحو 532 مليارا و818 مليون جنيه من إجمالي المصروفات البالغ قيمتها نحو 3 تريليونات جنيه.
في الخطأ الثالث، قال: "كل دول العالم قللت الدعم الممنوح للناس إحنا بنزود"
✅ادعاء محسب، بأن كل الدول تقلل الدعم أيضا خاطئ، إذ زادت مخصصات الدعم الاجتماعي، على سبيل المثال في #السعودية والجزائر خلال العام الجاري.
📌 بحسب مؤسسة البيت الخليجي للدراسات والنشر، خصصت السعودية في ميزانيتها للعام 2025 للمنافع الاجتماعية 98 مليار ريال، بينما بلغت مخصصاتها في عام 2024 نحو 62 مليار ريال.وبلغت الزيادة بين العامين 36 مليار ريال، بنسبة قدرها 37%.
📌 كما رفعت #الجزائر، في موازنتها للعام 2025، حجم المخصصات الموجهة للدعم الاجتماعي إلى 36% من موازنتها، مقابل 19% في موازنة العام الماضي.
📌 وأقرت الجزائر هذا العام الموازنة الأكبر في تاريخها بنحو 126 مليار دولار، وخصصت ثلث ميزانيتها للتحويلات الاجتماعية والتي تشمل دعم الأسعار ومنح الفئات الضعيفة وذوي الحقوق، بنحو 44 مليار دولار، بنسبة 36% من إجمالي الموازنة.
📌 فيما بلغت ميزانية الجزائر، العام الماضي نحو 113 مليار دولار، تم تخصيص 19% منها لدعم مواد الحليب والحبوب والزيت والسكر والربط بالكهرباء والغاز والمياه ودعم برامج السكن.
💬 جاءت تصريحات أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بالبرلمان، في تعليقه على قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن حزمة الحماية الاجتماعية والدعم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.