صحيفة هارتس الاسرائيلية ترصد فى عددها الصادر صباح اليوم الجمعة 4 أبريل مساعي قطر عبر بيانها الذى أصدرته مساء امس الخميس التنصل من فضيحة قضية ''قطر جيت'' المتهمة فيها "دفعها أموالا الى مكتب نتنياهو وكبار مساعديه للتقليل من دور مصر"
قطر تنفي فى بيان مساء امس الخميس دفع أموال مقابل تُقوّيض دور مصر في جهود الوساطة بين إسرائيل وحماس
البيان القطري جاء بعد ساعات من تمديد محكمة إسرائيلية اعتقال اثنين من مستشاري رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المشتبه بهما الرئيسيان في قضية قطر جيت،والتي تدور حول العلاقات المالية المشبوهة بين قطر ومساعدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
في أول ردّ لها بشأن التحقيق في صلة قطر بأعضاء مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ردّت قطر بأنّ التقارير "اتهامات لا أساس لها من الصحة تخدم أجندات من يسعون إلى تخريب جهود الوساطة".
زعم المكتب الإعلامي الدولي لقطر، امس الخميس، أن قطر لم تمول توزيع رسائل تهدف إلى تقويض دور مصر في الوساطة بين إسرائيل وحماس.
وجاء البيان ردا على التحقيق الذي أطلق عليه اسم "قطر جيت"، والذي يبحث في علاقة قطر بأعضاء مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وتم فى القضية تسمية رئيس تحرير صحيفة جيروزالم بوست الاسرائيلية، زفيكا كلاين، كصحفي متورط في قضية قطر جيت كما تم القبض على اثنين من كبار مساعدي نتنياهو وكذلك سماع اقوال نتنياهو يوم الاثنين الماضى.
ويربط التحقيق مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بالدولة الخليجية، مع وجود أدلة متزايدة تشير إلى أن مساعديه المقربين كانوا يعملون بشكل مباشر أو غير مباشر لصالح قطر.
وفي بيانها، قالت قطر إنها ترفض الادعاءات "التي نشرها بعض الصحفيين ووسائل الإعلام والتي زعمت أن قطر قدمت دفعات مالية لتقويض جهود مصر أو أي من الوسطاء المشاركين في المفاوضات الجارية بين حماس وإسرائيل... هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة ولا تخدم إلا أجندات أولئك الذين يسعون إلى تخريب جهود الوساطة وتقويض العلاقات بين الدول".
وأضاف البيان أن هذه التقارير "تمثل أيضا تطورا جديدا في حملة التضليل المستمرة التي تحاول تحويل الانتباه بعيدا عن المعاناة الإنسانية وإدامة تسييس الحرب".
وجاء بيان قطر بعد ساعات من تمديد محكمة إسرائيلية اعتقال اثنين من مستشاري رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، يوناتان أوريش وإيلي فيلدشتاين، المشتبه بهما الرئيسيان في قضية ما يسمى قطر جيت، والتي تدور حول العلاقات بين قطر ومساعدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لمدة يوم واحد.
وقال ممثلو الشرطة لمحكمة الصلح في ريشون لتسيون إن هناك اشتباهًا في تورط الاثنين في " التلاعب بالمكونات المتعلقة بأمن الدولة ومواطنيها".
استُجوب رجل أعمال إسرائيلي يوم الأربعاء للاشتباه في اتصاله بعميل أجنبي في إطار قضية علاقات مستشاري نتنياهو بمسؤولين قطريين. وأُطلق سراح المشتبه به، الذي يملك شركة استشارية تعمل مع دول الخليج، بعد الاستجواب. وصادرت الشرطة هاتف المشتبه به لاستخلاص معلومات منه، وهي تتحقق حاليًا من صلته بمسؤولين آخرين متورطين في القضية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.