شاهدنا اليوم الجمعة 4 أبريل 2025 المحكمة الدستورية العليا فى كوريا الجنوبية وهي تقضي بعزل رئيس كوريا الجنوبية من مهام منصبه لقيامه بمحاولة حكم شعبه بالقمع والاستبداد والحديد والنار. وهذا هو الدور الحقيقي للمحاكم الدستورية بالعالم كلة فى بيان بطلان مواد وقوانين وإجراءات الحاكم القمعية المخالفة للدستور ووقفه عند حده عندما ينحرف عن السلطة المحددة لة. بينما فى مصر لم يكتف الجنرال السيسى بإصدار سلسلة قوانين ديكتاتورية استبدادية مشوبة كلها بالبطلان الدستوري قام في بعضها بتنصيب نفسة الرئيس الأعلى لجميع مؤسسات الدولة القضائية والرقابية والجامعية وحتى مفتى الجمهورية وتمكين نفسة من تعيين رؤسائها وقياداتها بالمخالفة للدستور الذي يمنع اى مخلوق من انتهاك استقلالها كما يمنع تغول سلطة مؤسسة مثل رئاسة الجمهورية على سلطات باقى المؤسسات. ولم يكتف الجنرال السيسى بذلك وهرع الى دس مادة دستورية ضمن دستور السيسى 2019 منح فيها نفسة سلطة انتهاك استقلال المحكمة الدستورية العليا ومنصب النائب العام وتمكين نفسة من تعيين رؤساء وقيادات المحكمة الدستورية العليا والنائب العام بالمخالفة الصارخة للدستور الصادر خلال فترة حكم انتقالي مؤقت عن جمعية وطنية تأسيسية فى 2014 والذى منع تماما فى أكثر من مادة انتهاك استقلال القضاة ولا تزال المواد المصونة لاستقلال القضاة موجودة فى دستور 2014 ولم يجرؤ السيسى على الغائها ولكنه فرض مواد انتهاك استقلالها ووضعها ببجاحة ضمن دستور السيسى بجانبها رغم وجود مواد فى دستور الشعب تناقضها فكيف هذا الغط الاستبدادى العجيب.
وهرع السيسى لتجميل شكل نظامه القائم على الباطل وترسانة من المواد والقوانين المشوبة كلها بالبطلان وقام على التوالى بتعيين المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن. رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق. رئيسا لحزب مستقبل وطن الصورى المحسوب على الجنرال عبدالفتاح السيسي ويشكل الحكومات باسمة. وكان من المفترض ان يعتذر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن. رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق. عن قبول المنصب الذي عرضه علية السيسى بعد تركه رئاسة المحكمة. ورفض حيلة السيسى ونظام حكم العسكر وإجهاض مساعي السيسى في الإيهام بسلامة نظام حكمه القائم على عشرات التعديلات الدستورية والقوانين الاستبدادية والإجراءات السلطوية المشوبة كلها بالبطلان الدستوري. ولكنه لم يفعل ولم يعتذر عن قبول رئاسة حزب مستقبل وطن. لذا لم يكن مستغرب قبوله بعدها بفترة منصب رئيس مجلس شيوخ السيسى 2020 استنساخ مجلس الشورى الذي رفضه الشعب في دستور 2014 لعدم جدواه وتكبيده الدولة أموالا طائلة على الفاضى وقيام السيسى فى دستور السيسى 2019 باعادته لمكافأة أعوانه.
وكذلك هرع السيسى بتعيين المستشار حنفي على جبالي رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق. الذى تولى رئاسة المحكمة الدستورية. خلفًا للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن. رئيسا لبرلمان السيسى 2020 المحسوب معظم نوابه على حزب الجنرال عبدالفتاح السيسي المسمى مستقبل وطن الذي يشكل الحكومات باسمة. ورفض حيلة السيسى ونظام حكم العسكر وإجهاض مساعيه في الإيهام بسلامة نظام حكمه القائم على عشرات التعديلات الدستورية والقوانين الاستبدادية والإجراءات السلطوية المشوبة كلها بالبطلان الدستوري. ولكن المستشار حنفي على جبالي رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق. لم يعتذر وقبل المنصب الذي عرضه علية السيسى.
جاء هذا في وقت الذى لا يزال الشعب المصرى ينتظر فية منذ حوالي 11 سنة الحصول على أول الغيث من المحكمة الدستورية ضد تعديلات و قوانين ودستور استبداد السيسى. وبعد قيام السيسى بانتهاك وتأميم استقلال القضاء المصرى وتنصيب نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام والجهات الرقابية والجامعات والكليات المصرية ومفتى الجمهورية القائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات. وعسكرة السيسى البلاد ومدد وورث الحكم لنفسه بالباطل ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهك استقلال المؤسسات وجمع بين السلطات ونشر حكم القمع والإرهاب والفقر والخراب وبيع ورهن أصول مصر القومية واغراق مصر فى الديون حتى يخربها على من يأتى بعده حتى يجعلوا مصر فريسة أبدية لحكم العسكر الملعون.
ولكن فى النهاية السيسى وعسكر السيسى لن يستطيعوا ابدا تحويل الباطل حق وجعل الشعب المصرى عبيدا الى الابد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.