نص بيان وزارة الخارجية الألمانية الذى نشرتة على صفحتها الرسمية على الانترنت كما هو مبين عبر رابط صفحة وزارة الخارجية الألمانية المرفق
الحكومة الألمانية ترفض رسميا الإجراءات القمعية التى تتخذها السلطات المصرية بتعقب ومراقبة ومطاردة الصحفيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان المصريين المقيمين على الاراضي الالمانية ومنهم الصحفية المصرية بسمة مصطفى لمحاولة ارهابهم واسكاتهم عن التعرض بالنقد للاستبداد فى مصر وفق تقرير المقررين الخاصين للأمم المتحدة بشأن القمع العابر للحدود مما يشكل انتهاكا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وسيادة الدولة الألمانية
ترفض ألمانيا بشدة القمع العابر للحدود الوطنية، سواء عبر الإنترنت أو خارجها. من غير المقبول على الإطلاق أن يظل الناشطون والمدافعون عن حقوق الإنسان يتعرضون لضغوط من بلدانهم الأصلية حتى عندما يكونون في الخارج. إن الإجراءات القمعية التي تتخذها الدول بهدف المراقبة والترهيب وإسكات الآخرين في الخارج تشكل انتهاكا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وسيادة الدولة.
إن تقرير المقررين الخاصين للأمم المتحدة (AL EGY 6/2024) بشأن القمع العابر للحدود الوطنية المزعوم ضد المدافعة عن حقوق الإنسان والصحفية المصرية بسمة مصطفى في ألمانيا، والذي يُزعم أنه تم تنفيذه من قبل ممثلين عن السلطات المصرية أو نيابة عنها أو بموافقتها، أمر مثير للقلق الشديد. وباعتباري مفوض حقوق الإنسان في جمهورية ألمانيا الاتحادية، فإنني - مثل المقررين الخاصين للأمم المتحدة - أحث الحكومة المصرية على الرد على هذه الادعاءات.
توفر ألمانيا الحماية والأمن للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وزعماء المعارضة الأجانب الذين يتعرضون للاضطهاد في بلدانهم الأصلية. ولا يمكننا أن نتسامح مع استمرار التهديد لحرياتهم الأساسية هنا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.