استاذ الاقتصاد د. محمود_وهبه
السيسي بقرار إداري ينقل ملكية الأصول للجيش او الامن ببلاش
مع انها ملك للشعب والمفروض الثمن يدخل الميزانية حسب الدستور
سرقه علني
والغريب ان قراراته محصنة ضد القضاء رغم انه يخالف الدستور
ولا يعلن عن هذه الأصول التي سرقها فلا تظهر بالوقائع المصرية كما ينص الدستور
لأنه استولى عليها بلا حق او مشروعية أي سرقها فإذا باعها مثلا للإمارات فهذا غسيل أموال
تحويل ملكية أصل غير مشروع لأصل مشروع فهذا غسيل أموال بالقانون المصري والدولي
حزب تكنوقراط مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.