في مثل تلك الفترة قبل 9 سنوات، وبالتحديد يوم الجمعة 8 أبريل 2016، أثناء زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى مصر، أهدى الجنرال الاستبدادي الفردي الحاكم عبد الفتاح السيسي آلية جزيرتى تيران وصنافير المصريتين فى مياه البحر الأحمر، ولو كانت فى مصر دولة مؤسسات لوقفت باقى المؤسسات ضد تفريطه فى أراضى مصر، لكن السيسى طواها قبلها ونصب نفسة رئيسا اعلى لكل مؤسسات الدولة فى مصر والقائم على تعيين رؤسائها وقياداتها من أخلص أتباعه، وأصدر السيسي يومها تعليماته الاستبدادية المناهضة لحقوق واراضى الشعب المصرى بتنازل الحكومة المصرية على جزيرتى تيران وصنافير المصريتين للسعودية تحت ستار حيلة ما اسماه توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية تم فيها ادراج جزيرتى تيران وصنافير المصريتين ضمن الحدود البحرية السعودية، وتتابعت بعدها الأحكام القضائية التي تؤكد مصرية تيران وصنافير وتمسك السيسى بإهداء جزيرتى تيران وصنافير المصريتين الى الملك سلمان متحديا حكم القضاء النهائى بمصرية تيران وصنافير، وأصدر أوامره الى ''برلمان السيسى واحد المسمى ببرلمان 2015'' لتنفيذ تعليماته، وفرض السيسى سياسة الأمر الواقع وبلوى الدراع تحت مزاعم هرطقة بأن فرمان السيسى بإهداء جزيرتى تيران وصنافير المصريتين الى الملك سلمان قرار ''سيادى'' لا توجد قوة بشرية أو دستورية أو قانونية فى مصر تعلو عليه، رغم ان السيادة اولا الى الله سبحانه وتعالى ثم الشعب، وليس للحاكم الاستبدادى الضلالى المناهض للشعب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.