الشبكة المصرية لحقوق الانسان
تصاعد الانتهاكات بحق المعتقلين السياسيين في سجن أبو زعبل 2
رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تصاعدًا خطيرًا في حجم ونوع الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون بسجن أبو زعبل 2، منذ بداية شهر مايو الجاري. ووفقًا لمعلومات موثقة حصلت عليها الشبكة، فقد طالت هذه الانتهاكات عددًا كبيرًا من المعتقلين، كما امتدت لتشمل ذويهم من خلال التضييق عليهم أثناء الزيارات الشهرية، ومعاملتهم بشكل مهين وغير إنساني، في ظل التكدس الشديد داخل السجن.
ومن أبرز الانتهاكات الموثقة داخل سجن أبو زعبل 2 ما يلي:
• تدهور الحالة الصحية العامة وانتشار الأمراض بين المعتقلين بسبب سوء ظروف الاحتجاز.
• ضعف الرعاية الطبية، بما يشمل نقص الكوادر الطبية، وشُحّ الأدوية، وتعنت إدارة السجن في نقل الحالات المرضية الحرجة إلى المستشفيات.
• تفتيش الزنازين بشكل متكرر ومتعسف، يصاحبه غالبًا إتلاف أو مصادرة المتعلقات الشخصية دون مبرر قانوني.
• وضع المعتقلين في غرف التأديب دون مسوغ قانوني، وغالبًا لفترات طويلة.
• سوء أوضاع غرف التأديب، حيث تفتقر إلى التهوية والإنارة، ولا تتوفر بها دورات مياه، وتنتشر فيها الروائح الكريهة.
• تعرض المعتقلين وأسرهم لتفتيش مهين وسوء معاملة أثناء الزيارات.
• مصادرة أو إتلاف محتويات الزيارات دون وجود آلية واضحة للمساءلة أو الاسترداد.
• تدني جودة وكميات الطعام المقدم (التعيين الحكومي)، مع التعنت فى إدخال الكثير من الأغذية الجافة أو المطهية من الخارج.
• إجبار المعتقلين على شراء احتياجاتهم الأساسية من الكانتين بأسعار مرتفعة، عقب منع ذويهم من إدخال هذه المستلزمات.
كما أشارت المعلومات إلى تزايد أعداد المرضى داخل السجن، لا سيما بين كبار السن، ومرضى القلب والسرطان والأمراض المزمنة، في ظل غياب الرعاية الطبية المناسبة. وتعمد إدارة السجن – في كثير من الحالات – عدم نقل المصابين إلى المستشفيات، ولا تسمح بذلك إلا بعد تدهور الحالة الصحية إلى مراحل حرجة أو وقوع الوفاة.
وقد وثّقت الشبكة قيام إدارة السجن بتفتيشات دورية تعسفية وتجريد المعتقلين من متعلقاتهم ، رغم سماح الإدارة سابقًا بإدخال بعض هذه المستلزمات أو شرائها من الكانتين، ما يثير تساؤلات حول ازدواجية المعايير وانعدام الشفافية والتعسف الإداري الممنهج.
وتؤكد الشبكة المصرية لحقوق الإنسان على ما يلي:
1. ضرورة قيام الجهات الرقابية المختصة بإجراء تفتيش دوري وفعّال على السجون وأماكن الاحتجاز، للتحقق من أوضاع النزلاء ومدى التزام إدارات السجون بالقانون والدستور والمعايير الدولية.
2. مطالبة إدارة التفتيش بقطاع مصلحة السجون بفتح تحقيق فوري في الانتهاكات الموثقة، ووقف جميع الإجراءات التعسفية بحق المعتقلين في سجن أبو زعبل 2.
3. تحميل الجهات المعنية المسؤولية القانونية الكاملة عن أي تدهور صحي أو نفسي يلحق بالمعتقلين نتيجة هذه الممارسات المخالفة للدستور المصري، وقانون تنظيم السجون، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.