فوجئ المصريين خلال الأيام الماضية بظهور دعوات مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعى من شخصيات مصرية تقمصت دور حمامة السلام فى وكر الافاعى، بينهم أعضاء في ما يسمى أمانة الحوار الوطني، وما يسمى لجنة العفو الرئاسي، وما يسمى بالحركة المدنية الديمقراطية، وغيرها كثبر، يحمل كل منها مبادرة إلى رئيس النظام المصري، الجنرال عبد الفتاح السيسي، تطالبه بتدشين مبادرة للمصالحة الوطنية ترتكز على عودة المعارضين المصريين في الخارج والمشاركة بالانتخابات البرلمانية المقبلة، وإخلاء سبيل المعتقلين السياسيين وإسقاط التهم الملفقة المسندة إليهم أو أوامر ضبط وإحضار أو تحقيقات بشأن أنشطتهم؛ وأن تُطمئنهم على حريتهم عندما يعودون وقدرتهم على المغادرة عندما يرغبون؛ وإطلاق سراح جميع المعتقلين فى مصر.
وظهر هؤلاء القوم الذين تقمصوا دور حمامة السلام فى وكر الافاعي بثمن الصفقة الشخصية للمصلحة الوطنية المزعومة التي عرضوها وكأنهم عايشين فى كوكب زحل وليس فى مصر المكلومة وهي مرفوضة جملة وتفصيلا، لأن الناس بمئات الاف سواء الذين شردوا بالمنفى فى مشارق الأرض ومغاربها او الذين سجنوا سنوات طوال ظلما وعدوانا او الذين استشهدوا فى السجون بسوء المعاملة والإهمال الطبي لم يضحوا بحياتهم وأرواحهم من اجل غنيمة شخصية او المشاركة بالانتخابات البرلمانية المقبلة المعروفة نتيجتها مسبقا فى ظل الأوضاع المقلوبة الحالية، انما من اجل مصر نفسها وعزة وكرامة شعبها والعدالة القضائية والسياسية والاجتماعية وإرساء الحياة الديمقراطية المدنية السليمة.
وهى مطالب يرفضها نظام حكم العسكرالقائم لأن قبوله بها تعنى زوالة، تاتى فى مقدمتها الغاء دستور وقوانين العسكر والسيسى بعد ان حول السيسي فى دستوره الباطل وقوانينة الجائرة الحق باطل والباطل حق، وانتهك استقلال القضاء وباقي مؤسسات الدولة بالمخالفة للدستور، وقام فيها بتنصيب نفسه مع منصبه التنفيذي، رئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، ومنصب النائب العام، والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات القضائية بالمخالفة للدستور، وجمع فيه رئيس الجمهورية بين السلطات القضائية والرقابية والجامعية ودار الافتاء بالمخالفة للدستور، وقام بتمديد فترة رئاسته الثانية والتى كان مقرر ان تكون الاخيرة بدون اى انتخابات من 4 سنوات الى 6 سنوات بالمخالفة للدستور وقواعد الانتخابات، واستحدث رئيس الجمهورية مادة تتيح لة الترشح لفترة رئاسية ثالثة بالمخالفة للمادة المحصنة فى الدستور التى تمنع ترشحة عن فترتين، وبالمخالفة للدستور الذى اذا كان اجاز لمجلس النواب تعديل مادة او حتى مادتين، الا انة لم يجز لمجلس النواب وضع دستور مكمل للدستور الاصلى يحتوى على نحو عشرين مادة ما بين معدلة و مستحدثة، كما لم يجز لمجلس النواب استحداث مواد دستورية جديدة تحت اى مسمى لان استحداث المواد الجديدة شغل جمعية وطنية تاسيسية خلال فترة حكم انتقالى مؤقت وليس شغل مجلس نواب رئيس الجمهورية القائم فى السلطة، وقام رئيس الجمهورية بتوريث الحكم لنفسة ومنع التداول السلمى للسلطة بالمخالفة للدستور، وعسكر البلاد بالمخالفة للدستور، وجعل المؤسسة العسكرية فى مصاف اعلى من باقى مؤسسات الدولة بالمخالفة للدستور، وقام بتنصيب المؤسسة العسكرية كانها وصية على الشعب المصرى بالمخالفة للدستور، وقام بتكليفها بالدفاع عن دستور السيسى بعد دسة فى دستور الشعب بوهم منع الشعب من اسقاط دستور السيسى المخالف للدستور، وتكريس السيسى مادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى القضايا المتصلة بالشان العسكرى بالمخالفة للدستور، وتوسيع محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى القضايا ذات الشان المدنى بالمخالفة للدستور، ومنع اى رئيس جمهورية ورئيس الوزراء المنتخبين من الشعب من احد اهم صلاحياتهم المدنية فى تعيين وزير الدفاع الا بموافقة المؤسسة العسكرية، وجعل السيسى المؤسسة العسكرية بتلك المواد وغيرها من القوانين المشوبة كلها بالبطلان وكانها دولة داخل الدولة بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان مصر دولة عندها جيش وليس جيش عندة دولة، وقيام السيسى بمحاولة توريث الحكم لوارثتة من بعدة لواحد من شلتة وغالبا عسكرى كمافاة على الوقوف معة ضد الشعب فى التلاعب بالباطل فى دستور الشعب من خلال تمكين السيسى نفسة عندما يحين وقت التوريث لخليفتة من تعيين نائبا لرئيس الجمهورية بدلا من انتخابة فى انتخابات مفتوحة لكل المصريين بالمخالفة للدستور، واعادتة مجلس الشورى تحت اسم تسويقى جديد يدعى مجلس الشيوخ لتمكين نفسة من تعيين ثلت اعضائة بدلا من انتخابهم بالمخالفة للدستور واسس الديمقراطية، بالاضاقة الى بطلان بقاء عبدالفتاح السيسى فى منصب رئيس الجمهورية بعد اغلاقة الانتخابات الرئاسية 2018 على نفسة وكومبارس من اتباعة وجعلها انتخابات صورية، وقيامة بانتهاك الدستور المصرى فى سيل من القوانين المشوبة كلها بالبطلان ومنها على سبيل المثال وليس الحصر قوانين الارهاب، والكيانات الارهابية، والانترنت، واخرها قانون الاجراءات الجنائية الجديد المخالفة كلها لمواد الحريات العامة والديمقراطية فى الدستور، وقانون منح الحصانة من الملاحقة القضائية الى ندمائة فى الجيش بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان كل المصريين امام القانون سواء ولم يستثنى الدستور اصحاب الحظوة عند رئيس الجمهورية من القانون، وقانون تحصين الصندوق السيادى من الرقابة الشعبية والبرلمانية والمحاسبية والقضائية بالمخالفة للدستور، وتعديلات تقسيم الدوائر التى فصلها رئيس الجمهورية على مقاسة بالمخالفة للدستور لمنع بطلان اى انتخابات برلمانية صورية جديدة يجريها السيسى لاعادة اصطناع مجلس نواب خاضع الية مجددا، وقوانين انتخابات السيسى التى اصطنعها السيسى عام 2015 واصطنع بها مجلس نواب السيسى بالمخالفة للدستور، وقوانين انتهاك استقلال مؤسسات الجهات والهيئات القضائية والرقابية و رؤساء وقيادات المجلس والهيئات المنظمة والمشرفة على الصحافة والاعلام، ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات، وحتى مفتى الجمهورية وتنصب السيسى من نفسة القائم على تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات وغيرها من التعديلات والقوانين الاستبدادية الظالمة المشوبة كلها بالبطلان الدستورى. ولم يهدأ لحظة واحدة عن استبداده حتى يومنا هذا الاحد 11 مايو 2025 ومشروع قانون منح السيسى وزبانيته صلاحية إصدار الفتاوى الشرعية للناس. و خرب السيسى البلاد ودمر الاقتصاد وأفقر الناس واستفحل الغلاء واغرق مصر فى الديون الطائلة ونشر حكم القهر والإرهاب.
لا يا سكان كوكب زحل مبادرتكم للمصالحة الوطنية مرفوضة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.