وهكذا وافق برلمان السيسى مساء امس الاحد 11 مايو 2025 على مشروع القانون المسمى لاحتواء الناس لقبوله ''تنظيم إصدار الفتوى'' رغم انه لا يوجد على الاطلاق فوضى فى إصدار الفتوى الشرعية فى مصر حتى يتدخل نظام حكم العسكر لتنظيم إصدارها بل كانت الفتوى الشرعية فى مصر تصدر حتى يوم امس الاحد 11 مايو 2025 عن جهة واحدة فقط هى هيئة كبار العلماء بمشيخة الأزهر الشريف. وجاء قانون ''تنظيم إصدار الفتوى'' مقدم من حكومة نظام حكم العسكر والسيسى. على غرار معظم القوانين الاستبدادية التي حملت المسمى الاحتيالي ''تنظيم'' ومنها قانون تنظيم دار الإفتاء الذى قلص فية السيسى سلطات مشيخة الازهر الشريف وانتزع منها مسئولية إعداد المفتيين ونقلها الى حكومته وكذلك مسئولية اختيار مفتى الجمهورية وجعلها لنفسه واصر ان يكون المعنى وحدة بتعيين مفتى الجمهورية بدلا من انتخابه بمعرفة هيئة كبار العلماء بالأزهر وقبلها ايضا منح نفسة فى قانون استبدادي اخر حمل ايضا مسمى ''تنظيم'' الجامعات المصرية سلطة تعيين رئيس جامعة الأزهر وعمداء الكليات بجامعة الأزهر بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية وهو نفس الأمر الذى فعله فى جمبع الجامعات المصرية وكلياتها. وحاول النظام احتواء الرافضين القانون الاستبدادي الجديد المسمى ''تنظيم إصدار الفتوى'' الذى يهدف الى منح إصدار الفتوى الى حكومة نظام الحكم ممثلة فى وزارة الاوقاف من خلال الادعاء بانة صدر بعد الاستجابة لمطالب الأزهر، وهو حق يراد بة باطل لأنه لو كان الأمر كذلك بالفعل فلماذا أصرت حكومة العسكر فى عجالة فائقة على سلق القانون خلال بضع أيام معدودات. وقال البرلمان انة وافق على جميع التعديلات التي تقدم بها الأزهر ومنها ضوابط ومعايير تشكيل لجان الفتوى الجديدة في وزارة أوقاف حكومة العسكر عبر منح الأزهر صياغة اللائحة التنفيذية من خلال لجنة تضم وكيل الأزهر ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية والاخيرين وزارة الأوقاف ومفتي الجمهورية ضمن هيمنة ووصاية السلطة التنفيذية. وكذلك وافق برلمان السيسى على نص المادة الرابعة بحيث تنشأ لجان الفتوى الجديدة في وزارة الأوقاف من خلال لجان مشتركة من الأزهر والإفتاء والأوقاف برئاسة ممثل الأزهر، ويشترط فيمن يلتحق بهذه اللجان الشروط والضوابط، ويختص الأزهر من خلال هيئة كبار العلماء في التصديق على اجتياز برامج تأهيل المرخص لهم بالفتوى. وتختص هيئة كبار العلماء بالأزهر بوضع شروط وحالات الترخيص ونوعه ومدته، ويحق لها إصدار مذكرة لوقف الترخيص في حال مخالفة المرخص له.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.