صحيفة ميدل إيست مونيتور
بدء التحقيق في تعاون الناشطة السياسية المصرية داليا زيادة مع إسرائيل
أحال النائب العام المصري بلاغًا ضد الناشطة السياسية داليا زيادة إلى نيابة أمن الدولة العليا، متهمةً إياها بالتخابر مع جهات إسرائيلية وتعريض الأمن القومي للخطر، وذلك بتصريحات علنية بررت حرب إسرائيل على غزة، وشككت في دعم مصر التاريخي للقضية الفلسطينية.
تشير الشكوى إلى تصريحاتها لوسائل إعلام دولية، بما فيها قنوات تلفزيونية إسرائيلية، حيث أنها دافعت عن أفعال إسرائيل في غزة وقوّضت دور مصر الإقليمي. كما تحثّ على التحقيق في لقاءاتها واتصالاتها مع مسؤولين إسرائيليين، كما هو موضّح على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتشير إلى ارتباطها بمركز القدس للشؤون العامة ، وهو مركز أبحاث مقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ووصفت تصرفات زيادة بأنها "هجوم مباشر على مبادئ الدولة المصرية" وخدمة "أعدائها"، وسط دعوات لسحب جنسيتها المصرية.
واجهت زيادة، التي غادرت مصر أواخر عام ٢٠٢٣، انتقادات واسعة النطاق بسبب تصريحاتها المؤيدة لإسرائيل. في أبريل ٢٠٢٤، صرحت لصحيفة يديعوت أحرونوت أن على الدول العربية دعم إسرائيل "إذا كانت تفكر بعقلانية"، مدّعيةً أن إسرائيل "تخوض حربًا نيابةً عن المنطقة بأسرها". وقالت إنها اتُهمت بالخيانة، واستهدفها إسلاميون ومحامون وأعضاء في البرلمان.
وذكرت الصحيفة أن زيادة انتقلت إلى الولايات المتحدة وانضمت إلى مركز الأبحاث الذي يقع مقره في القدس في مايو/أيار 2024.
وفي المقابلة، ألقت باللوم على مصر في توتر العلاقات مع تل أبيب، وقالت: "إسرائيل صُدمت من موقف مصر".
ردًا على دعوات سحب الجنسية، قالت زيادة للصحيفة: "لا يمكن نزع جنسيتي المصرية مني. أنا مصرية كمصرية الأهرامات والنيل". وشكرت الجمهور الإسرائيلي على "حبهم ودعمهم"، قائلة: "لطالما كنتم أصدقاء حميمين لي".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.