تراجع المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، عن توضيحه أمس الأحد 25 مايو 2025، لتصريحات رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي بشأن إعفاء منتجات #الألبان من شرط الحصول على شهادة "حلال" عند الاستيراد، وهو ما يرصده فريق عمل #متصدقش. ⬇️
⭕ نفي صباحي وتأكيد مسائي
◾ خلال كلمته بالمنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي، صباح أمس الأحد، أعلن "مدبولي" اتخاذ الحكومة قرارًا بـ"الإعفاء الدائم لمنتجات الألبان ومشتقاتها من متطلبات شهادة الحلال عند الاستيراد"، ووصفه بأنه أمر غير مسبوق يُسهل التجارة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.
◾ وأوضح "مدبولي" في تصريحاته، أن الحكومة أرسلت في مارس 2025، إشعارًا بالقرار إلى منظمة التجارة العالمية، وهو ما يؤكده موقع المنظمة.
◾ أثارت تصريحات رئيس الوزراء جدلًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي، فأصدر "الحمصاني"، ظهر أمس الأحد، بيانًا توضيحيًا، قال فيه إن "المقصود من هذا التصريح.. هو أن تقوم وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال"، ما يعني أن الشهادة لا زالت مطلوبة لكن تم تنويع الجهات التي تصدرها.
◾ وبعد ساعات، ظهر "الحمصاني"، في مداخلات تلفزيونية، يتراجع عن تصريحاته، إذ أكد في مداخلة مع قناة "صدى البلد"، أنه تم بالفعل إلغاء شرط شهادة حلال لمنتجات الألبان المستوردة "لأن منتجات الألبان ليست في حاجة لشهادة حلال، وبالتالي لغينا شهادات الحلال على منتجات الألبان".
◾ لم يقدم المتحدث باسم الحكومة تفسيرًا لتصريحاته غير الدقيقة التي أصدرها، ولم يعتذر للجمهور عن الأمر.
⭕ قصة شهادة "حلال" في أمريكا وشركة "IS EG"
◾ في أكتوبر 2021، قررت الحكومة المصرية أن تكون شركة "IS EG Halal" الجهة الوحيدة المُخول لها إصدار شهادات حلال لمنتجات الألبان عند استيرادها، وهو القرار الذي أُجل تطبيقه عدة مرات، قبل إعفاء "الألبان" من شرط الحصول على شهادات حلال.
◾ كانت الحكومة منحت "IS EG Halal"، في عام 2019، الحق الحصري لإصدار شهادات "حلال" على واردات اللحوم والمنتجات الحيوانية إلى مصر.
◾ ولاحقًا ارتبطت الشركة بفضيحة فساد في الولايات المتحدة، بعد أن اتهمت السلطات الأمريكية مالكها وائل حنا بتقديم رشاوى إلى السيناتور روبرت مينينديز وزوجته، نيابة عن السلطات المصرية، وذلك لاستغلال نفوذه في التأثير على السياسات الأمريكية لصالح الحكومة المصرية.
◾ وفي يناير 2025، أصدرت محكمة فدرالية في نيويورك حكمًا بالسجن لمدة 11 عامًا على مينينديز، بعد إدانته بتهم تشمل الاحتيال والرشوة والعمل كوكيل لصالح الحكومة المصرية دون تسجيل رسمي، فيما حُكم على وائل حنا بالسجن 8 أعوام.
الرابط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.