توهم كهنة نظام حكم العسكر بأن تسببهم فى فقر وخراب مصر مع شعبها و إغراقها فى الديون من اهم أسس الحفاظ على نظام حكم العسكر فى مصر بسبب تعجيز أي نظام حكم شعبى مدني يرغب فى ان يحل مكانهم وبالتالي إحباط أى أمل فى التغيير عملا بالمثل القائل خربوها وقعدوا على تلها. وهذا غير صحيح على الاطلاق لأن الشعب حينها لن يحتفظ بالأصنام والأوثان التى تسببت فى دمار مصر. وسيكون من اولى عمليات الإصلاح عندما يسترد الشعب وطنه من السلابين النهابين بيع جميع شركات ومصانع الجيش للقطاع الخاص والمستثمرين الراغبين فى الشراء على ان لا يكون منهم الدول التى ساعدت العسكر فى مخططة برهن مصر واشترت العديد من الأصول المصرية برخص التراب. وإلغاء قرار السيسى الذى منح الجيش 49 فى المائة من أراضي ومباني المدينة الإدارية وإعادتها للدولة وبيع كل ما فى المدينة لحساب الدولة. وكذلك الغاء سيل من قرارات السيسى التى منح فيها الجيش عشرات ألاف أفدنة الأراضى التى منحها الجيش ليس لإقامة قواعد عسكرية عليها ولكن لإقامة مشروعات تجارية وصناعية وزراعية وسمكية وغيرها عليها وبيعها للراغبين والمستثمرين. وكذلك الغاء قوانين وقرارات السيسى التى منح فيها فروع الجيش المختلفة حق إنشاء المصانع والشركات. وايضا بيع جميع أسطول طائرات وسيارات السيسى الرئاسية ومنها الطائرة المسماة ملكة السماء التى كان قد تم شراؤها وحدها بمبلغ نصف مليار دولار. وتحويل معظم القصور والاستراحات الرئاسية بمحافظات الجمهورية الى فنادق سياحية وعرضها للبيع للراغبين. واستغلال كل تلك الأموال فى اعادة بناء مصر بعد الغاء دستور وقوانين السيسى العسكرية والاستبدادية وكذلك معاودة الغاء مجلس شيوخ السيسى الذى كان الشعب المصرى قد قام بإلغائه تحت اسم مجلس الشورى فى دستور الشعب 2014 واعادة السيسى فى دستور السيسى 2019 تحت مسمى مجلس الشيوخ لمكافأة أعوانه وأتباعه ومريديه وتوفير الأموال التى تهدر عليه وضغط رواتب ومكافآت الوزراء والمحافظين ورؤساء وسكرتيرى الأحياء ونواب البرلمان الى ادنى حد وإلغاء تكية وسبوبة تعيين لواءات وضباط الجيش والشرطة المحالين للمعاش كمكافأة نهاية خدمة فى المجالس المحلية والمناصب الوزارية والمحافظين وتقليص الإنفاق الحكومى لاقصى حد وإغلاق حنفية قروض السيسى الى الابد وإطلاق سراح عشرات آلاف المعتقلين وإنهاء حقبة القمع والكبت والاستبداد وحكم الحديد والنار وتحسين أجور و رواتب ومعاشات المصريين وإعادة خفض فواتير استهلاك الخدمات لهم واعادة توفير الخدمات الشبه مجانية لهم مجددا وانشاء لجان وزارية لمراقبة الأسعار وتخفيضها دائما.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.