"الحكومة، بقيادة الرئيس #السيسي، حريصة على تهيئة البيئة لنمو العمل الحزبي، انطلاقًا من إيمانها بأهمية الأحزاب كأداة لبناء دولة ديمقراطية حديثة"
المستشار محمود فوزي - وزير الشئون النيابية والقانونية - مؤتمر جماهيري لحزب الجبهة الوطنية
التصحيح:
الكلام ده مضلل.
لا تحظى الأحزاب السياسية المعارضة بنفس فرص الأحزاب الموالية للحكومة، في حرية ممارسة النشاط الحزبي، وهو ما يعيق أدائها لأنشطتها السياسية.
على سبيل المثال، حظى #حزب_الجبهة_الوطنية، الذي يضم عددًا من الوزراء والمسؤولين السابقين والحاليين، ويُمول من رجال أعمال مقربون من الدولة، بدعم حكومي وترويج إعلامي كبير.
وفُتحت للحزب الجديد مكاتب الشهر العقاري لتحرير توكيلات التأسيس، واُستضيف قادته في وسائل الإعلام التابعة للدولة، كما يحضر مؤتمراته الوزراء والمسؤولين، مثل وزيري الشئون النيابية والشباب والرياضة، وهو ما لا يحدث مع الأحزاب المعارضة.
في المقابل، واجهت الأحزاب المعارضة تضييقات عديدة، آخرها حزب تيار الأمل (تحت التأسيس)، الذي يتزعمه المعارض السياسي المحبوس أحمد الطنطاوي، إذ امتنعت مكاتب شهر عقاري من تحرير توكيلات تأسيس الحزب، بحسب تقارير إخبارية وحقوقية موثوقة وتصريحات قياداته.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على عدد من المواطنين الراغبين في تحرير توكيلات للحزب، ووجهت لهم تهم "الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وإثارة الرأي العام"، بحسب المحاميين محمد أبو الديار ومحمد حبيب.
ويواجه أعضاء أحزاب أخرى تضييقًا يتمثل في القبض عليهم، وحبسهم احتياطيًا على خلفية ممارستهم لنشاطهم السياسي، مثل الناشط السياسي شادي محمد، عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، المحبوس احتياطيًا على ذمة القضية 1664 لسنة 2024، لتظاهره رفضًا للحرب على #غزة.
كما تعرض عدد من الأعضاء المؤسسين لحزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، للحبس الاحتياطي، منهم يحيى حلوة الذي استمرت فترة حبسه عامين بين عامي 2020، و2022، وزياد أبو الفضل، الذي حُبس احتياطيًا مرتين، في مارس 2019، وأُخلي سبيله في أغسطس 2021، والأخرى في نوفمبر 2022، وأُخلي سبيله في مارس 2023.
واضطر حزب مصر القوية لتجميد نشاطه، بعد القبض على رئيسه د. عبد المنعم أبو الفتوح وحبسه منذ عام 2018، عقب انتقاده للرئيس عبد الفتاح السيسي في تصريحات تلفزيونية، وصدر ضد "أبو الفتوح" حكمًا بالسجن 15 سنة بتهمة "الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون".
وعبر عدد من قيادات من الأحزاب عن أزمة إغلاق المجال السياسي في مصر منهم أحمد فوزي القيادي في الحزب الديمقراطي الاجتماعي.
في حوار مع موقع فكر تاني في ديسمبر 2024 قال "فوزي" أن "المجال السياسي، منذ 2014 يزداد سوءً (..) ولا يوجد كوادر سياسية في الأحزاب، فهم إما بالسجن، أو يهربون من دخول السجن، أو غير قادرين على أي فعل، ولا يوجد مجال أمامهم".
وصنفت منظمة "فريدم هاوس"، مصر في عام 2024، كدولة غير حرة، وأعطتها 18 نقطة من 100 نقطة، منهم 6 نقاط من 40 في الحقوق السياسية.
وتقيس "المنظمة" 3 مؤشرات في تقييمها للحقوق السياسية، هي التعددية السياسية والمشاركة، و(كيف تجري) العملية الانتخابية، وأداء الحكومة، من ناحية مدى خضوعها للمراقبة والمسائلة وتطبيقها للقوانين والدستور.
الرابط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.