بعد مرور 182 يومًا على اختفاء "عائلة الإسكندرية" قسريًا وظهورهم لاحقًا أمام نيابة أمن الدولة، ما زالت الانتهاكات مستمرة بحقهم داخل محبسهم، في ظل تجاهل تام لظروفهم الصحية والإنسانية.
كانت الدخلية قد اعتقلت أفراد العائلة في 27 مايو 2024، قبل أن يتم إخفاؤهم قسريًا لفترة تجاوزت الـ6 أشهر، دون إعلان رسمي عن مكان احتجازهم أو السماح لهم بالتواصل مع محاميهم وذويهم، في انتهاك واضح للقانون والدستور.
وتضم العائلة:
ناصر عبد المنعم عبد النعيم (62 عامًا)
آمال عبد السلام إبراهيم (زوجته، 59 عامًا)
غادة عبد السلام إبراهيم (شقيقتها، 52 عامًا)
ريهام ناصر عبد المنعم (ابنته)
وائل عبد الرزاق محمد (زوج الابنة)
بعد ظهورهم أمام نيابة أمن الدولة، استمرت معاناتهم داخل مقر احتجازهم، حيث أكدت مصادر مقربة أن بعض أفراد العائلة بحاجة ماسة إلى رعاية طبية عاجلة، تشمل تحاليل وأشعة وصرف أدوية، لكن إدارة السجن تتجاهل الطلبات المتكررة للعلاج.
كما تعاني إحدى السيدات من مرض مناعي بالعظام، وتضطر لاستخدام حمام غير مناسب لحالتها الصحية، ما يزيد من أوجاعها الجسدية والنفسية، رغم تقديم طلب رسمي لنقلها لمكان احتجاز إنساني، دون أي استجابة حتى الآن.
في الجلسات القضائية، يُمنع أفراد العائلة من الحديث أو عرض شكواهم، ويتم تجديد حبسهم الاحتياطي كل 45 يومًا بشكل روتيني، دون عرض مبررات قانونية، في استمرار لممارسات الحبس الاحتياطي التعسفي.
مؤسسة جوار للحقوق والحريات تؤكد أن ما تتعرض له عائلة الإسكندرية من إخفاء قسري سابق، ثم احتجاز تعسفي دون محاكمة عادلة أو رعاية صحية، يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون وكافة المواثيق الدولية.
وتطالب المؤسسة بـ:
الإفراج الفوري وغير المشروط عن أفراد العائلة.
توفير الرعاية الصحية اللازمة لهم بشكل عاجل.
فتح تحقيق مستقل في ظروف احتجازهم وإخفائهم.
مراجعة شاملة لاستخدام الحبس الاحتياطي كأداة للتنكيل بدلًا من كونه إجراءً استثنائيًا.
الرابط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.