نص بيان 25 منظمة دولية وإقليمية ومحلية معنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان تطالب الحكومة المصرية بإنهاء حملة القمع الدولية ضد الصحفيين المصريين المنفيين الصادر مساء اليوم الاربعاء 25 يونيو 2025
في بيان مشترك دعت 25 منظمة دولية وإقليمية ومحلية معنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان الحكومة المصرية إلى إنهاء حملة القمع الدولية ضد الصحفيين المصريين المنفيين، ومنهم الصحفية الاستقصائية بسمة مصطفى، المقيمة حاليًا في ألمانيا. كما حثّ البيان السلطات الألمانية على ضمان سلامتها والوفاء بالتزاماتها الدولية بحماية حرية التعبير.
وتظل مصر واحدة من أكبر مرتكبي القمع العابر للحدود الوطنية في العالم ، حيث تستخدم تكتيكات مثل اعتقال أقارب الصحفيين، وحجب المنافذ الإعلامية المنفية، واستهداف الصحفيين ببرامج التجسس، وحرمانهم من الخدمات القنصلية.
وهذا هو نص البيان حرفيا:
ﻣﻧظﻣﺎت ﺣﻘوﻗﯾﺔ ﺗدﻋوﻣﺻرإﻟﻰ إﻧﮭﺎء اﻟﻘﻣﻊ اﻟﻌﺎﺑرﻟﻠﺣدود ﺿد اﻟﺻﺣﻔﯾﺔ المصرية اﻟﻣﻧﻔﯾﺔ ﺑﺳﻣﺔ ﻣﺻطفى
ﻧدﻋو ﻧﺣن اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣوﻗﻌﺔ أدﻧﺎه اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ إﻟﻰ إﻧﮭﺎء ﺣﻣﻠﺔ اﻟﻘﻣﻊ اﻟﻌﺎﺑر ﻟﻠﺣدود اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﮭدف اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن اﻟﻣﺻرﯾﯾن اﻟﻣﻧﻔﯾﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻔور. وﻧﺣﺛﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾراﻟﺻﺎدرﻋن اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة، اﻟذي ﯾوﺿﺢ ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﻣﺿﺎﯾﻘﺎت واﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﮭﺎ اﻟﺻﺣﻔﯾﺔ اﻻﺳﺗﻘﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﺳمﺔ ﻣﺻطﻔﻰ، اﻟﻣﻘﯾﻣﺔ ﺣﺎﻟًﯾﺎ ﻓﻲ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ. ﻛﻣﺎ ﻧﺣّث اﻟﺳﻠطﺎت اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎن ﺳﻼﻣﺗﮭﺎ واﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭﺎ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر.
رﻏم ﻟﺟوﺋﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﻧﻔﻰ ﺑﺣًﺛﺎ ﻋن اﻷﻣﺎن، ﻻﺗزال ﺑﺳﻣﺔ ﻣﺻطﻔﻰ ﺗواﺟﮫ ﺗﮭدﯾدات وﻣراﻗﺑﺔ وﻣﺿﺎﯾﻘﺎت وﻋﻧًﻔﺎ ﻗﺎﺋًﻣﺎ ﻋﻠﻰاﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت ﻓﻲ ﻋدة دول، ﻣن ﺑﯾﻧﮭﺎ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ وﺳوﯾﺳرا وﻛﯾﻧﯾﺎ وﻟﺑﻧﺎن ﻓﻘط ﺑﺳﺑب ﻗﯾﺎﻣﮭﺎ ﺑﻌﻣﻠﮭﺎ اﻟﺻﺣﻔﻲ. وﻗد وّﺛﻘت ھذه اﻻﻧﺗﮭﺎﻛﺎت رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣن اﻟﻣﻘررﯾن اﻟﺧﺎﺻﯾن ﻓﻲ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة (AL EGY 6/2024)، ﺗﺷﯾرإﻟﻰ ﻧﻣط ﻣﻘﻠق لﻟﺗرھﯾب اﻟﻌﺎﺑر ﻟﻠﺣدود، ﺗﻣﺎرﺳﮫاﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺻرﯾﺔ وﯾﺟري ﺑﺗواطؤ ﻣﻧﮭﺎ.
ﻟﻘد أداﻧت ﻣﻔوﺿﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن، ﻟوﯾزهآﻣﺳﺑرغ، ﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻘﻣﻊ اﻟﻌﺎﺑرﻟﻠﺣدود ﻣن ﻗﺑل اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻري، ودﻋت اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ إﻟﻰ اﻟرد ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻘرﯾر اﻷﻣﻣﻲ. وﻣﻊ ذﻟك، ﻟم ﺗﺻدراﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺻرﯾﺔ أي رد رﺳﻣﻲ ﺣﺗﻰ اﻵن وھوﺻﻣت ﺑﺎﻟﻎ اﻟدﻻﻟﺔ.
ُﺗﻌّد ﺑﺳﻣﺔ ﻣﺻطﻔﻰ ﻣن أﺑرزاﻟﺻﺣﻔﯾﺎت اﻻﺳﺗﻘﺻﺎﺋﯾﺎت ﻓﻲ ﻣﺻر، وﻣﻌروﻓﺔ ﺑﺗﻘﺎرﯾرھﺎ ﺣول اﻧﺗﮭﺎﻛﺎت ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن، ﺑﻣﺎ ﻓﻲذﻟك اﻟﺗﻌذﯾب وﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻘﺗل ﺧﺎرجﻧطﺎق اﻟﻘﺎﻧون. وﻗد اﻋُﺗﻘﻠت ﻷول ﻣرة ﻋﺎم 2016 أﺛﻧﺎء ﺗﻐطﯾﺔ اﺣﺗﺟﺎﺟﺎت،ﺛم اﻋُﺗﻘﻠت ﻣرﺗﯾن ﻓﻲ ﻋﺎم 2020 ﺧﻼل ﺗﻐطﯾﺗﮭﺎ ﻟﻣداھﻣﺔ ﺷرطﯾﺔ ﻓﻲﺻﻌﯾد ﻣﺻر. وﺑﻌد اﺗﮭﺎﻣﮭﺎ ﺑﻧﺷرأﺧﺑﺎر ﻛﺎذﺑﺔ واﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ ﺟﻣﺎﻋﺔ إرھﺎﺑﯾﺔ،ُ أﻓرج ﻋﻧﮭﺎ ﺑﻛﻔﺎﻟﺔ واﺿُطرت إﻟﻰ ﻣﻐﺎدرة اﻟﺑﻼد.
ﻗﺿﯾﺔ ﺑﺳﻣﺔ ﻣﺻطﻔﻰ ﻟﯾﺳت ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻌزوﻟﺔ؛ ﻓﻣﺻرُ ﺗﻌد ﻣن أﺑرزاﻟدول اﻟﻣﻧﻔذة ﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻘﻣﻊ اﻟﻌﺎﺑرﻟﻠﺣدود ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم،ﻣن ﺧﻼل ﺗﻛﺗﯾﻛﺎت ﺗﺷﻣل: اﻋﺗﻘﺎل أﻗﺎرب اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن، ﺣﺟب وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم اﻟﻣﻧﻔﯾﺔ، اﺳﺗﮭداف اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن ﺑﺑراﻣﺞ اﻟﺗﺟﺳس،وﺣرﻣﺎﻧﮭم وأﺳرھم) ﺑﻣﺎ ﻓﻲذﻟك اﻷطﻔﺎل(ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻘﻧﺻﻠﯾﺔ ووﺛﺎﺋق اﻟﮭوﯾﺔ. وﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ ﺑﺎرزة أﺧرى، أداﻧت ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﺑرﻟﯾن ﺷﺧًﺻﺎ ﺑﺗﮭم ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﺟﺳس ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻري،ﺷﻣﻠت اﻟﺗﺟﺳس ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻔﯾﯾن ﻣﺻرﯾﯾن أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﻣكﺗب اﻟﺻﺣﻔﻲ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﺎرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أﻧﺟﯾﻼ ﻣﯾرﻛل، ﺣﯾث ﻛﺎن ﻟدﯾﮫ وﺻول إﻟﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن اﻟﻣﺻرﯾﯾن اﻟﻣﻌﻣدﯾن ﻟدى اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺻﺣﻔﻲ اﻟﻔﯾدراﻟﻲ.
ﻧدﻋو اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺻرﯾﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻔورﯾﺔ ﻟﻣراﺳﻠﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة رﻗمAL EGY 6/2024، ووﻗف ﺟﻣﯾﻊ أﺷﻛﺎل اﻟﻘﻣﻊ اﻟﻌﺎﺑر ﻟﻠﺣدود ﺑﺣق اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن واﻟﻧﻘﺎد اﻟﻣﺻرﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻔﻰ.ﻋﻠﻰ ﻣﺻر أن ﺗﺗوﻗف ﻋن اﺳﺗﮭداف اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن ﺧﺎرج ﺣدودھﺎ، وأن ﺗﺿﻣن إﺟراء ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ وﺷﻔﺎﻓﺔ ﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺟﻧﺎة.
ﻛﻣﺎ ﻧﺣّث اﻟﺳﻠطﺎت اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔاﻟﺻﺣﻔﯾﯾن واﻟﻧﻘﺎد اﻟﻣﻧﻔﯾﯾن ﻣن ﺗﻛﺗﯾﻛﺎت اﻟﺗرھﯾب اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرﺳﮭﺎ ﺣﻛوﻣﺎت أﺟﻧﺑﯾﺔ أووﻛﻼؤھﺎ، ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭﺎ ﺑﻣوﺟب اﻟﻌﮭد اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟسﯾﺎﺳﯾﺔ، وإﻋﻼن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺻﺎدرﻋﺎم 2023 ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻘﻣﻊ اﻟﻌﺎﺑر ﻟﻠﺣدود. كما ﯾﺟب ﻋﻠﻰ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ أن ﺗوﻓر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﺑﺳﻣﺔ ﻣﺻطﻔﻰ، وأن ﺗﺿﻣن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗداء اﻟذي ﺗﻌّرﺿت ﻟﮫ،واﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﮭﺟﻣﺎت واﻟﻣﺿﺎﯾﻘﺎت
اﻟﻣﻧظﻣﺎتاﻟﻣوﻗﻌﺔ:
●أﻛﺳس ﻧﺎو
●اﻟﺧدﻣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن
●اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ روﺑرتف. ﻛﯾﻧﯾدي ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن
●اﻟﻔدراﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن
●اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻣﻧﺎھﺿﺔ اﻟﺗﻌذﯾب
●اﻟﺗﺣﺎﻟف اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠﻣداﻓﻌﺎت ﻋن ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﺟﻧوبﻏرب آﺳﯾﺎ وﺷﻣﺎل أﻓرﯾﻘﯾﺎ
●اﻟﻣﻔوﺿﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻟﻠﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت
●اﻟﻣﻧﺑر اﻟﻣﺻري ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن
●اﻟﺟﺑﮭﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن
●اﻟﺣﻘوق اﻷورو-ﻣﺗوﺳطﯾﺔ
●اﻟﻣﺎدة19
●ﻣرﻛزاﻟﻘﺎھرة ﻟدراﺳﺎت ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن
●ﻣرﻛز اﻟﺧﻠﯾﺞ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن
●ﻣرﻛز اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻟﻠﺷرق اﻷوﺳط
●ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻧﺎ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن
●ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻘﻠم أﻣرﯾﻛﺎ
●ﻣؤﺳﺳﺔ دﻋم اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ
●ﻣؤﺳﺳﺔ ﺳﻣﯾر ﻗﺻﯾر
●ﻟﺟﻧﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن
●ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻌداﻟﺔ
●ﺣﻘوق رﺳﺎﻣﻲ اﻟﻛﺎرﯾﻛﺎﺗﯾر
●ﺟﻣﻌﯾﺔ ﺗﻘﺎطﻊ ﻟلﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت
●ھﯾوﻣن راﯾﺗس ووﺗش
●ھﯾوﻣًﻧﺎ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔاﻟﻣدﻧﯾﺔ
●ﺷﺑﻛﺔ اﻷورو-ﻣﺗوﺳطﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.