أعلنت وزارة الداخلية السعودية، مساء امس السبت، تنفيذ حكم الإعدام في الصحفي السعودي البارز تركي الجاسر، الذي اعتقل لمدة سبع سنوات بتهمة الخيانة والتخابر مع جهات أجنبية وتمويل الإرهاب والإضرار بالأمن الوطني والوحدة الوطنية.
اعتقلت السلطات السعودية الجاسر عام ٢٠١٨ وصادرت أجهزته، معتقدةً أنه كان يدير حسابًا على تويتر، يُعرف آنذاك باسم X، وثّق مزاعم فساد داخل العائلة المالكة السعودية. واتُّهم مسؤولون سعوديون بالتجسس على مستخدمي X والصحفيين السعوديين، بمن فيهم كاتب عمود في صحيفة واشنطن بوست، جمال خاشقجي ، الذي قُتل في القنصلية السعودية في إسطنبول، تركيا، في أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٨.
قال كارلوس مارتينيز دي لا سيرنا، كبير مسؤولي البرامج في لجنة حماية الصحفيين: "نشعر بغضب عارم إزاء إعدام السعودية للصحفي البارز تركي الجاسر، الذي احتُجز لسبع سنوات لاعتقاد النظام أنه نشر تقارير عن مزاعم فساد داخل العائلة المالكة السعودية". وأضاف: "إن فشل المجتمع الدولي في تحقيق العدالة لجمال خاشقجي لم يُخِن صحفيًا واحدًا فحسب، بل شجع الحاكم الفعلي للبلاد، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على مواصلة اضطهاده للصحافة، واليوم، يدفع صحفي سعودي آخر الثمن".
كان الجاسر صحفيًا سعوديًا بارزًا، كتب عن قضايا حساسة، منها حقوق المرأة، والربيع العربي، والفساد. ساهم في صحيفة "التقرير" السعودية، التي أُغلقت الآن، وفي مدونته الشخصية بين عامي ٢٠١٣ و٢٠١٥.
وأثناء احتجازه، تعرض الجاسر للاختفاء القسري، وحُرم من الوصول إلى التمثيل القانوني وعائلته، ويُزعم أنه تعرض لأشكال متعددة من التعذيب الجسدي والنفسي.
في عام ٢٠٢٤، أعدمت المملكة العربية السعودية ٣٣٠ شخصًا، أي ما يقارب ضعف العدد المسجل في العام السابق، وهو ١٧٢ شخصًا، وهو أعلى رقم منذ عقود. وحتى الآن، في عام ٢٠٢٥، نُفِّذت أكثر من ١٠٠ عملية إعدام .
ودعا خبراء الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان الحكومة السعودية مرارا وتكرارا إلى وقف عمليات الإعدام، مما أثار مخاوف جدية بشأن الإجراءات القانونية الواجبة.
ولم تتلق لجنة حماية الصحفيين ردا فوريا على رسالة بالبريد الإلكتروني أرسلتها إلى السفارة السعودية في واشنطن العاصمة تطلب فيها التعليق على إعدام الجاسر.
الرابط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.