فرانس إنفو
في إيطاليا، فشل الاستفتاء على التجنيس وقانون العمل بسبب نقص الناخبين
وشارك في التصويت ما يقرب من 30% من الناخبين، في حين كان من المطلوب مشاركة 50% على الأقل حتى يتم احتساب التصويت، وهو ما دعمته المنظمات غير الحكومية وأحزاب المعارضة.
فشل استفتاءٌ في إيطاليا، يوم الاثنين 9 يونيو/حزيران، بشأن إجراءاتٍ تهدف إلى تسهيل الحصول على الجنسية وإلغاء إجراءات تحرير سوق العمل، وذلك بسبب نقص عدد الناخبين. ووفقًا للنتائج الجزئية التي نقلتها وسائل الإعلام، شارك ما يقل قليلاً عن 30% من الناخبين يومي الأحد والاثنين، بينما كان من المطلوب أن تتجاوز نسبة المشاركة 50% لاعتبار النتيجة.
هذا الاستفتاء، الذي دعمته منظمات غير حكومية وأحزاب معارضة، اقترح، من بين أمور أخرى، تقليص مدة الإقامة المطلوبة للمقيم غير الأوروبي، الذي لا تربطه علاقة زواج أو دم بإيطاليا، في البلاد قبل التقدم بطلب الجنسية من عشر سنوات إلى خمس سنوات. وكانت رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني، زعيمة حزب "فراتيلي دي إيطاليا" اليميني المتطرف، قد أعلنت معارضتها القاطعة لهذا الإجراء.
طُلب من الإيطاليين أيضًا التصويت على مقترح لإلغاء أربعة قوانين لتحرير سوق العمل. وقد طُلب إجراء هذه المشاورة من قِبل الاتحاد العام لنقابات العمال (CGIL) (على اليسار)، الذي جمع 500 ألف توقيع اللازمة لتنظيم التصويت. وكان الاتحاد يأمل في استعادة الحماية من العقود غير المستقرة، والتسريح، وحوادث العمل التي أُلغيت سابقًا.
دعا العديد من أعضاء الحكومة أنصارهم إلى الامتناع عن التصويت حتى لا يتم الوصول إلى العدد المطلوب من الناخبين. وصرح جيوفانباتيستا فازولاري، الذراع الأيمن لرئيس الوزراء: "أرادت المعارضة تحويل هذا الاستفتاء إلى استفتاء على حكومة ميلوني. والجواب واضح تمامًا: ستخرج الحكومة أقوى واليسار أضعف".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.