ارتكب بعض الناس خطيئة كبرى فى حق الوطن وعموم الناس سوف يحاسبون عليها حسابا عسيرا أمام اللة سبحانه وتعالى عندما هرولوا بعد ان تنسموا من أين تأتي شرور الغازي وانتشار بعض الشائعات باعتزام الجنرال الحاكم ترشيح مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لأمانة جامعة الدول العربية وإحلال الجنرال كامل الوزير نائب رئيس الوزراء لما يسمى التنمية الصناعة ووزير الصناعة والنقل مكانة رئيسا للوزراء. فى الطبل والزمر عبر مواقع التواصل ومنها الفيس بوك للجنرال كامل الوزير وإضفاء مزاعم ليست فية بحيث يتوهم القارئ انة صار فى غفلة من الزمن أعجوبة عصره وفلتة من فلتات الزمن.
والحقيقة هذا الجنرال لوحده يتحمل نصف كوارث فشل واستبداد السيسى. ولن ينسى الشعب المصرى ابدا الاحبولة التى دبرها مع السيسى لإصدار القانون المشوب بالبطلان بفصل العمال والموظفين من مناصبهم بمجرد جرة قلم ادارى مباشر أرعن طائش بزعم انهم ارهابيين وحتى اذا صدر حكم قضائى بإعادتهم لعملهم لا يعتد بة. وقبل تشريع القانون الجهنمى الذى يهدف الى إخضاع العاملين وعدم الجهر بمعارضتهم للنظام ملأ كامل الوزير الدنيا صياحا بعشرات التصريحات التى زعم فيها وقوف الارهابيين من الإخوان وغيرهم من المنظمات الارهابية وراء سلسلة حوادث انقلابات القطارات وخروجها عن القضبان وتصادمها. ووقف أمام برلمان السيسى فى اليوم المعهود بؤكد لنواب السيسى بأن الإرهابيين وراء سلسلة حوادث القطارات وان قانون فصل العاملين بالأمر المباشر ضروري للتصدي لهم. وتم فرض القانون ليس على العاملين في السكك الحديدية فقط بل أيضا على كل العاملين فى دولة السيسىى. واستمرت رغم ذلك ولا تزال حوادث القطارات. واغرق الوزارات التى يحتلها فى ديون القروض ورفع أسعار تذاكر القطارات والأتوبيسات والمترو وغيرها من وسائل المواصلات العامة الى اضعافا مضاعفة وكان لة دور كبير فى إقامة المشروعات الكبيرة الفاشلة عديمة الجدوى واهدار اموال طائلة عليها دون فائدة ومنها مشروع ما يسمى القطار الكهربائى السياحى من السخنة للعلمين. وعندما وقف امام الناس في التلفزيون منذ حوالى أسبوع يستعرض استبداده في منظومة حكم العسكر اصدر امام المشاهدين قرار بفصل احد المسئولين فى وزاراتة بالأمر المباشر ليس لأنه ارهابى هو الآخر ولكن لأنه حصل على اجازة رسمية فى وقت كان كامل الوزير يحتاج الية. هكذا أعلن ببساطة امام المشاهدين فى التلفزيون فصله مضيفا بأنه سوف يجعلة فى إجازة دائمة. دون تحقيق حول أسباب الإجازة سواء مرضية او توجد حالة وفاة رغم ان الاجازة اصلا رسمية ومن حقه وايا كانت مبرراتها فلا يجوز أبدا فصل العاملين في الدولة بصورة سيلفى فى التلفزيون بدون احم او دستور.
وإذا اختار السيسى كامل الوزير رئيسا للوزراء بعد ان صعد بة بسرعة الصاروخ من لواء الى فريق الى نائب رئيس الوزراء ووزير لوزارتين بالجملة فهذا ليس غريبا فى دولة السيسى الذى يهمه بعد عسكرة مصر فى دستور وقوانين السيسى ومعظم وزارات ومحافظات الدولة. عسكرة منصب رئيس وزراء الدولة نفسها دولة العسكر والسيسى ولا يستبعد اختياره بمرحلة لاحقة فى منصب نائب رئيس الجمهورية الشاغر فى دستور السيسى منذ فرضه في ابريل عام 2019 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.