ما أقدم عليه الفريق كامل الوزير من إقالة أحد المسؤولين بسبب حصوله على “إجازة رسمية” دون إجراء تحقيق أو حتى الاستفسار عن مبررات الإجازة، يُجسّد نموذجًا صارخًا لسوء الإدارة وغياب أبسط قواعد العدالة المؤسسية.
سلوك يعكس الاستبداد والترهيب الذي يهيمن على مؤسسات الدولة، حيث يغيب القانون وتحل مكانه نزوات المسؤولين وأمزجتهم الشخصية.
ومن يستمع إلى حديث الفريق #كامل_الوزير يلحظ بسهولة ضحالة في الطرح، وتمجيدًا للذات، ولهجة استعلائية تنمّ عن غياب أدنى درجات احترام المواطن المصري.
استمرار هذا النمط من القيادة – الذي يجمع بين التسلّط وضعف الكفاءة – يُمثل عائقًا حقيقيًا أمام أي إصلاح حقيقي في مصر.
فالأمم لا تُبنى بالاستعراض الإعلامي ولا بسياسة العقاب العشوائي، بل تقوم على الشفافية، والمساءلة، واحترام حقوق العاملين.
وإذا لم يتم اجتثاث هذا الأسلوب من جذوره، فستبقى #مصر تدور في دوائر من الفشل، يُستبدَل فيها الكفاء بالولاء، ويُكمم فيها صوت العقل باسم الانضباط الزائف.
د. مراد علي
رئيس تنفيذي لمجموعة من شركات الاستثمار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.