سعود بن عبد الله بن سالم بن محمد بن قاسم القحطاني من مواليد 7 حزيران/يونيو 1978، هوَ مستشار سابق في الديوان الملكي السعودي بمرتبة وزير، والمشرف العام السابق على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية بالديوان الملكي، كما شغل من قبل منصب مُستشار قانوني في مكتب ولي العهد عبد الله بن عبد العزيز عام 2003، ومستشار في مكتب أكثر من رئيس للديوان الملكي السعودي. أُعفي سعود من منصبه كمستشارٍ إعلاميٍ برتبة وزير في 20 تشرين الأوّل/أكتوبر من عام 2018 وذلك بعدما تداول اسمه في قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وفي 23 ديسمبر 2019 زعمت النيابة العامة السعودية بأنه تم التحقيق معه وتمت تبرئته لعدم وجود أدلة ضده.
برز اسمُ القحطاني بشكل واضح في عام 2017 حيثُ لعب دورًا مُهمًا في الاعتقالات التي طالت عددًا من الأمراء والمثقفين بدعوى الفساد. وبحسب ما أوردتهُ عددٌ من المصادر وعلى رأسها جريدة نيويورك تايمز فقد ضغطَ القحطاني على المحتجزين والموقوفين للتوقيع على تأكيدات وتعهدات مُعيّنة.
حسبَ العديد من المصادر الغربيّة والعربية فإنّ القحطاني قد أشرفَ شخصيًا في عام 2018 على تعذيب عددٍ من الناشطات المُعتقلات في المملكة العربية السعودية، بل هدّد المُعتقلة لجين الهذلول وهي إحدى الناشطات البارزات داخلَ المملكة والتي كانت تدعو بالسماح للمرأة بقيادةِ السيّارة وإنهاء وصاية الرجال على النساء بالاعتداء الجنسي فضلًا عن تلويحهِ باغتصابها حسبَ ما أكّدتهُ أسرتها في عددٍ من المنابر. حسب أسرة لجين أيضًا؛ فإنّ القحطاني كانَ حاضرًا شخصيًا خلال جلسة استجواب واحدة على الأقل وقد هدد لُجين بالاغتصاب والقتل ومن ثمّ إلقاء جثتها في المجاري.
فيما قالت المحكمة الجزائية السعودية، بأن الهذلول تقدمت بدعوى، ادعت فيها لتعرضها للتعذيب. وعلى الفور، كلفت النيابة العامة بالتحقيق في الدعوى بحكم الاختصاص، وإفادة المحكمة بقيامها باتخاذ الإجراءات كافة للتأكد من صحة ما ذكرته الموقوفة". قدمت النيابة تقريرا للمحكمة، تضمن قيامها بضبط إفادة المدعية كاملة بخط يدها، والاطلاع على ما لديها من أدلة حيال دعواها، وأخذ إفادتها عن تفاصيل ادعائها، كما اطلعت النيابة العامة على التقارير الطبية كافة للمدعية منذ تاريخ القبض عليها، وطلبت النيابة تقريرا من هيئة حقوق الإنسان التي أكدت في تقريرها أن فرق المتابعة والتحقيق لديها زارت مقر السجن الذي توجد فيه الموقوفة، وتمت مقابلتها بعد تقدم والدها بشكوى عن تعرضها للتعذيب، ولم يتضح للهيئة تعرضها لأي نوع من أنواع التعذيب خلال فترة إيقافها. كما استعانت النيابة العامة في السعودية بتسجيلات كاميرات المراقبة وشهادات وإفادات مسؤولين السجن للرد على ما قالته السجينة عن أنها تعرضت للتعذيب والتحرش داخل السجن. وبناء على هذه الأدلة رفضت المحكمة الجزائية السعودية الدعوى في جلستها المنعقدة في 22 ديسمبر 2020، والتي حضرتها لجين، ووزعمت المحكمة المصطنعة التي تتلقى الاحكام التى تصدرها بالتليفون أن "الحكم جاء بعد اطلاع المحكمة على الأدلة والإفادات التي تثبت عدم صحة دعواها".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.