بى بى سى
إيقاف رئيس مركز شرطة فى كينيا وجميع الضباط بالمركز عن العمل على ذمة التحقيق بعد قيامهم بقتل مدرس بالتعذيب أثناء احتجازه عن قيامة بنشر منشور على منصة اكس ينتقد فية فساد واستبداد النظام الحاكم وزبانيته
أوقف قائد الشرطة الكينية رئيس مركز الشرطة وجميع الضباط الذين كانوا على رأس عملهم في الوقت الذي توفي فيه رجل أثناء احتجازه بتهمة "النشر الكاذب".
وقال والده ميشاك أوبيو للصحفيين إن ألبرت أوجوانج اعتقل بسبب منشور على موقع X في بلدة هوما باي الغربية ثم تم نقله بالسيارة على مسافة 350 كيلومترا (220 ميلا) إلى العاصمة نيروبي.
أثناء احتجازه، أصيب المشتبه به بجروح في الرأس بعد اصطدام رأسه بجدار الزنزانة، وفقًا لبيان للشرطة . نُقل على وجه السرعة إلى المستشفى، حيث أُعلنت وفاته فور وصوله.
وقال مدير فرع منظمة العفو الدولية في كينيا لبي بي سي إن وفاة السيد أوجوانج كانت "مشبوهة للغاية".
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان إن وفاة الشاب، الذي وصف بأنه مدرس ومدون، "تثير أسئلة خطيرة يجب التحقيق فيها بشكل عاجل وشامل ومستقل".
ونقلت صحيفة "ستار" عن ضابط الشرطة الكبير ستيفن أوكال قوله إن ما حدث في الزنزانة كان "محاولة انتحار".
ولم يتضح بعد ما تشير إليه تهمة "النشر الكاذب"، لكن أوبيو قال لموقع "سيتيزن ديجيتال" الإخباري على الإنترنت إن ضابط الشرطة الذي ألقى القبض عليه قال إن "ألبرت أهان شخصًا كبيرًا على موقع X"، منصة التواصل الاجتماعي.
وقالت الشرطة في بيان صدر ليل الخميس إن الضباط أوقفوا عن العمل للسماح لهيئة الرقابة المستقلة في كينيا بإجراء "تحقيق محايد".
وأثارت وفاة السيد أوجوانج، الذي قيل إنه كان يبلغ من العمر 31 عاما، غضبا على الإنترنت ودعوات للاحتجاجات للمطالبة بمحاسبة الشرطة.
وفي إشارة إلى ظروف اعتقاله، قال مدير منظمة العفو الدولية في كينيا إيرونجو هوتون إنه "من المذهل للغاية" أن السيد أوجوانج لم يتم تسجيله في مركز الشرطة المحلي بعد احتجازه، ولكن بدلاً من ذلك تم اصطحابه في رحلة طويلة.
ودعا المحققين المستقلين إلى تأمين ما وصفه بـ"مسرح الجريمة" في مركز الشرطة في نيروبي.
وقالت الشرطة إن السيد أوجوانج "ألقي القبض عليه بشكل قانوني".
ويأتي اعتقاله ووفاته في وقت يتزايد فيه القلق بشأن الطريقة التي يتم بها معاملة بعض منتقدي الحكومة.
في الأسبوع الماضي، تم توجيه اتهامات لمطورة البرمجيات روز نجيري - التي ابتكرت أداة لمساعدة الناس على معارضة مشروع قانون المالية الحكومية - بانتهاك قانون الجرائم الإلكترونية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.