يوم تعيين أول رئيس للمحكمة الدستورية العليا بمعرفة رئيس الجمهورية فى التاريخ القضائي المصري بدلا من انتخابه بمعرفة الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية وفق النظام القضائى الذى كان متبع على مدار 80 سنة فى مصر وكان يمنع هيمنة رئيس الجمهورية على السلطة القضائية عبر انتخاب رؤساء وقيادات المؤسسات القضائية بمعرفة قضاة جمعياتهم العمومية
كيف يمكن للمحكمة الدستورية العليا وباقي الجهات القضائية والنائب العام انصاف الشعب بعد تنصيب السيسى من نفسه الرئيس الأعلى للمؤسسات القضائية والنائب العام القائم على تعيينهم فى مناصبهم وجعل من نفسة الحاكم والقاضي والجلاد
فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات. وبالتحديد يوم الخميس 11 يوليو 2019. قام الرئيس عبدالفتاح السيسى المشوب رئاسته بالبطلان بتعيين أول رئيس للمحكمة الدستورية العليا بمعرفة رئيس الجمهورية فى التاريخ القضائي المصري. بدلا من انتخابه بمعرفة الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية وفق النظام القضائى الذى كان متبع على مدار 80 سنة فى مصر وكان يمنع هيمنة رئيس الجمهورية على السلطة القضائية عبر انتخاب رؤساء وقيادات المؤسسات القضائية بمعرفة قضاة جمعياتهم العمومية. جاء هذا عندما نشرت الجريدة الرسمية. يوم الخميس 11 يوليو 2019. قرار عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية. رقم 332 لسنة 2019. بتعيين رئيس للمحكمة الدستورية العليا. من ثانى اقدم الاعضاء. وقبلها شرع فى تعيين رؤساء الجهات القضائية. ومنها منصب رئيس محكمة النقض من خامس أقدم الأعضاء. وفق دستور السيسى الباطل 2019. الذي نصب فيه السيسي من نفسه رئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام. والمسئول عن تعيين قياداتها بدلا من انتخابهم كما كان معمول به على مدار نحو 80 سنة بمعرفة جمعياتهم العمومية من أقدم القضاة وكان يحافظ على استقلال القضاء ويصون مواد الدستور التى تمنع انتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات. كما كانت تمنع رئيس الجمهورية من الهيمنة على القضاء لتحقيق أهداف سياسية شخصية لنفسه على حساب الشعب المقهور المطحون وترسى العدل بين الحاكم والناس. كما جاء تعيين السيسى قيادة المحكمة الدستورية العليا فى وقت كان يفترض فية شروع المحكمة فى نظر قضايا بطلان حكم السيسي لانتهاكه الدستور الذي أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه. و تعديلات دستور السيسى المشوبة بالبطلان ومنها ما يتعلق بتمديد وتوريث السيسي الحكم لنفسه وعسكرة مصر وتعظيم سلطة المجلس العسكري على حساب الشعب ومؤسسات الدولة والحريات العامة والديمقراطية وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وتأميم القضاء وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ونشر حكم القمع والإرهاب وتكديس السجون بالأبرياء. وسيل قوانين السيسي الاستبدادية المشوبة بالبطلان ومنها قوانين انتخابات مجلس النواب وقوانين الاستبداد الطوارئ والإرهاب والكيانات الإرهابية والانترنت والصحافة والإعلام ومنح الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية الى كبار أعوان السيسي و رفض اعادة النوبيين الى أراضيهم النوبية الأصلية بالمخالفة للدستور وغير ذلك كثير.
والسؤال المطروح هو: كيف سوف يستقيم العدل فى قضايا بطلان نظام حكم رئيس الجمهورية واركانه و دستور و قوانين وتعديلات وقرارات وإجراءات السيسي وحكومته أمام المحكمة الدستورية بعد أن نصب السيسي بتعديلات دستورية باطلة من نفسه رئيس اعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم بتعيين رئيسها وقياداتها. واصبح هو الحاكم والقاضي والنيابة والشرطة والجلاد.
تنصيب السيسى فى دستور السيسى الباطل و قوانين السيسى الباطلة وإجراءات السيسى الباطلة من نفسه قاضى القضاة فى مصر أعاد الى أرض الواقع المصرى قانون سكسونيا الألماني الاستبدادى الذى ابتدعه حكام مقاطعة سكسونيا الالمانية الطغاة فى العصور الوسطى بألمانيا وكان يقضي بعقاب المتهم من عامة الناس بالإعدام بقطع رقبته وعقاب المتهم من الحكام الطغاة بقطع رقبة ظلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.