رهبان دير سانت كاترين تدرس تدويل قضية طردهم من الدير واستيلاء مصر علية، وربما اللجوء إلى المنظمات الدولية وهيئات الاتحاد الأوروبي، مع طلبات قد تشمل تعليق التمويل الإنساني والثقافي لمصر.

 

الرابط

https://www.ekathimerini.com/politics/foreign-policy/1271678/athens-cairo-back-at-the-table-over-ancient-monastery-status/

صحيفة كاثيميريني اليونانية، الصادرة اليوم الخميس 5 يونيو، وهى تصدر في أثينا، وتُوزّع حصريًا مع الطبعة الدولية لصحيفة نيويورك تايمز في اليونان وقبرص.

أثينا والقاهرة تعودان إلى طاولة المفاوضات بشأن وضع دير سانت كاترين  

رهبان دير سانت كاترين تدرس تدويل قضية طردهم من الدير واستيلاء مصر علية، وربما اللجوء إلى المنظمات الدولية وهيئات الاتحاد الأوروبي، مع طلبات قد تشمل تعليق التمويل الإنساني والثقافي لمصر.

دخلت اليونان ومصر مرحلة جديدة من المشاورات الموسعة بشأن حقوق الملكية في دير سانت كاترين في سيناء والأراضي المحيطة به، بعد محادثات في القاهرة يوم الأربعاء كشفت عن فجوات بين مواقف البلدين.

وقال وزير الخارجية اليوناني جورج جيرابتريتيس بعد اجتماعه مع نظيره المصري إن البلدين اتفقا على العمل من أجل "تأمين حقوق الدير، وكذلك شكله القانوني وشخصيته".

صرح جيرابتريتيس لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليونانية الرسمية (ERT): "علاقتنا مع مصر راسخة، وقد تطورت إلى علاقات استراتيجية. ناقشنا اليوم مع وزير الخارجية المصري قضايا تتعلق بدير القديسة كاترين على جبل سيناء. واتفقنا على العمل فورًا لضمان حقوق الدير. وتعتزم مصر واليونان المضي قدمًا في هذا المسار، استنادًا إلى التقاليد العريقة والمكانة الراسخة لدير رمزي بطابعه الديني الأرثوذكسي اليوناني".

أكد الوفد اليوناني على القيمة الفريدة للدير العريق كموقع تراث عالمي لليونسكو، مسلطًا الضوء على المعايير الخاصة للقانون الدولي وأهمية الحفاظ على الوضع الراهن للدير. ومع ذلك، يبدو أن هناك فجوة كبيرة بين النهجين.

حلل الممثلون المصريون التبعات القانونية المترتبة على قرار قضائي صدر مؤخرًا يؤثر على الجوانب القانونية لأي اتفاقية جديدة. وأكدت مصر التزامها بالحفاظ على الطابع الأرثوذكسي اليوناني للدير وضمان ممارسة الشعائر الدينية بحرية، مع أن هذه لم تكن القضية محل نزاع في المفاوضات السابقة.

ويتمحور النزاع الأساسي حول حقوق الملكية الخاصة بمباني الدير والعقارات المحيطة به، حيث تؤكد اليونان على أهمية الحفاظ على حقوق ملكية الدير.

تشير مصادر مقربة من الدير إلى أن التطورات تُشير إلى إطالة أمد النزاع بدلًا من التوصل إلى حل فوري. ويشير تشكيل الوفد المصري، الذي يضم عددًا من الخبراء القانونيين، إلى أن المناقشات تجري الآن وفق معايير جديدة صاغها حكم المحكمة.

وذكرت التقارير أن الدير يدرس تدويل القضية، وربما اللجوء إلى المنظمات الدولية وهيئات الاتحاد الأوروبي، مع طلبات قد تشمل تعليق التمويل الإنساني والثقافي لمصر.