لماذا لا يصدق احد مزاعمهم حتى إن صحت فى بعضها خاصة حول قضايا الفساد ,والتزوير والتعذيب والقتل والتصفية خارج إطار القانون.. لسبب جوهري اساسىى وهو انتهاك الحاكم بأمره فى مصر استقلال المؤسسات ومن بينها مؤسسة القضاء ومنها منصب النائب العام وتعيين نفسه القائم بتعيين رؤسائها وقياداتها .. فكيف يمكن للناس اذن ان تصدق بياناتكم وهى تصدر عن رئيس جامع بين كل السلطات عنوة بالمخالفة للدستور الذى يمنع انتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات و تغول سلطة مؤسسة وهى مؤسسة الرئاسة على سلطات باقى المؤسسات. كيف يكون الحاكم هو القاضي والجلاد فى الوقت نفسه. أين الجهة المستقلة المحايدة التى تؤكد أو تنفى مزاعم بيانات موظفي الحاكم. قد يزعم قائل من مطبلاتية الحاكم بأنهم يحبونه ويثقون فية ويعتقدون وفق مزاعمهم أنه فى حكم الملاك الذى هبط عليهم من السماء. وهذا كلام فارغ من عقول سقيمة تستحق الحجر عليها لان أسس حكم العدل بين الناس هو الفصل بين السلطات ولا يمكن ان يكون الحاكم هو رئيس الجمهورية والرئيس الأعلى لمجلس الوزراء والمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام وجميع الجهات الرقابية ومكافحة الفساد والجامعات والكليات ومفتى الجمهورية والمفوضية العليا للانتخابات والصحافة والإعلام وحتى مجلسى البرلمان والشورى المسمى الشيوخ المصطنعين بقوانين وإجراءات مشوبة بالبطلان وهيمنته القائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات بجرة قلم ارعن طائش لا يخضع لأي نوع من الرقابة عليه صادر من القصر الجمهورى بمرسوم رئاسي. لا يوجد ما يسمى بالفلتة والمعجزة البشرية بين الناس. دة حتى كتاب ربنا سبحانه وتعالى القرآن الكريم اختلف البشر حوله. فكيف تريدون من الناس ان يصدقوا بيانات مسيلمة الكذاب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.