ووفقًا لمواد مصورة نشرها السكان، فقد شهدت المنطقة تجمّعات رافضة من الأهالي، رددوا خلالها هتافات مناهضة للهدم، مؤكدين تمسّكهم بمنازلهم ورفضهم لقرارات الإخلاء.
الأهالي وصفوا ما جرى بأنه تصعيد مفاجئ، خاصة بعد توقف عمليات الإزالة لعدة أشهر، عقب لقاء عُقد في 22 يونيو 2023 بين وفد من السكان ووزير النقل الفريق كامل الوزير، أسفر عن تشكيل لجنة للتفاوض مع الأهالي حول مطالبهم، أنهت أعمالها في يوليو من العام ذاته دون إعلان نتائجها رسميًا.
يُشار إلى أن القرار الجمهوري رقم 330 لسنة 2019 نصّ على اعتبار ميناء العريش ومحيطه من أعمال المنفعة العامة، ونُقلت تبعيته لاحقًا إلى القوات المسلحة بموجب القرار رقم 465 لسنة 2021. وقدّرت الجهات الرسمية عدد المباني السكنية بالمنطقة بـ 1105 مبانٍ، إلى جانب أكثر من 2 مليون متر مربع من الأراضي.
منظمة سيناء لحقوق الإنسان
https://x.com/Sinaifhr/status/1944738685166977071
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.