المضلل
انظروا الى رئيس حزب الوفد لتروا ماذا يقول هذة المرة نفاقا للسيسى على حساب حقوق الشعب .. ولم يكتفى انة زعم بالباطل قبلها بيومين بأن حزب الوفد مذكور فى القران !!
"(في الدستور) اخترعوا جريمة (لمحاكمة رئيس الجمهورية) اسمها انتهاك الدستور! يعني إيه! مجرد الأغلبية يتوقف الرئيس، وبالتلتين اتهام، ايه ده! مصدر الاستقرار هو وجود الرئيس السيسي"
عبد السند يمامة - رئيس حزب الوفد
التصحيح:
◾ الكلام ده مضلل. ✅
◾ تهمة "انتهاك أحكام الدستور"، التي يجوز أن توجهها أغلبية أعضاء مجلس النواب لرئيس الجمهورية، منصوص عليها صراحة أو ضمنًا في دساتير العديد من الدول حول العالم، وليست "اختراعًا" في الدستور المصري كما يدعي "يمامة". ✅
◾ وتنص المادة 159 من دستور 2014 المُعدل في 2019، أن "يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام". ✅
◾ وتضيف نفس المادة أنه "بمجرد صدور هذا القرار، يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم في الدعوى. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى.. ويتولى الادعاء أمامها النائب العام.. وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن.. وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى". ✅
◾ وهناك نصوص شبيهه بهذه المادة في دساتير العديد من الدول. على سبيل المثال، في إيطاليا ينص الدستور في المادة 90، على أنه "لا يُحاسب رئيس الجمهورية على أفعاله أثناء ممارسته لمهامه، إلا في حالتي الخيانة العظمى أو انتهاك الدستور. وفي هذه الحالات، يُعزل في جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، بأغلبية مطلقة من أعضائه". ✅
◾ وينص القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية في مادته 61، على أنه يجوز للبوندستاغ (مجلس النواب) أو البوندسرات (مجلس الولايات) اتهام الرئيس الاتحادي أمام المحكمة الدستورية الاتحادية بسبب "الانتهاك المتعمد للقانون الأساسي (الدستور) أو لأي قانون اتحادي آخر". ويُقدم طلب الاتهام من ربع أعضاء البوندستاغ على الأقل أو ربع أصوات البوندسرات، فيما يلزم لقرار الاتهام أغلبية الثلثين. ✅
◾ وفي النمسا، ينص القانون الدستوري الاتحادي في المادة 142 على أنه يمكن للجمعية الاتحادية (مجلس النواب - مجلس الولايات) اتهام الرئيس أمام المحكمة الدستورية في حال "انتهاكه الدستور". ✅
◾ حتى الدول التي لا يوجد فيها نص صريح على جواز توجيه تهمة "انتهاك الدستور" للرئيس، إلا أن هذه التهمة تندرج تحت تعبيرات أوسع. ✅
◾ على سبيل المثال، في فرنسا تنص المادة 68 من الدستور على جواز عزل الرئيس "في حالة إخلاله بواجباته بشكل جلي" عبر إجراءات برلمانية تصبح فيها الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ محكمة عليا، وتذهب تفسيرات إلى أن الانتهاك الجسيم للدستور يعتبر إخلالًا بواجبات الرئيس. ✅
الرابط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.