الشبكة المصرية لحقوق الانسان .. بالصور والفيديو والروابط .. لا لانتهاك وزارة الداخلية اجساد النساء .. أجساد النساء ليست ساحة تفتيش .. استغاثات لوقف التفتيش والتحرش الممنهج بحق الزائرات في سجن المنيا شديد الحراسة
“السلام عليكم، معلش أنا كنت في زيارة يوم (…) وعلى أمل إن التفتيش يكون اتحسن بعد الشكاوى، لكن والله للأسف بقى أسوأ من الأول وبمنتهى المهانة. تفتيش النساء إهانة. أول ما دخلنا، قالت: اقلعي النقاب والطرحة، عايزاكي بشعرك. بعد كده، ارفعي العباية. مرور الجهاز مش مشكلة، لكن ترفع البادي، وأكون – آسفة يعني – على اللحم، وتفتش وتفحص! ليه؟ هو مش لو في حاجة الجهاز هيدي إنذار؟ وطبعًا ما تقدريش تتكلمي، لأن الزيارة هتتلغي. وأنا جاية من (…) لسجن المنيا ماشية قبل معاد الزيارة بـ24 ساعة.”
هذه كانت شهادة لإحدى السيدات المصريات الفضليات، تستغيث بكل من يملك ذرة من ضمير، وتناشد المسؤولين عن الإشراف على التفتيش بسجن المنيا شديد الحراسة بوقف هذه الإهانات التي تتعرض لها الزائرات.
ففي غياب الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية والأخلاقية، تستمر القائمات على تفتيش النساء داخل سجن المنيا شديد الحراسة في ارتكاب ممارسات مهينة تمس الجسد والخصوصية، وتقوم على الاشتباه الجنسي، في انتهاك واضح وصريح لآدمية النساء الزائرات وحقوقهن الأساسية.
وقد حصلت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان على مزيد من الاستغاثات والمناشدات من عشرات من أهالي النزلاء بسجن المنيا شديد الحراسة، تفيد بتعرضهن للتحرش الجنسي والتفتيش الجسدي الفاضح بحجة التفتيش عن الممنوعات، وهو ما يعد جريمة أخلاقية وقانونية مكتملة الأركان.
كما رصدت الشبكة، من خلال ثلاثة تقارير سابقة، ما تتعرض له الزائرات من تحرش وتفتيش مهين، أجبر العديد من الأهالي على الامتناع عن اصطحاب بناتهم الصغيرات خوفًا عليهن من الانتهاكات، في ظل صمت وتجاهل تام من الضباط المشرفين على الزيارات، والذين يتعاملون مع الشكاوى بالتهديد بإلغاء الزيارة ومنع دخول الأهالي.
https://www.facebook.com/share/p/1NmzvqrMtn/?mibextid=wwXIfr
وتؤكد الشبكة أن التفتيش الذاتي المهين يخلّف آثارًا نفسية شديدة السوء على النساء الزائرات، ويشكل نوعًا من الانتهاك الصامت الذي لا يقل ضررًا عن العنف الجسدي. هذا النمط من الإذلال اليومي يجب أن يتوقف فورًا.
توًكد الشبكة المصرية ان التفتيش المهين للسيدات أثناء الزيارات أحد أساليب التعذيب النفسي الممنهج الذي تمارسه السلطات المصرية بحق ذوي المعتقلين السياسيين والنزلاء الجنائيين، في محاولة لكسرهم، إذلالهم، والحط من كرامتهم وإنسانيتهم.
هذا السلوك ليس مجرد انتهاك فردي، بل يمثل سياسة متعمدة لإرهاب العائلات، وبث الخوف، وإرسال رسالة قمعية مفادها أن العقاب لا يقتصر على السجين فحسب، بل يمتد ليشمل كل من يقترب منه أو يتضامن معه.
إن إجبار النساء على الخضوع لتفتيش جسدي حاط بالكرامة، بلا مبرر قانوني أو أمني حقيقي، هو صورة من صور التحرش المقنن والعنف القائم على النوع الاجتماعي، ويقع بشكل واضح تحت تعريف سوء المعاملة أو المعاملة القاسية والمهينة المحظورة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وتؤكد الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن هذه الانتهاكات الممنهجة لا يمكن فصلها عن منظومة القمع التي تسعى إلى تجريد الضحايا وذويهم من أبسط حقوقهم الإنسانية، وتحويل الزيارة – التي من المفترض أن تكون متنفسًا إنسانيًا – إلى وسيلة للإذلال والترهيب النفسي.
وللمرة الرابعة، تتقدم الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بشكاوى رسمية موجهة إلى:
• النائب العام المصري
• وزير الداخلية
• مكتب الشكاوى والتفتيش بوزارة الداخلية ومصلحة السجون
وندعو إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف، ومحاسبة كل من يشارك أو يسهّل هذه الانتهاكات بحق النساء داخل سجن المنيا شديد الحراسة.
أوقفوا هذا التحرش الجنسي غير الأخلاقي.
أوقفوا هذه الفاحشة التي تُمارس على مرأى ومسمع الجميع أثناء الزيارات.
هناك وسائل تفتيش حديثة وأكثر كرامة واحترامًا للخصوصية يمكن استخدامها للكشف عن الممنوعات، من دون المساس بجسد المرأة وكرامتها.
مصر: تصاعد الانتهاكات ضد النساء خلال النصف الاول من العام 2025
"52 أمرآة ضحايا الاعتقال والإخفاء القسري والحبس الاحتياطى "
الشبكة المصرية لحقوق الإنسان من خلال ما قمنا برصده وتوثيقه فاننا ندق ناقوس الخطر بشأن التصاعد الخطير للانتهاكات الممنهجة التي تتعرض لها النساء في مصر خلال النصف الأول من عام 2025، حيث وثّقت الشبكة قيام قوات الأمن المصرية بشن حملة اعتقالات واسعة شملت مختلف المحافظات، وأسفرت عن احتجاز المئات من المواطنين بشكل تعسفي منذ بداية شهر يناير.
وكان من أبرز مظاهر هذا التصعيد ما تم توثيقه من قيام قوات الأمن باعتقال تعسفي لما لا يقل عن 52 سيدة وفتاة مصرية، وهو الرقم الأدنى الذي تمكنت الشبكة من رصده من خلال التواصل مع محامين، وأسر الضحايا، وشهود عيان، ووسائل موثوقة أخرى.
جرى اعتقال النساء دون إذن قضائي، واقتيدن إلى مقرات جهاز الأمن الوطني، حيث تعرضن لظروف احتجاز بالغة القسوة، شملت الاعتداء البدني، والانتهاك النفسي، وحرمانهن من التواصل مع العالم الخارجي، وذلك بهدف انتزاع اعترافات تحت وطأة الإكراه والتعذيب، في مخالفة واضحة للمواد الدستورية والقوانين المحلية، وللمواثيق الدولية التي التزمت بها الدولة المصرية.
وعقب ذلك، تم عرض المعتقلات على نيابة أمن الدولة العليا، التي باشرت التحقيق معهن دون فتح أي تحقيق مستقل في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، بل أصدرت قرارات بحبسهن احتياطيًا لمدة 15 يومًا، وأمرت بترحيلهن إلى سجن العاشر من رمضان للنساء (تأهيل 4).
رصد بالأرقام: انتهاكات متصاعدة شهرًا بعد شهر
بحسب ما رصدته الشبكة:
• يونيو: 14 حالة اعتقال على الأقل
• أبريل: 13 حالة
• مايو: 12 حالة
• يناير: 6 حالات
• مارس: 4 حالات
• فبراير: 3 حالات
وقد جرت جميع هذه الاعتقالات فجرًا، عبر مداهمات أمنية عنيفة، شملت ترويع النساء وذويهن، والاعتداء على خصوصية منازلهن، قبل اقتيادهن إلى أماكن احتجاز سرية.
حالات خاصة تؤكد حجم الانتهاك
من بين الحالات الموثقة:
• مروة أبو زيد عبده: اعتُقلت في 25 يناير بمطار القاهرة أثناء عودتها من العمرة، على خلفية دعمها لزوجها المعتقل منذ 11 عامًا. اختفت قسرًا لمدة يومين قبل عرضها على النيابة.
• الدكتورة سوزان محمد سليمان محمود (67 عامًا): طبيبة مصرية متقاعدة، اعتُقلت فجر 21 يونيو، وظلت مختفية قسرًا لمدة 9 أيام، قبل أن تُعرض على النيابة ويتم حبسها بتهمة “دعم فلسطين”.
• ثلاث شقيقات من أسرة فرحات:
• هند محمد محمد صبحي فرحات
• هناء محمد محمد صبحي فرحات
• مها محمد محمد صبحي فرحات
• وثلاث شقيقات من أسرة هيكل:
• زينب محرم محمد إبراهيم هيكل
• سندس محرم محمد إبراهيم هيكل
• فاطمة محرم محمد إبراهيم هيكل
تم اقتحام منزلهن في منشية بدوي، بنها – القليوبية، في يناير، واختفين قسرًا لعدة أشهر تعرضن خلالها للتعذيب الجسدي والنفسي، قبل عرضهن على النيابة.
• السيدة رئيسة السيد محمد هاشم وشقيقها حمادة السيد محمد هاشم: تم اعتقالهما في مارس، وأُخفيا قسرًا قبل عرضهما على النيابة.
تؤكد الشبكة المصرية أن ما تم توثيقه خلال النصف الأول من عام 2025 يمثل نمطًا ممنهجًا ومتكررًا من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وخاصة ضد النساء، ويكشف عن تصعيد خطير في سلوك الأجهزة الأمنية، التي باتت تتعامل مع النساء كأهداف مباشرة لسياسات القمع والإرهاب الأمني، بعيدًا عن أي رقابة قانونية أو احترام للمعايير الدستورية والدولية.
وترى الشبكة أن استمرار استخدام الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب، والحبس الاحتياطي المفتوح ضد النساء يُعد تهديدًا خطيرًا لبنية المجتمع، وتكريسًا لحالة الإفلات من العقاب، وتراجعًا كارثيًا في مؤشرات احترام حقوق الإنسان في مصر.
التوصيات: خطوات عاجلة يجب على الدولة اتخاذها
1. الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع النساء المعتقلات تعسفيًا.
2. الكشف الفوري عن أماكن احتجاز المختفيات قسرًا، وضمان تواصلهن مع محاميهن وذويهن.
3. فتح تحقيقات مستقلة وجادة في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة داخل مقرات الأمن الوطني.
4. وقف استخدام الحبس الاحتياطي كأداة للانتقام السياسي، وضمان مثول المعتقلات أمام قاضٍ طبيعي وفق ضمانات المحاكمة العادلة.
5. تمكين النيابة العامة من أداء دورها الرقابي الحقيقي، وعدم الاكتفاء بدور شكلي في التحقيق مع الضحايا.
6. احترام التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة (CEDAW).
#لا_للتحرش
لا تزال المأساة مستمرة
تقرير أصدرته شبكة “رصد”، استنادًا إلى ما وثّقته “الشبكة المصرية”، يكشف عن وقائع تحرش جنسي وانتهاكات مهينة تتعرض لها النساء والفتيات من أهالي المعتقلين السياسيين والنزلاء الجنائيين، أثناء زيارتهن لذويهن في سجن المنيا شديد الحراسة.
وقد رصدت “الشبكة المصرية” هذه الانتهاكات ووثقتها من خلال شهادات مباشرة أدلى بها عدد من الأهالي.
وزارة الداخلية تنفى. والشبكة المصرية توًكد ان ما يحدث داخل سجن الوادى الجديد هى جرائم ضد الإنسانية
بيان من الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ، ردًا على بيان وزارة الداخلية حول أوضاع المعتقلين السياسين داخل سجن الموت او ما يعرف اداريا بسجن الوادي الجديد
تابعت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان البيان الصادر عن وزارة الداخلية،
https://www.facebook.com/share/p/1J5wxcweeA/?mibextid=wwXIfr
والذي نفت فيه ما ورد في تقريرنا الحقوقي بشأن الأوضاع الكارثية داخل سجن الوادي الجديد، وما نتج عنها من وفاة ثلاثة معتقلين تحت وطأة التعذيب الممنهج. وإننا، في الشبكة، نؤكد تمسكنا الكامل بكل ما ورد في تقريرنا، ونشدد على أن ما يجري في هذا السجن ليس فقط انتهاكًا صارخًا لأبسط معايير حقوق الإنسان، بل يصل إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.
https://www.facebook.com/share/p/1BbdxG5XjT/?mibextid=wwXIfr
إن محاولة وزارة الداخلية تزييف الواقع عبر تصريحات دعائية عن “تطوير المنظومة العقابية” لا تصمد أمام شهادات موثقة حصلت عليها الشبكة من أهالي الضحايا ومعتقلين سابقين، والتي تؤكد تعرض المعتقلين في سجن الوادي الجديد للتعذيب الشديد، والعزل الانفرادي، والحرمان من العلاج، والتجويع، والإهانة المستمرة، في ظروف احتجاز لا تمت للكرامة أو الإنسانية بصلة.
توثيق حالات الوفاة تحت التعذيب
تؤكد الشبكة أن المعتقلين الثلاثة الذين توفوا –
1. محمد زكي
2. حسام أبو العباسي
3. طارق أبو العزم (ضابط سابق بالقوات المسلحة) –
تعرضوا لتعذيب مميت أدى إلى وفاتهم، وفقًا لشهادات موثقة من داخل السجن، وتجاهل السلطات لهذه الجرائم يمثل تواطؤًا رسميًا على القتل خارج نطاق القانون.
إضراب مستمر داخل السجن
رغم محاولات وزارة الداخلية التشكيك في المعلومات، فإن العشرات من المعتقلين السياسيين بعنبر رقم 8 بسجن الوادى الجديد لا يزالون، وللأسبوع الثاني على التوالي، مضربين عن الطعام داخل سجن الوادي الجديد، احتجاجًا على ظروف احتجازهم اللاإنسانية، والانتهاكات المستمرة بحقهم.
مطالبة عاجلة
تطالب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بـ:
1. فتح تحقيق عاجل ومستقل في وقائع التعذيب والوفاة داخل سجن الوادي الجديد.
2. تمكين المنظمات الحقوقية المستقلة من زيارة السجن وتقصي الحقائق ميدانيًا.
3. وقف سياسة العقاب الجماعى و الترحيلات القسرية وتغريب المئات من سجون المختلفة إلى الوادي الجديد، الذي أصبح يُعرف بـ”سجن الموت”.والذى يبعد المئات من الكيلومترات فى ظل ظروف ترحيل مميته للمعتقلين وذويهم عند زيارتهم
4. محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة التي أدت إلى مقتل المعتقلين، وتوفير الرعاية الطبية والحقوق الأساسية لباقي السجناء.
إن الشبكة المصرية، إذ تؤكد مضيها قدمًا في توثيق وكشف هذه الانتهاكات، فإنها تحمل وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة كافة المعتقلين السياسيين في سجونها، وتدعو المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية للتحرك الفوري من أجل وقف هذه الكارثة الإنسانية المستمرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.