كما أخطأت وزارة الداخلية عندما تقمصت كعادتها فى بيانها دور المدافع عن احد ضباطها برغم كل تجاوزاته. وبدلا من ان تعترف وزارة الداخلية فى بيانها بتجاوز ضابط الشرطة واعتدائه بالضرب على المجنى عليه زعمت كذبا بانها كانت مشاجرة وهو ما يعني وفق مزاعم الداخلية بانها مشاجرة كانت بين طرفين تبادلا فيها اللكمات وهذا غير صحيح على الإطلاق بل كانت هجوم كاسح وتعدى بالضرب المبرح دون هوادة من طرف واحد وهو الضابط المذكور ضد المجني عليه وعندما حاول المجني عليه الفرار من ضابط الشرطة تعقبه وواصل ضربة وانقذ المجنى علية ظهور احد الشهود. وزعمت وزارة الداخلية فى بيانها فى حجة ساذجة بأن ضابط الشرطة لم يكن فى مواعيد عمله الرسمية رغم انة ليس هناك فرق بين ضابط شرطة يعتدى على مواطن بالضرب خلال فترة راحته أو خلال مواعيد عمله الرسمية لان الجرم واحد بل تزيد المسئولية على ضابط الشرطة خلال فترة راحته لانه عليه الحفاظ على قدسية وظيفته ولا يستغلها فى الإتيان بما فعل ضد مواطن برئ. كما زعمت وزارة الداخلية أيضا بأن المجني عليه منادى سيارات بالجيزة وهذا غير صحيح فى دقة التعبير بل كان المجنى عليه عامل البارك بنادي القضاة بالعجوزة ''سايس'' وطالب بكلية نظم المعلومات ايضا تجاهلت وزارة الداخلية ذكر بأن المجنى عليه قام بتحرير محضر فى قسم الشرطة ضد ضابط الشرطة المتهجم وان المحضر أحيل للنيابة العامة للتحقيق. !! وإذا كانت وزارة الداخلية تقوم بكل تلك الأباطيل دفاعا عن تجاوزات ضابط شرطة فى جريمة اعتداء على مواطن برئ مكتملة الأركان مسجلة فيدبو بالصوت والصورة وأمام شهود وتدعى بالباطل ما ليس فيها وتصور الباطل حق والحق باطل. فما هو الحل إذن بشأن مزاعم بيانات الشرطة فى الدفاع بالباطل عن ضباط الشرطة المتجاوزين فى سيل شكاوى الضحايا من الناس ضد تجاوزات ضباط وأفراد الشرطة بعيدا عن كاميرات المراقبة والشهود خاصة فى المبانى الشرطية التى يشكو فيها الناس من انتهاك حقوقهم والقسوة والتعذيب. !!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.