"أنا اللي فرضت شروطي على إ.سرائيل… أمنت الاسعار، مربوط سعر الغاز مش ثابت مرتبط بخام برنت... اقدر اقول بالبلدي المصري لويت دراع إ.سرائيل"
نشأت الديهي - مقدم برنامج "بالورقة والقلم" - قناة TeN
التصحيح:
الكلام ده مضلل، وغير دقيق.
بموجب تعديل اتفاقية تصدير الغاز من إ.سرائيل إلى مصر، فليس من حق #مصر تقليل كمية الغاز المستورد إذا انخفض سعر خام برنت عن 50 دولار، وبالتالي ستظل تستورد نفس الكمية سواء انخفض سعره عالميًا أم لا، إلا وفقًا لشروط محددة تنطبق على آخر 5 سنوات من الاتفاقية فقط.
وبالرغم من ربط الاتفاقية تحديد سعر الغاز المستورد بخام برنت، إلا أنها أوضحت أنه سيكون مرتبطًا بسعر أرضية ("Floor Price")، وهو ما يغفله "الديهي".
يعني سعر الأرضية، وضع حد أدنى للسعر لشراء الغاز الطبيعي، تلتزم مصر بالشراء به حتى لو انخفضت الأسعار العالمية عنه.
واتفق الطرفان المصري والإ.سرائيلي، على استيراد 130 مليار متر مكعب غاز طبيعي إضافية حتى نهاية عام 2040 على مرحلتين، الأولى تبلغ كميتها نحو 20 مليار متر مكعب (الزيادة الأولى).
والثانية 110 مليار متر مكعب (الزيادة الثانية)، والتي تخضع للشروط المبينة في البند الثالث من الاتفاقية، بحسب إفصاح شركة نيو ميد الإسرائيلية إلى هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية وبورصة تل أبيب في 7 أغسطس 2025.
وألغى الاتفاق حق مصر في خفض الكمية القصوى التي تستوردها، في حال انخفاض متوسط خام برنت عن سعر 50 دولار للبرميل.
هذا التعديل لم يكن في الاتفاقية الأولى عام 2019، التي نصت حينها على حق الجانب المصري في تخفيض كمية الاستلام أو الدفع إذا انخفض سعر خام برنت عن 50 دولار.
وأوضح البند الثالث من التعديل الجديد، أن مصر لن يكون لها الحق في خفض الكميات التي تستوردها إلا بدءًا من عام 2035؛ إذ سيتفق الطرفان على تحديث الأسعار لتزيد أو تنقص 10% بحد أقصى -حتى لو انخفضت الأسعار العالمية بأكثر من 10%- وفي حال لم يتفق الطرفان على تحديث الأسعار، يمكن لأي منهما خفض الكمية المستوردة يوميًا بنسبة تصل إلى 30%.
قدرت شركة نيوميد إجمالي الإيرادات المتوقعة من الصفقة بـ35 مليار دولار أمريكي، وهو ما وصفه وزير الطاقة الإ.سرائيلي إيلي كوهين بأكبر صفقة غاز في تاريخ إ.سرائيل.
الرابط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.