المضلل - اكاذيب رئيس حكومة السيسى دفاعا عن دعم السيسى لاسرائيل
"حصل جدل ولغط شديد على ما أعلن عن تمديد الاتفاق مع شركة نيو ميد… كل اللي توافقنا عليه هو مَد هذه الاتفاقية حتى عام 2040 مع توقعاتهم إنه هيكون فيه زيادة في الإنتاج فطلبوا…تدخل في منظومة الغاز جوا مصر باعتبار مصر مركز إقليمي للطاقة"
مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء - مؤتمر مجلس الوزراء الأسبوعي
التصحيح ⬇️⬇️
◾الكلام ده غير دقيق ومضلل؛ اذ وقع "مدبولي" في خطأين. ✅
1️⃣ "حصل جدل ولغط شديد على ما أعلن عن تمديد الاتفاق مع شركة #نيو_ميد… كل اللي توافقنا عليه هو مَد هذه الاتفاقية حتى عام 2040 مع توقعاتهم إنه هيكون فيه زيادة في الإنتاج فطلبوا…تدخل في منظومة الغاز جوا مصر باعتبار مصر مركز إقليمي للطاقة".❌
التصحيح ⬇️⬇️
◾ الكلام ده مضلل. ✅
◾ يغفل #مدبولي أن الانتقادات الموجهة إلى تعديل مصر اتفاقية تصدير الغاز من إ.سرائيل إلى مصر، جاءت بسبب قيمتها المادية الضخمة والشروط التي تضمنتها الصفقة، وليس لمجرد تمديد الاتفاقية فقط. ✅
◾ قدرت شركة #نيوميد إجمالي الإيرادات المتوقعة من الصفقة بـ35 مليار دولار أمريكي، وهو ما وصفه وزير الطاقة الإ.سرائيلي إيلي كوهين بأكبر صفقة غاز في تاريخ إ.سرائيل، مُضيفًا أنها "ترسّخ مكانة إ.سرائيل كـقوة إقليمية رائدة في مجال الطاقة.. يعتمد علينا جيراننا ويحتاجون إلينا". ✅
◾ بموجب تعديل اتفاقية تصدير الغاز من إ.سرائيل إلى مصر، فليس من حق #مصر تقليل كمية الغاز المستورد إذا انخفض سعر خام برنت عن 50 دولار، وبالتالي ستظل تستورد نفس الكمية سواء انخفض سعره عالميًا أم لا، إلا وفقًا لشروط محددة تنطبق على آخر 5 سنوات من الاتفاقية فقط. ✅
◾ وبالرغم من ربط الاتفاقية تحديد سعر الغاز المستورد بخام برنت، إلا أنها أوضحت أنه سيكون مرتبطًا بسعر أرضية ("Floor Price"). ✅
◾ يعني سعر الأرضية، وضع حد أدنى للسعر لشراء #الغاز_الطبيعي، تلتزم مصر بالشراء به حتى لو انخفضت الأسعار العالمية عنه. ✅
◾ واتفق الطرفان المصري والإ.سرائيلي، على استيراد 130 مليار متر مكعب غاز طبيعي إضافية حتى نهاية عام 2040 على مرحلتين، الأولى تبلغ كميتها نحو 20 مليار متر مكعب (الزيادة الأولى). ✅
◾ والثانية 110 مليار متر مكعب (الزيادة الثانية)، والتي تخضع للشروط المبينة في البند الثالث من الاتفاقية، بحسب إفصاح شركة نيو ميد الإسرائيلية إلى هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية وبورصة تل أبيب في 7 أغسطس 2025. ✅
◾ وألغى الاتفاق حق مصر في خفض الكمية القصوى التي تستوردها، في حال انخفاض متوسط خام برنت عن سعر 50 دولار للبرميل. ✅
◾هذا التعديل لم يكن في الاتفاقية الأولى عام 2019، التي نصت حينها على حق الجانب المصري في تخفيض كمية الاستلام أو الدفع إذا انخفض سعر خام برنت عن 50 دولار. ✅
◾ وأوضح البند الثالث من التعديل الجديد، أن مصر لن يكون لها الحق في خفض الكميات التي تستوردها إلا بدءًا من عام 2035؛ إذ سيتفق الطرفان على تحديث الأسعار لتزيد أو تنقص 10% بحد أقصى -حتى لو انخفضت الأسعار العالمية بأكثر من 10%- وفي حال لم يتفق الطرفان على تحديث الأسعار، يمكن لأي منهما خفض الكمية المستوردة يوميًا بنسبة تصل إلى 30%. ✅
2️⃣ "إحنا مفتحتين تمامًا على ( الرأي والرأي الآخر في حرية الإعلام) والدولة حريصة كل الحرص على إتاحة كل الوسائل والآليات اللي بتضمن حرية التعبير وعرض كل الآراء". ❌
التصحيح: ⬇️⬇️
◾ الكلام ده غير دقيق. ✅
◾ تقع مصر في مرتبة متدنية في حرية الصحافة والتعبير بحسب المؤشرات الدولية، كما طالب خبراء أمميون الحكومة المصرية بالالتزام بالقانون الدولي لحماية حرية التعبير. ✅
◾ احتلت مصر المرتبة 170 من أصل 180 دولة في عام 2024 في مؤشر حرية الصحافة، الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود، التي اعتبرت مصر من "أكبر السجون في العالم بالنسبة للصحفيين". ✅
◾ وتحتل مصر المرتبة الـ 6 عالميًا في سجن الصحفيين بحسب تقرير لجنة حماية الصحفيين "CPJ" عن عام 2024، وأوضح "التقرير" أن هناك 17 صحفيًا محبوسًا في مصر، يمثلون 5% من عدد الصحفيين المحبوسين حول العالم البالغ 361 صحفيًا على الأقل حتى الأول من ديسمبر 2024.✅
◾ اتهم تقرير"حماية الصحفيين" الحكومة المصرية باستخدام "الإخفاء القسري لترهيب وإسكات الصحفيين قبل احتجازهم رسميًا"، وأضاف أن الاتهامات أو الإدانات بالإرهاب أو "التطرف" التي غالبًا ما تكون غامضة، تُشكل جزءاً كبيراً من القضايا التي يتهم فيها الصحفيين.✅
◾ وسبق وطالبت نقابة الصحفيين في يونيو الماضي بالإفراج عن أكثر من 22 صحفي محبوس صدرت بحقهم أحكام. ✅
◾ وأشار نقيب الصحفيين خالد البلشي في طلبه إلى أن بين المحبوسين احتياطيًّا 15 صحفيًّا، تجاوزت فترات حبسهم الحد الأقصى للحبس الاحتياطي (18 شهرًا)، مطالبًا بالإفراج عنهم بضمان النقابة، وإنهاء هذا الملف المؤلم على حد تعبيره. ✅
⭕ انتقادات أممية وحقوقية دولية لـ"مزاعم" حرية التعبير في مصر
◾ وصف خبراء بالأمم المتحدة في فبراير الماضي "التعبير عن آراء أو نشر تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي تُعتبر انتقادية للحكومة (في مصر)" بأنه "يُعرض صاحبه لخطر الاحتجاز التعسفي، وربما التعذيب والاختفاء القسري". ✅
◾ وتلقت مصر خلال مراجعة ملفها الحقوقي في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في يناير الماضي، توصيات تتعلق بحرية التعبير، عَلقت عليها الحكومة بأنها منفذة بالفعل، فيما أوضحت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن هذه مزاعم حكومية في وقت تعتقل الآلاف في جرائم نشر بالمخالفة للنصوص الدستورية، بحسب بيان لها في يوليو الماضي. ✅
https://x.com/matsda2sh/status/1955632343001018656/photo/1
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.