بالفيديو .. يوم إجراء أول انتخابات ديمقراطية خلال 72 سنة من حكم العسكر لانتخاب رؤساء الجامعات المصرية وعمداء كلياتها

بمناسبة بداية العام الجامعي والمدرسي الجديد في مصر 2025-2026: السبت 20 سبتمبر 2025.

بالفيديو .. يوم إجراء أول انتخابات ديمقراطية خلال 72 سنة من حكم العسكر لانتخاب رؤساء الجامعات المصرية وعمداء كلياتها

السيسي قضى بعد 16 يوم فقط من توليه السلطة لأول مرة بمنع إجراء انتخابات لانتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات وتعينهم بدلا من ذلك بمرسوم جمهوري صادر منة

يوم الخميس 10 ديسمبر 2012، خلال نظام حكم الرئيس الاخوانى المعزول الراحل محمد مرسى، وثقت بالفيديو إجراء أول انتخابات ديمقراطية على منصب رئيس جامعة السويس وعمداء الكليات بها. وكانت جامعة السويس وقتها قد تم انشائها حديثا بعد ان كانت سابقا فرع لجامعة قناة السويس بالاسماعيلية، في سابقة عرس انتخابي ديمقراطي شملت جميع الجامعات المصرية فى محافظات الجمهورية ومنها السويس، بعد أن كان يتم تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات منذ انقلاب الجيش عام 1952 من قبل جنرالات حكم العسكر فى البلاد، وجاءت عملية انتخابات رؤساء الجامعات وعمداء الكليات فى عموم محافظات مصر فى شهر ديسمبر عام 2012 بدلا من تعيينهم بمرسوم اميرى، بعد اندلاع حركة احتجاجات طلابية واسعة في معظم الجامعات المصرية عقب ثورة «25 يناير» عام 2011، تنادي بانتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدلا من تعيينهم، من أجل توسيع دائرة المشاركة الشعبية في اختيار المسؤولين والقادة، واستبعاد المحسوبين على الأنظمة الفاشية، بالإضافة الى المطالبة بإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية بنزاهة ديمقراطية ودون تدخل وتزوير من الأمن، حتى أصدر الراحل الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الحكومة خلال فترة حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد ثورة 25 يناير 2011، تعديلا فى أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، يقضي بانتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بمعرفة اعضاء الجمعيات العمومية لهم من اساتذة الجامغات والكليات بدل من تعيينهم بمراسيم اميرية، وظل النظام الديمقراطي في الجامعات والكليات المصرية سائدا 3 سنوات، حتى فوجئ الناس وأعضاء هيئات التدريس والاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية، بعد تسلق الجنرال الحاكم عبد الفتاح السيسي السلطة لأول مرة، يوم 8 يونيو 2014، بهرول السيسى يوم 24 يونيو 2014، بعد 16 يوم فقط من توليه السلطة، بإصدار اول قراراته الاستبدادية بانتهاك استقلال مؤسسات الدولة المصرية بمراسيم جمهورية تعد فى جكم الستور والشرع والقانون باطلة فى ظل وجود نصوص صريحة قاطغة فى دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 تمنع اى رئيس للجمهورية من انتهاك استقلال مؤسسات مصر. كما يمنع الدستور تغول سلطة مؤسسة من مؤسسات مصر ومنها مؤسسة الرئاسة على باقى سلطات مؤسسات مصر. ولم يعبأ السيسى ينهى الستور الصريح الموجود حتى الان ومضى فى عية وقضى فى مرسومة الجمهورى الاستبدادى الاول الجائر بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، من أجل تمكين نفسة من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض وزير التعليم العالي، من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة حكومية، في إهدارًا صارخا لأحد اهم مكتسبات ثورة 25 يناير 2011، ونصوص دستور 2014. وسقطت بعدها باقى مؤسسات مصر تباعا فى قبضة السيسى الطاغوتية ومنها مؤسسة هيئة الرقابة الإدارية التى فرض السيسى ايضا مرسوم جمهوري باطل بتمكين نفسة من تعيين رؤسائها مباشرة بدلا من تعيينهم عبر مجلس نيابى، كما فعل السيسى نفس الأمر مع مؤسسة القضاة في تعديلات قانون السلطة القضائية الحائر رقم 13 لسنة 2017، يوم الخميس 27 أبريل 2017،  بتمكين نفسة من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، وهى نفس الطريقة التى اتبعها السيسى أيضا مع الصحافة والاعلام، بتمكين نفسة من تعيين قيادات الهيئات الاعلامية فى قانون تنظيم الاعلام رقم 92 لسنة 2016، يوم 27‏ ديسمبر 2016 بدلا من انتخابهم بمغرفة الجمعيات العمومية للصحافة والاعلام، حتى مفتى الجمهورية انتزع السيسى صلاحيات انتخابه بمعرفة مكتب هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومنحها السيسى لنفسه. و كلل السيسى استبداده بالهيمنة على المحكمة الدستورية العليا ذاتها عبر دستور السيسى 2019 الذى مكن السيسى فية نفسة من تعيين رؤساء وقيادات المحكمة الدستورية العليا بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية. وكذلك قضى السيسى بانتزاع صلاحية انتخاب النائب العام من المجلس الأعلى للقضاء ومنحها لنفسه.. وقام السيسى بتمديد وتوريث الحكم لنفسه وفرض ترسانة من القوانين الطاغوتية ومنها قوانين الطوارئ والإرهاب والانترنت ومنح حصانة لمرتكبي جرائم ضد الانسانية، وانتهاك السيسى استقلال المؤسسات، وقام بالجمع بين السلطات، ومنع التداول السلمى للسلطة، وشرعن الديكتاتورية، وقوض الديمقراطية، وخرب البلاد بالمشروعات الفاشلة، وإغراق مصر فى سيل لا يتوقف من ديون القروض الاجنبية، وتسبب بنظامه العسكرى الفاشل فى تنامى الغلاء وتدهور أحوال الناس المعيشية للحضيض. 

وقمت يوم إجراء أول انتخابات ديمقراطية على منصب رئيس جامعة السويس، يوم الخميس 10 ديسمبر 2012، والتي كانت الانتخابات الاولى والاخيرة بعد فرمان السيسى عام 2014، قبل لحظات من تصويت أساتذة الجامعة وبدء الانتخابات، بإجراء حوار بالفيديو مع الدكتور أحمد عيسى جامع، رئيس اللجنة المنتدبة من جامعة قناة السويس بالإسماعيلية، للإشراف على انتخابات جامعة السويس، وتابعت تصويت أساتذة جامعة السويس فى صندوق الانتخابات التي جرت في مبنى كلية التربية بجامعة السويس الجديدة، مع بداية العام الدراسى 2012 / 2013، واسفرت عن فوز الدكتور ماهر عبدالفتاح مصباح عميد كلية هندسة البترول السابق بالسويس، بمنصب رئيس جامعة السويس، لفترة 4 سنوات، بعد حصوله على 19 صوت من إجمالى 27 صوت يمثلون المجمع الانتخابى لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وكان 3 مرشحين اخرين قد خاضوا الانتخابات على منصب رئيس جامعة السويس مع الفائز وهم الدكتور أشرف يوسف الدكر عميد كلية الثروة السمكية بالسويس وجاء ترتيبه الثانى بعدد 5 أصوات، والدكتور بلال أحمد سليمان عميد كلية العلوم السابق بالسويس وجاء ترتيبه الثالث بعدد 3 أصوات، والدكتور منتصر صباح الدين السلماوي رئيس قسم هندسة المناجم بكلية هندسة البترول بالسويس والذى جاء ترتيبه الرابع والأخير بدون اى اصوات، وجرت الانتخابات بنظام المجمع الانتخابى ويتمثل فى قيام أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين بجامعة السويس بانتخاب 5 أساتذة من كل كلية بجامعة السويس يمثلون الدرجات العلمية المختلفة وتكوين مجمع انتخابى بهم، وقام المجمع الانتخابى بانتخاب الدكتور ماهر عبدالفتاح كأول رئيس جامعة السويس الجديدة من بين المرشحين الاربعة بعد حصولة على 50 فى المائة ذائد واحد من عدد اصوات المجمع الانتخابى.