أقدمت المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين 15 سبتمبر 2025، على تنفيذ أحكام الإعدام بحق أربعة مواطنين مصريين هم: عبد الفتاح كمال عبد الفتاح عبد العزيز، أحمد زينهم محمد عمر، رامي جمال شفيق النجار، وهشام عبد الحميد محمد التليس، بعد إدانتهم بحسب بيان الداخلية في “قضايا تتعلق بتهريب وجلب أقراص الأمفيتامين وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي”.
تنفيذ أحكام القتل جاء فيما كانت العائلات تتأمل تغيير الحكم، حيث كان محامي إحدى العائلات قد تقدم بالتماس لإعادة النظر في الأحكام. ويعد هذا الإجراء فرصة أخيرة بعد نفاد كافة المراحل القضائية ومصادقة الحكم بشكل نهائي، وهو يتيح فتح القضية إذا ظهرت معطيات جديدة أو ثغرات في المحاكمة. وقد أكد المحامي أن الالتماسات أُودعت، وأن الحكم لن يتم تنفيذه قبل تحديد موعد جلسة لهم.
يضاف إلى ذلك أن السعودية كانت قد توقفت عن تنفيذ أحكام القتل بحق المصريين لمدة 50 يومًا ما بين يونيو وأغسطس الماضي، بعد أن كانت تنفذ إعدامات بشكل شبه يومي منذ بداية العام، لتعود إلى التنفيذ في 17 أغسطس 2025 من دون أي تبرير للتوقف أو العودة.
وتشير المعلومات إلى أن رامي جمال النجار وأحمد زينهم محمد عمر اعتُقلا بتاريخ 11 فبراير 2017 في محطة وقود بالرياض. ورغم أن السلطات لم تعثر على المخدرات المزعومة بحوزتهما، وُجهت لهما تهم الاتجار بعد العثور على كمية صغيرة (8 جرامات) من القنب في منزل النجار. كما وُجهت للنجار اتهامات إضافية بمحاولة الهروب أثناء الاعتقال، فيما أشارت المعلومات إلى انتهاكات جسيمة خلال مرحلة التحقيق والمحاكمة.
إضافة إلى ذلك، سبق أن وجّه عدد من المقررين الخاصين في الأمم المتحدة رسالة إلى السعودية بشأن قضايا 34 مصريًا محتجزين في سجن تبوك على خلفية قضايا مخدرات، بينهم النجار وعمر، وأعربوا عن قلقهم من الأحكام الصادرة بحقهم. الرسالة شددت على الانتهاكات في الإجراءات القانونية وطلبت من السعودية تقديم توضيحات وضمانات للمحاكمات العادلة.
إضافة إلى ذلك، في 10 يونيو 2025، دعا المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء موريس تيدبال-بينز، حكومة السعودية إلى الوقف الفوري لإعدام 26 مواطنًا مصريًا محتجزين في سجن تبوك بعد إدانتهم في قضايا مخدرات، مشيرًا إلى أن إعدامهم سيشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
تشير المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى أن إعدام المعتقلين الأربعة رفع عدد المصريين الذين تم إعدامهم في سجن تبوك إلى 21 من أصل 34 تابعت المنظمة قضيتهم، ولا يزال 14 آخرون يواجهون خطر القتل في أي لحظة. كما توضح المنظمة أن عدد الإعدامات منذ بداية 2025 وصل إلى 283، وهو رقم قياسي وغير مسبوق. فيما تلقت بعض عائلات بقية المعتقلين المصريين معلومات بأنه سيتم إعدام جميع المصريين في تبوك قبل نهاية 2025.
تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية أن التلاعب بالعائلات عبر وعود بالعفو وإعادة المحاكمات، ثم تنفيذ الحكم بشكل مفاجئ ومن دون إعطاء العائلات حق الوداع، يمثل تعذيبًا إضافيًا للمتهمين وعائلاتهم، وهو يستمر مع حرمان العوائل من تسلم الجثمان. وتعتبر المنظمة أن أرقام الإعدامات القياسية وتجاهل النداءات الدولية رسالة واضحة بنية السعودية المضي في سياسات القتل اليومي.
المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان
رابط التقرير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.