بالفيديو .. رئيسة وزراء نيبال تشكل اليوم الاثنين حكومة مؤقتة ضمت حتى الان ثلاثة أعضاء
ومن بين التعيينات الرئيسية، تم تكليف الخبير الاقتصادي المخضرم ووزير المالية السابق راميشور خانال بمنصب وزير المالية.
وقد قامت كاركي، التي تم تعيينها رئيسة للوزراء يوم الجمعة، بتعيين وزرائها اليوم الاثنين: راميشور خانال وزيرا للمالية، وكولمان غيسينغ وزيرا للطاقة والموارد المائية والري، والمحامي الكبير أوم براكاش أريال وزيرا للداخلية والقانون.
يتولى خانال منصبه في ظلّ اضطرابات اقتصادية وسياسية هائلة. خاصة بعدما أن ألحقت المظاهرات الشعبية أضرارًا جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة، مما وضع الحكومة تحت ضغط لتمويل إعادة الإعمار، مع الاستعداد للانتخابات المتوقعة بحلول مارس.
تكنوقراطي إصلاحي
وُلد خانال عام ١٩٥٦ في تانسن، بالبا، ولطالما عُرف بأنه إصلاحي في الجهاز البيروقراطي النيبالي. التحق بالخدمة الحكومية في الثالثة والعشرين من عمره، وترقى في المناصب حتى أصبح وزيرًا للمالية عام ٢٠٠٦. عمل عن كثب مع وزير المالية آنذاك، الدكتور بابورام بهاتاراي، حيث يُنسب الكثيرون لشراكتهما الفضل في استقرار اقتصاد نيبال خلال فترة انتقال البلاد من الصراع إلى السلام.
استقال خانال عام ٢٠١٠ بعد خلافات سياسية مع الحكومة، ثم انضم لفترة وجيزة إلى حزب المؤتمر النيبالي، ثم إلى حزب "نايا شاكتي" بزعامة بابورام بهاتاراي، قبل أن يتراجع عن المشاركة في الحياة السياسية. في السنوات الأخيرة، ظلّ صوتًا سياسيًا مرموقًا، حيث قدّم المشورة للحكومات المتعاقبة والقطاع الخاص بشأن الإصلاحات الاقتصادية.
وفي العام الماضي، عينت حكومة أولي خانال لقيادة لجنة رفيعة المستوى للإصلاح الاقتصادي، حيث حظيت توصياتها بشأن التغييرات الهيكلية بترحيب واسع النطاق من قبل المحللين ومجتمع الأعمال.
التحديات المقبلة
وصف الخبير الاقتصادي جوفيندا نيبال خانال بأنه "الرجل المناسب للأزمة". وفي حديثه مع خبرهوب، قال: "يجب البدء فورًا في إعادة إعمار البنية التحتية المتضررة، لكن الميزانية الحالية لم تُصمَّم أبدًا لإجراء انتخابات. يجب على الوزير إيجاد موارد لإعادة الإعمار وإجراء الانتخابات".
وأضاف أن خانال يواجه، إلى جانب الإدارة المالية، مهمة حاسمة تتمثل في استعادة الثقة بين القطاع الخاص وعامة الناس، الذين اهتزوا على مدى أسابيع من الاضطرابات.
بالنسبة لخانال، الذي أمضى عقوداً من الزمن في الموازنة بين الخبرة التكنوقراطية والحماس الإصلاحي، فإن التحدي الآن لا يتمثل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي فحسب، بل أيضاً في المساعدة على رسم مسار موثوق لشرعية الحكومة المؤقتة.
وسائل اعلام مختلفة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.