ورغم ان القانون الجديد منح مهلة للإلغاء التدريجي للقوانين السابقة: بعد 7 سنوات من تطبيق القانون الجديد، سيتم إلغاء القوانين السابقة المتعلقة بالإيجار القديم (مثل قانون 29 لسنة 1977، 136 لسنة 1981، 6 لسنة 1997).
إلا ان بعض ملاك العقارات لم ينتظروا انتهاء المهلة وبدأ منذ الان يمارسون ضغوط وارهاب وبلطجة على السكان بغرض طردهم من منازلهم وتعد واقعة قيام مالك عقار بالسويس بالاعتداء بالضرب على رجل عجوز لاجبارة على إخلاء الشقة التى يقيم فيها مع أسرته ابشع مثال.
ورغم ان حكام الإخلاء الفوري فى القانون الجديد يطبق بعد فترة 7 سنوات فى ثلاث حالات رئيسية هى:
- إذا كانت الوحدة مؤجرة لعقار تجاري.
- إذا لم يسدد المستأجر الإيجار لمدة 30 يومًا.
- إذا كان العقار مغلقًا لأكثر من عام دون مبرر
وزعم القانون الجديد سيتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة للسكان بعد تصنيف المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية خلال فترة 7 سنوات وليس طردهم من منزلهم.
المناطق المتميزة: زيادة 20 ضعفًا للقيمة الإيجارية السابقة، بحد أدنى 1000 جنيه مصري شهريًا.
المناطق المتوسطة: زيادة 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه مصري شهريًا.
المناطق الاقتصادية: زيادة 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا مصريًا شهريًا.
إلا ان مالك عقار بالسويس ضرب عرض الحائط بهذه الاشتراطات وسارع بالاعتداء بالضرب على الرجل العجوز لاجبارة على إخلاء الشقة التى يقيم فيها مع أسرته فورا.
ومن هذا يتبين بأن الحزب الحاكم ومريديه من الارزاقية وأحزاب الهوان عندما وجدوا المخاطر التى سوف يستهدف عموم الناس لها منذ الان بسبب مساوئ قانون الإيجار القديم الجديد في مصر رقم 164 لسنة 2025، سارعوا بمحاولة استرضاء الرجل العجوز ومنحة شقة مدفوعة الايجار مدى الحياة ليس حبا فية لأنهم لن يستطيعوا استرضاء أسر 110 مليون مصرى. كما انهم ليس حبا لفعل الخير وظهور طراطير الحكومة بمظهر البر والتقوى والإحسان لانهم مش لاقيين اصلا يوفروا الحياة الكريمة لعشرات ملايين المصريين فى ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة والاقتصاد العسكرى والبطش والقمع والاستبداد الذين اسقطوا مصر فية للحضيض.
وإنما كان الهدف اسكات الرجل العجوز فورا قبل ان يشعر ملايين المصريين ما يهددهم مثل الرجل العجوز.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.