لا يجوز الكيل فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا بمكيالين مكيال تطبيقة خلال نظام حكم الإخوان والفاشية الدينية ومكيال تجميده خلال نظام حكم السيسي والفاشية العسكرية

المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكما باتا ببطلان قوانين انتخابات البرلمان عام 2013 بسبب حرمانها ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية

وبما أن الحكم لا يزال ساريا حتى يومنا هذا ولم يصدر حكما بإلغائة يعنى ببساطة بطلان نظام حكم السيسي ومجالسة وبرلماناتة دستوريا بعد أن أجاز لنفسه بالباطل و بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا القائم استمرار حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية فى انتخابات برلمانات ومجالس شيوخ السيسي اعوام 2015 و 2020 و2025 والانتخابات الرئاسية 2014 و 2018 و2024 والاستفتاء على دستور السيسى الباطل 2019

 لا يجوز الكيل فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا بمكيالين مكيال تطبيقة خلال نظام حكم الإخوان والفاشية الدينية ومكيال تجميده خلال نظام حكم السيسي والفاشية العسكرية

يوم السبت 25 مايو 2013 خلال نظام جكم الاخوان، اصدرت المحكمة الدستورية العليا، جكما باتا بعدم دستورية قوانين انتخابات البرلمان بسبب  حرمانها ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية، وهو الحكم الذي أدى إلى إلغاء انتخابات البرلمان 2013، ولم تجرى تلك الانتخابات البرلمانية إلا بعد ذلك بنحو عامين ونصف عام تحت مسمى مجلس النواب 2015، بعد سقوط نظام حكم مرسي، وانتهاء نظام حكم منصور الانتقالى المؤقت، وقيام نظام حكم السيسي، بموجب قوانين انتخابات جديدة مشوبة  بالبطلان، بغد ان حرمت هى الاخرى وحتى يومنا هذا خلال عام 2025 ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية بالمخالفة لحكم الحكم و حيثيات المحكمة الدستورية العليا، مما يدمغ نظام حكم الرئيس السيسي بكافة اركانة دستوريا بالبطلان بعد أن أجاز لنفسه بالباطل و بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية فى الانتخابات الرئاسية 2014 و 2018 و2024 و الاستفتاء على دستور السيسى 2019 وانتخابات وانتخابات برلمانات السيسى 2015 و 2020، وانتخابات مجالس شيوخ السيسي 2020 و 2025، رغم ان حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا، اكدت يوم السبت 25 مايو 2013: ''بأنه لا يجوز حرمان أى مواطن من ممارسة حقه الدستورى فى الانتخاب متى توافرت فيه شروطه، إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعى مؤقت أو دائم''، ''كما أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرر موضوعى''، ''ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف، رغم أهليتهم لمباشرتها، ينطوى على انتقاص من السيادة الشعبية، وإهدار لمبدأ المواطنة، فضلاً عن خروجه بالحق فى العمل عن الدائرة التى يعمل من خلالها''.