السيسي طلب، في بيانه، من الهيئة الوطنية للانتخابات ما أسماه إعادة مراجعة مسار العملية الانتخابية في عدد من الدوائر الفردية، وفتح الباب، لأول مرة منذ سنوات، أمام احتمال إلغاء المرحلة الأولى بالكامل أو إلغاء دوائر محددة “إذا تعذّر الوصول لإرادة الناخبين الحقيقية”.
وكان توقيت البيان ملفتا إذ جاء بعد أقل من 24 ساعة قبل إعلان النتائج، بعد أسبوع تصاعدت فيه الشكاوى والاتهامات من مرشحين وأحزاب ومراقبين عن حصول انتهاكات بالجملة عدا المناخ السياسى والأمنى القمعي الذى جرت فية أحداث مسرحية الانتخابات الهزلية.
وتضمن البيان اعترافا غير مألوف بأن العملية الانتخابية لم تجرِ بسلاسة، إذ قال السيسي بأن “الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر” وصلت إلى الرئاسة وتحتاج إلى فحص دقيق. وزعم السيسى على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المخوّلة بالتحقيق واتخاذ القرار، كما زعم استقلاليتها، وأن الرئاسة “لا تتدخل” لكنها تطالب بـ”فحص أعمق”.
ولفت إلى ضرورة “عدم التردد” في اتخاذ القرار الصحيح، بما في ذلك إلغاء المرحلة كلها أو دوائر محددة، وهذه خطوة نادرة في المشهد الانتخابي الاستخباراتي المصري.
وتكمن حيلة السيسى فى بيانه أنه يريد الإيهام ببذل جهودا لسلامة الانتخابات فى حين ان هذة الجهود الوهمية المزعومة حتى ان وصلت الى الغاء المرحلة الأولى من الانتخابات برمتها لن تقدم او تؤخر فى النهاية على بنيان مسرحية تكوين برلمان السيسى من اتباعه. مثلما فعل فى مسرحية مراجعة قانون الجمعيات الأهلية عندما اعترضت الأمم المتحدة علية وأعاد فرضة بنفس مواده المعيبة وقانون الطوارئ عندما زعم الغائة فى حين قام بنقل اخطر مواده القمعية الشيطانية وزيادة مواد اخرى قمعية عليه الى قانون الطوارئ وقانون الإجراءات الجنائية الذى قام بفرضة فى النهاية بنفس مواده القمعية بعدما تظاهر بمراجعته ولجوء السيسىى مجددا الى تلك الحيلة بعدما أكدت له تقارير استخباراتية رفض الشعب المصرى مسرحية انتخابات برلمان السيسى 2025 مثلما رفض من قبل مسرحية انتخابات برلمان مبارك 2010 والذى قامت بعدها بنحو شهر ونصف ثورة الشعب المصري التى أسقطت نظام مبارك فى ثورة 25 يناير 2011.
وكان طبيعيا ان تشهد الانتخابات المصرية سلسلة من المخالفات التي أثارت الجدل خلال يومي التصويت. بعد أن انحرف الجنرال عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وفق مسيرته الشائنة عن أهداف ثورة 25 يناير 2011 الاحدى عشر، والحريات العامة والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية والقضائية، الى طريق الطغاة العتاة، والاستبداد بالسلطة وافقار مصر وخرابها، وقيام الجنرال عبدالفتاح السيسى، بعد أن وثقنا فيه وانتشلناة من خلف الكواليس لتصحيح مسار انحراف نظام حكم الإخوان عن أهداف ثورة 25 يناير 2011 المجيدة، بالانحراف مجددا ولكن هذة المرة لنظام حكم العسكر الى طريق الظلم والقهر والعسكرة والاستبداد والفقر والخراب، وفوجئنا بعد أيام معدودات من تسلق السيسى السلطة، بانحرافة عن طريق الحق والعدل، الى طريق اشد جورا و استبدادا و ظلما وطغيانا من نظام حكم مبارك، ونظام حكم مرسى الاخوان، وكانما ما رفضناة من جورا واستبدادا وظلما وطغيانا من مبارك العسكر ومرسى الاخوان، سنركع لة امام السيسى والعسكر، وبدا السيسى استبدادة بعد عشرين يوم فقط من قيامة بحلف اليمن باحترام دستور وقوانين ومؤسسات الشعب، بمسلسل طويل لم ينتهى فى انتهاك استقلال المؤسسات وافقار البلاد واغرقها فى ديون لم تعرف فى التاريخ مثلها، بالمخالفة لمواد دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 التى تصون استقلال المؤسسات وتمنع الجمع بين السلطات وترسى اسس الحريات العامة والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية والقضائية وتمثل فى اصدارة مرسوم جمهورى يوم 28 يونيو 2014، فى نفس الشهر الذى تولى فية السلطة يوم 8 يونيو 2014، قضى فية بالغاء انتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات عبر جمعياتهم العمومية وجعل شغلهم لتلك المناصب بقرار استبدادى صادر منة، وواصل بعدها مسيرتة الاستبدادية فى انتهاك استقلال المؤسسات بقوانين وتعديلات كلها مشوبة بالبطلان، وتنصيب نفسة الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام، والجهات المشرفة على الصحافة والاعلام، القائم على تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات بدلا من جمعياتهم العمومية، وكذلك تنصيب نفسة الرئيس الاعلى لمفوضيات الانتخابات، ولجان الانتخابات العليا الرئاسية والبرلمانية، القائم على تشكيلها، رغم انة خصم سياسى للسواد الاعظم من الشعب المصرى وترشحه فى الانتخابات الرئاسية، وايضا تنصيب نفسة الرئيس الاعلى للجهات والاجهزة الرقابية، المفترض فيها رصد مخالفاتة، وجعل نفسة القائم على تعيين رؤسائها وقياداتها بدلا من البرلمان، وحتى منصب مفتى الجمهورية لم يسلم من مخالبة وقدم السيسى عبر اتباعة المحسوبين علية فى البرلمان يوم 19 فبراير 2020، قانون نصب فية من نفسة الرئيس الاعلى لمفتى الجمهورية القائم على تعيينة فى منصبة، وقام السيسى بتأليف قوانين الانتخابات النيابية عبر اتباعة فى البرلمان رغم انها من القوانين المكملة للدستور المفترض وضعها بمعرفة القوى الوطنية الحرة ومنظمات حقوق لنسان المستقلة، فكيف يستقيم العدل عند إعلان مفوضيات الانتخابات ولجان الانتخابات التى قام رئيس الجمهورية بتشكيلها، فوزه وفوز اعضاء الاحزاب المحسوبة عليه وتسير بالبحور فى ركابة، بموجب قوانين الانتخابات وتشكيل المفوضيات التى اخترعها، مع كون رئيس الجمهورية خصم سياسي في الانتخابات وتفصيل رئيس الجمهورية بمعرفة لجنة حكومية قوانين انتخابات سلطوية تمنع التداول السلمى للسلطة، وسلق السيسى سيل من قوانين سلطوية استبدادية جائرة مشوبة بالبطلان الدستورى، ومكن رئيس الجمهورية نفسة من تشكيل حكومات رئاسية معينة منذ تولية السلطة قبل 12 سنة وحتى الان، بدلا من حكومات منتخبة عن الشعب كما يقضى بذلك الدستور واسس الديمقراطية، ليكون رئيس الجمهورية هو الحاكم والقاضي والجلاد فى وقت واحد، بالمخالفة لدستور البلاد فى الفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، وبالمخالفة لدستور البلاد بصيانة استقلال القضاء، وبالمخالفة لدستور البلاد فى التداول السلمى للسلطة، وبالمخالفة لدستور البلاد الذى يمنع وجود ظهير سياسى لرئيس الجمهورية حزب او شلة احزاب كلها كارتونية، وعناد رئيس الجمهورية ضد مطالب الشعب، وعدم اكتراثه بمطالب وحقوق الناس، وتعديلات دستور الرئيس عبدالفتاح السيسي المكمل الذى يتضمن نحو عشرين مادة مابين مستحدثة ومعدلة وانتقالية، مشوبة كلها بالبطلان، ومرره برلمان رئيس الجمهورية بموافقة 531 عضوا، من إجمالي 554 عضوا حضروا جلسة التصويت النهائية، يوم الثلاثاء 16 ابريل 2019، ورفضها 22 عضوا فقط لا غير، وامتنع عضو واحد عن التصويت على استحياء، وطرحت التعديلات في أستفتاء صورى مشوب اصلا بالبطلان، للتصويت عليها بالجملة، وليس مادة مادة، بالمخالفة للأصول والقواعد والنظم الدستورية والقانونية والديمقراطية، بعد 96 ساعة فقط من تمريرها في مجلس نواب رئيس الجمهورية بالمخالفة الى أساس الحق والعدل والدستور والقانون، يوم السبت 20 ابريل 2019، بعد أن شرعن فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، المستفيد الوحيد بصفة شخصية منها، الباطل حق والحق باطل، وانتهك السيسى استقلال القضاء وباقي المؤسسات بالمخالفة للدستور، وقام فيها بشرعنة تنصيب نفسه مع منصبه التنفيذي كرئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، ومنصب النائب العام، والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات القضائية بالمخالفة للدستور، وجمع فيها رئيس الجمهورية بين السلطات بالمخالفة للدستور، وكذلك قام بتمديد فترة رئاسته الثانية والاخيرة بدون اى انتخابات من 4 سنوات الى 6 سنوات بالمخالفة للدستور وقواعد الانتخابات، واستحداث رئيس الجمهورية مادة اسمها زورا انتقالية تتيح لة الترشح لفترة رئاسية ثالثة بالمخالفة للمادة المحصنة فى الدستور التى تمنع ترشحة عن فترتين مدة كل منها اربع سنوات، وبالمخالفة للدستور الذى اذا كان اجاز لمجلس النواب تعديل مادة او حتى مادتين، الا انة لم يجز لمجلس النواب وضع دستور مكمل للدستور الاصلى يحتوى على نحو عشرين مادة ما بين معدلة و مستحدثة، كما لم يجز لمجلس النواب استحداث مواد دستورية جديدة تحت اى مسمى لان استحداث المواد الجديدة شغل جمعية وطنية تاسيسية وليس شغل مجلس نواب رئيس الجمهورية، كما قام رئيس الجمهورية بتوريث الحكم لنفسة ومنع التداول السلمى للسلطة بالمخالفة للدستور، وعسكرة البلاد بالمخالفة للدستور، وجعل المؤسسة العسكرية فى مصاف اعلى من باقى مؤسسات الدولة بالمخالفة للدستور، وتنصيب المؤسسة العسكرية كانها وصية على الشعب المصرى بالمخالفة للدستور، وتكليفها بالدفاع عن الدستور بعد دس دستور العسكر والسيسى فية لمنع الشعب من اسقاط تعديلات دستور السيسى بالمخالفة للدستور، وتكريس مادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى القضايا المتصلة بالشان العسكرى بالمخالفة للدستور، وتوسيع محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى القضايا ذات الشان المدنى بالمخالفة للدستور، ومنع اى رئيس جمهورية ورئيس الوزراء المنتخبين من الشعب من احد اهم صلاحياتهم المدنية فى تعيين وزير الدفاع الا بموافقة المؤسسة العسكرية، وجعل المؤسسة العسكرية بتلك التعديلات وغيرها من القوانين المشوبة كلها بالبطلان وكانها دولة داخل الدولة بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان مصر دولة عندها جيش وليس جيش عندة دولة، وقيام رئيس الجمهورية بمحاولة توريث الحكم لوارثتة من خلال تمكينة نفسة عندما يحين وقت التوريث لخليفتة من تعيين نائبا لرئيس الجمهورية بدلا من انتخابة فى انتخابات مفتوحة لكل المصريين بالمخالفة للدستور، واعادتة مجلس الشورى تحت اسم تسويقى جديد يدعى مجلس الشيوخ لتمكين نفسة من تعيين ثلت اعضائة بدلا من انتخابهم بالمخالفة للدستور واسس الديمقراطية، وقيامة بانتهاك الدستور المصرى فى سيل من القوانين المشوبة كلها بالبطلان ومنها على سبيل المثال وليس الحصر استمرار فرض رئيس الجمهورية قانون الطوارئ فى البلاد بعد ان قام بادخال تعديلات عسكرية على قانون الطوارئ منح فيها الجيش سلطة القبض على المدنيين فى القضايا المدنية والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا وعزل مدن وايقاف انشطة ودراسة واى تجمعات دون تحديد الاسباب وعندما زعم الغاء قانون الطوارئ نقل اخطر صلاحياتة الشيطانية الى قوانين الاستبداد التى فرضها، ومنها قوانين الارهاب وتعديلاتة، والكيانات الارهابية وتعديلاتة، والانترنت، المخالفة كلها لمواد الحريات العامة والديمقراطية فى الدستور، وقوانين الاستبداد الصحافة والاعلام، وتعديلات قوانين السلطة القضائية، والجهات والاجهزة الرقابية، والجامعات، وقانون منح الحصانة من الملاحقة القضائية الى ندمائة وكبار مساعدية بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان كل المصريين امام القانون سواء ولم يستثنى الدستور اصحاب الحظوة عند رئيس الجمهورية من القانون، وقانون تحصين الصندوق السيادى من الرقابة الشعبية والبرلمانية والمحاسبية والقضائية بالمخالفة للدستور، وتعديلات تقسيم الدوائر التى فصلها رئيس الجمهورية على مقاسة بالمخالفة للدستور لمنع بطلان اى انتخابات برلمانية صورية يجريها السيسى لاصطناع مجلس نواب خاضع الية، وقانون حرمان بعض اصحاب المعاشات وفق اشتراطات تعسفية فى بعض الحالات من معاشهم، وقانون فصل الموظف من عملة بقرار مباشر وعدم عودتة لعملة حتى اذا انصفة القضاء، وقانون ما يسمى تنمية الصعيد، ورفض السيسى تنفيذ مادة اعادة النوبيين الى اراضيهم النوبية التى تم اخلائهم قسرا منها المنصوص عليها فى دستور 2014 وقام باجبار العديد مئات النوبيين على صرف تعويضات بديلة هزيلة قسرا بالمخالفة للدستور، كما اصدر السيسى القرار الجمهورى رقم 444 لسنة 2014، المنشور في الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014، تحت مسمى: ''تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها''، والذى قام فيه السيسي بتحويل مساحات شاسعة من الأراضى النوبية الحدودية التى تضم 16 قرية نوبية، الى اراضى مناطق عسكرية لا يجوز سكنها على الإطلاق، لقطع خط الرجعة أمام النوبيين للعودة إليها بدعوى أنها صارت مناطق عسكرية. بالمخالفة لنص المادة 236 من دستور 2014 التي تنص على الاتى: ''بأن تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.''، وغيرها من التعديلات والقوانين الاستبدادية الظالمة المشوبة كلها بالبطلان الدستورى، وكل هذا وغيره كثير وكثير يحتاج الى أضابير ومجلدات قام بة السيسي فى ظل اغراق السيسى مصر بعشرات مليارات الدولارات قروض اجنبية حتى وصلت القروض التى اغرق فيها السيسى مصر الى ارقام فلكية هائلة غير مسبوقة فى تاريخ مصر اهدرها السيسى كلها فى العديد من المشروعات الكبرى الفاشلة من نوعية قناة السويس الجديدة وكوبرى الهرم الملاصق لشرفات بيوت الناس وما يسمى المدينة الادارية وكذلك اكبر مسجد واكبر كنيسة واكبر برج واعرض كوبرى وغيرها، وتدهور الأوضاع الاقتصادية فى البلاد للحضيض، والارتفاع الفاحش المستمر بصفة دورية في أسعار السلع الأساسية، والرسوم الحكومية وفواتير المرافق للناس فى البيوت بحيث صار الناس يتفقون نصف مراتباتهم ومعاشاتهم لسداد قيمة الفواتير فقط ولا يجدون بعده ثمن طعامهم وملابسهم ومواصلاتهم، ورفع السيسى الدعم التدريجي عن الوقود والغاز والكهرباء ووسائل المواصلات ومياة الشرب ومرافق الخدمات، وارتفاع اسعار كل ما يشتريه الناس، وتدني الاجور والمعاشات لاسفل السافلين، وانتشار الفقر والخراب والبطالة وتكريس ظاهرة تشغيل الناس بالمكافات حسب ايام شغلهم، وتراجع الديمقراطية، واذدحام السجون بالاحرار، و حجب مئات المواقع الاخبارية والحقوقية على الانترنت، وانتشار منهج القتل والتعذيب والتلفيق فى اقسام الشرطة، وانتهاك خصوصيات الناس بمنظومة تجسس تعاقدت عليها وزارة الداخلية وقامت باستخدامها دون استبيان لجنة قضائية محايدة اولا مدى انتهاكها مواد الحريات فى الدستور وتفتيش تليفونات فى الشوارع وانتشار الخوف والرعب، وغيرها من الخرائب والاطلال، دون اعتبار لارادة الشعب المصرى الذى يرفض العودة للوراء، بعد ان ضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورة 25 يناير 2011، فى سبيل تحقيق شعارة ''كرامة.. عيش.. حرية.. ديمقراطية.. عدالة اجتماعية وقضائية''.
وهكذا تكشف للناس مسرحية انتخابات برلمان السيسى 2025 الهزلية. قبل ساعات فقط من إعلان نتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب،. ولكنها مناورة احتيالية مؤقتة من السيسى الى حين يقول الشعب المصرى كلمته النهائية الفاصلة ويسترد وطنه مجددا من لصوص الأوطان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.