وثقت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان خلال الشهر الماضي ظهور نحو ثمانية عشر شخصًا كانوا مختفين قسريًا لفترات وصلت إلى ست سنوات، وذلك بعد عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في القضيتين رقم 6026 لسنة 2024 و1126 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، حيث وجهت إليهم اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها. وقد تم إيداع جميع المتهمين سجن بدر 3 مع منع الزيارة عنهم.
ويُشار إلى أن محاضر ضبط المتهمين قد حُرِّرت جميعها بتاريخ واحد فقط قبل مثولهم أمام النيابة، ورغم إقرارهم خلال التحقيق بتاريخ القبض الحقيقي، تجاهلت النيابة التحقيق في وقائع الإخفاء القسري طوال هذه السنوات، وأصدرت قرارات بتجديد حبسهم لمدة خمسة عشر يومًا.
كما كان ذوو عدد من المتهمين قد تقدّموا، على مدار سنوات الاختفاء، ببلاغات وتلغرافات – اطّلعت الجبهة المصرية على بعضها – إلى النيابة العامة والجهات المختصة، طالبوا فيها بالتحقيق في واقعة القبض على ذويهم وإلزام وزارة الداخلية بالإفصاح عن أماكن احتجازهم، إلا أنّ هذه الشكاوى لم يُجر بشأنها أي تحقيق. ويرجح عدد من المتهمين أنهم كانوا محتجزين طوال هذه السنوات بمقر أمن الدولة بالعباسية، بينما لا يعرف آخرون مكان اختفائهم.
الرابط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.