إرادة الجمعية العمومية لحزب الوفد غد الجمعة 30 يناير 2026 وتصحيح مسار الحزب وعودته الى حضن الوطن والشعب
بلا شك يهدف اجتماع الجمعية العمومية فى حزب الوفد غدا الجمعة 30 يناير 2026 الى تصحيح مسار الحزب وعودته الى حضن الوطن والشعب بعد ان تحول حزب الوفد بفضل من تعاقبوا علية من غير الوفديين الاصلاء من كونه كان أكبر حزب معارض فى مصر الى مجرد حزب كارتونى وبوق للطبل والزمر لدستور وقوانين القمع والعسكرة والاستبداد للطبقة العسكرية الحاكمة الجديدة والحزب الحاكم الصورى الجديد. وشاهدنا تحول حزب الوفد فى عهدهم الى بوق زمر وطبل وتصفيق عن تنازل القيادة العسكرية عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتان لدولة اجنبية ودعم دستور العسكر والسيسى عام 2019 ومساندة ودعم الحاكم العسكرى فى فرض ترسانة من قوانين الفقر والخراب والقمع والاستبداد ضد الشعب المصرى
وحقيقة ظل الدكتور السيد البدوى شحاتة منذ تولى رئاسة حزب الوفد في يونيو 2010 وحتى مارس 2018 محافظا على رسالة الحزب الوطنية كأكبر حزب معارض فى مصر وخاض بحزب الوفد مع الشعب المصرى ثورة 25 يناير 2011 المجيدة. وظل الدكتور السيد البدوي شحاتة منذ فترة ابتعاده عن رئاسة الحزب فى مارس عام 2018 يعلو فوق كل الصغائر و التفاهات والزور والاباطيل والسخافات التى انهال بها على جيفة الارزاقية صبيان الدخلاء على حزب الوفد الذين قاموا بتحويل مساره من اكبر حزب وطنى معارض الى حزب حكومي مداهن وهدفت حملة التشهير هؤلاء الدخلاء وصبيانهم ضد الدكتور السيد البدوى شحاتة الى أبعاد منافسا خطيرا عن حزب الوفد لمنع قيامة بإعادة حزب الوفد الى مساره الوطني الصحيح.
ولم ينسى الصحفيين والعاملين فى جريدة الوفد يوم قيام الدكتور السيد البدوى شحاتة عندما كان رئيسا لحزب الوفد بإصدار قرار لم تصدره اى مؤسسة صحفية فى مصر قضى فية بزيادة رواتب جميع الصحفيين والعاملين بالصحيفة بنسبة مائة فى المائة ووضع وديعة بنكية من حسابه الشخصى وماله الخاص قدرها مليون ونصف مليون جنيه فى حساب صندوق العاملين بجريدة الوفد لدعم العاملين بجريدة الوفد ماليا فى الظروف الطارئة وعند إحالتهم للتقاعد. وللاسف الشديد لم يستفيد العاملين بجريدة الوفد المحالين للتقاعد من هذة الوديعة لاحقا بعد سنوات من ايدعها بسبب قيام المسئولون بفكها والاستحواذ عليها لصرف رواتب العاملين فى جريدة الوفد الذين كانوا ينظمون وقفات احتجاجية اول كل شهر لصرف رواتبهم المتاخر صرفها بسبب افتقار جريدة الوفد بعد انهيار عوائدها نتيجة انخفاض توزيعها واعلاناتها للحضيض بعد تغيير سياستها من جريدة معارضة الى جريدة مؤيدة للطبقة العسكرية الحاكمة ولم تنفع اعلانات الحكومة فى انتشال الجريدة من محنتها حتى بعد خفض قيمة الاعلانات الى اقل من الربع لان هذا التغيير فى سياسة الجريدة التحريرية من معارضة الى مطبلاتية للحكومة الفاسدة المستبدة جاء فى وقت كانت فية الصحف الورقية قد انتهت لحساب وسائل الاعلام الالكترونية على الانترنت وبدلا من مواجهة هذة الفترة بذكاء كان الانقلاب الفجائي فى سياستها التحريرية من معارضة الى حكومية ضربة قاضية عليها وعجزت الصحيفة عن دفع رواتب العاملين فيها كما عجزت عن دفع مكافأة نهاية الخدمة لعشرات الصحفيين والعاملين بها الذين اضطروا الى اقامة عشرات الدعاوى القضائية امام المحاكم لنيل حقوقهم وهذا حقهم ولا يستطيع احد يلومهم وعحز العديد منهم الذين حصلوا على احكام نهائية لصالحهم عن تنفيذها بعد ان اصبح حزب الوفد يتمتع بحماية الحكومة وحظوتها وكانوا يريدون الحجز على الارض المقام عليها مقر حزب الوفد ومقر جريدة الوفد بمكان متميز فى الدقى والتى كان قد تم شرائها فى عهد رئيس الوفد السابق الراحل الدكتور نعمان جمعة بمبلغ 18 مليون ونصف مليون جنية من المدعى العام الاشتراكى من ارباح جريدة الوفد وهى تساوى الان حوالى 600 مليون جنية لسداد ديون حزب الوفد وجريدة الوفد وعلى راسها مستحقات الصحفيين والعاملين فى جريدة الوفد المحالين للتقاعد وعن نفسي فإنني ارتضيت على مضض مثل آخرين غيرى على قبول تقسيط حصولى على مكافأة نهاية الخدمة على مدار سنوات عملى منذ عام 1987 عبارة عن دفعة مالية زهيدة مرة واحدة كل سنة او سنتين او ثلاث حسب التساهيل وحتى الان رغم مرور 9 سنوات على احالتى للتقاعد فى جريدة الوفد لم احصل على جميع مستحقاتى فى مكافأة نهاية الخدمة ولا ازال ادين جريدة الوفد حتى الان بالكثير. وليت الأمر اقتصر على ذلك بل فوجئت خلال حفل تكريم المحالين للتقاعد يوم 5 فبراير عام 2020 يمنع حصولي على صورى خلال حفل التكريم الذى امتنع رئيس حزب الوفد حينها عن حضوره وأرسل نيابة عنة بعض مساعديه وتحول الحفل الى منصة انتقاد ضد خزب الوفد من المحالين للتقاعد عن عدم حصولهم على مستحقاتهم ورفض المختصين حصولي على صورى فى خفل التكريم بدعوى انني انتقد سياسات السيسى الاستبدادية فى كتاباتى على الفيسبوك بما يخالف التوجه الجديد لحزب الوفد فى الطبل والزمر للسيسى فى الصالح والطالح وكنت قد رفضت قبلها إن استمر بعد تقاعدي مراسلا لجريدة الوفد فى مدينة السويس نظير وقف انتقاد السيسى تماشيا مع خط الحزب السياسي الجديد فى الطبل والزمر للسيسى وكذلك تعرضت كثيرا للوقف عن العمل فى اخر سنوات عملي بجريدة الوفد بسبب شكاوى كيدية من بعض القائمين على لجنة الوفد العامة بالسويس بالتعيين الى بعض كبار قيادات الحزب بتحريض من مسئولين تنفيذيين بالسويس كنت اكشف مساوئهم وهذا السقطة ما كانت تحدث ابدا فى عهد الدكتور السيد البدوى شحاتة الذى كنت اصرف فى عهده نحو 12 مكافأة تميز سنويا بمعدل مكافأة تميز كل شهر عن قيامى بكشف انحراف المسئولين بالسويس وليس عقابي بالوقف عن العمل كما حدث فى عهود خلفائه وكان القائمين على لجنة الوفد العامة بالسويس بالتعيين والذين يحظون بصداقة هؤلاء المسئولين يزعمون لقيادة الحزب بان هؤلاء المسئولين التنفيذيين الذين انتقد انحرافاتهم بالسويس يقومون بحل اى مشكلة شخصية لكل مواطن يرفعونها اليهم وان قيامى بنشر انحرافاتهم العامة يمنعهم من حل تلك المشكلات الشخصية للمواطنين.
خسارة ما وصل إليه حزب الوفد والأمل معقود على الدكتور السيد البدوى شحاتة لكي ينتشل حزب الوفد وجريدة الوفد وشعب مصر من محنتهم الحالية. والمرحلة الحالية صعبة ولكنها ليست مستحيلة ولا ينفع فيها اختيار وجه جديد ليعتلي رئاسة الحزب وكفاية ما عانى الحزب منه خلال السنوات الماضية من حراء اعتلاء الوجوه الجديدة والمستجدة رئاسة الحزب وانحدرت بة الى الدرك السحيق بينما الدكتور السيد البدوى شحاتة عرفناه وخبرناة وشاهدنا باعيننا مسيرته الوطنية المضيئة المشرقة التى يحتاج اليها حزب الوفد الان فى محنته.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.