لا تقل مسؤولية أعضاء الجمعيات العمومية للأحزاب السياسية التي كانت ترفع لافتة المعارضة وانحرف قياداتها عن مبادئها السياسية الرسمية المكتوبة التي قامت على أساسها فى الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة. بعد أن استكان معظمهم و خضعوا صامتين منكمشين الى انحراف حفنة شاردة من قياداتها عن مبادئها الشرعية الى طريق ضلال واستبداد الحاكم الطاغية. وعاونوه على تقويض الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة. وساعدوه على شرعنة تمديد وتوريث الحكم آلية وعسكرة البلاد واصطناع المجالس والبرلمانات والجمع بين السلطات ونشر حكم الدولة البوليسية العسكرية والقمع والاعتقالات. بدلا من عقد جمعيات عمومية و سحب الثقة من حفنة قياداتها المنحرفين عن مبادئ احزابهم الذين باعوا الشعب مع مبادئ احزابهم الى الحاكم الطاغية وانتخاب غيرهم مكانهم. حتى اذا أدى ذلك إلى رفض الحاكم الطاغية عبر ادواته المصطنعة ارادة الجمعيات العمومية وتجميد نشاط تلك الأحزاب. لأن الولاء الوطنى هنا فى عالم السياسة يكون الى مبادئ الحزب السياسية الشرعية. وليس الى استبداد حاكم طاغية وقيادات حزبية منحرفة عن مبادئ أحزابها. والشعب المصرى لن ينسى عند إسقاطه الديكتاتورية. إسقاط أحزاب الهوان الكرتونية التى باعت الشعب المصرى فى سوق الدعارة السياسية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.