رغم تطبيق الجستابو الجزء الأول من خطة قوى الظلام وتفعيلها على ارض الواقع مع العديد من الاحزاب السياسية ومنها أحزاب كانت معارضة فى تمكين رئيس الجمهورية الاستبدادى من السيطرة النهائية عليها عبر السيطرة بوسائل شتى على قادة تلك الأحزاب الذين تسللوا اليها وتحويلها الى أحزاب راقصة لرئيس الجمهورية. إلا ان الجزء الثانى من الخطة الشيطانية التى كانت تهدف الى احتواء أعضاء الجمعيات العمومية أنفسهم قد فشلت فشلا ذريعا. ورفض غالبية أعضاء الجمعية العمومية مسايرة حفنة ضالة من قيادتهم المنحرفين عن طريق حقوق الشعب الى طريق مطامع وفساد واستبداد الحاكم. وشاهدنا انتفاض غالبية أعضاء الجمعية العمومية ضد تقويض مبادئ أحزابهم لإعلاء راية طراطير الحاكم. ورغم كل دسائس الطابور الخامس المعاون لطراطير الحاكم لتفعيل الجزء الثانى من الخطة الجهنمية لاحتواء اعضاء الجمعية العمومية إلا انها فشلت لأسباب كثيرة. أهمها أن القائمين بها قلة من الانتهازيين والافاقين يلتفون حول القيادات السياسية المنحرفة لنيل المغانم والاسلاب السياسية والشخصية على حساب مبادئ احزابهم. ووجود قيادات وطنية مخلصة فى تلك الاحزاب لم تتردد فى ترشيح نفسها لقيادة احزابها وتصحيح مسارالخونة المارقين وانقاذها من مخالب الحاكم وكلاب السلطة. وكان طبيعيا وقوف الغالبية العظمى من أعضاء الجمعية العمومية مع القيادة الحزبية الوطنية الشريفة المخلصة لتصحيح مسار الحزب. وكان الاعتقاد السائد عند الجستابو يتوهم ركوع أعضاء الجمعية العمومية احتذاء بقيادتهم المنحرفة لما فرض عليهم وتحويلهم بجرة قلم جستابو لهز اردافهم فى مواكب الفسق والضلال تحت دعاوى الالتزام الحزبى لقيادتهم المنحرفة ودعاوى فجور تتمسح زورا فى الوطن. ورفض أعضاء الجمعية العمومية تكريس تحويل أحزابها الى مواخير دعارة سياسية وانتفضوا لتصحيح مسارها وتسلم قيادتها الى أبنائها الوطنيين المخلصين والعودة بها الى مبادئ وقيم وتاريخ وبرامج وأسس قيامها وصفوف الشعب المصرى. وانتشالها من قبضة الحاكم واعادتها الى وسط الشعب. لأن الاستسلام للذل والهوان والقمع والاستبداد نهاية للوطن والإنسان ولا معنى للحياة بين عبيد الأصنام. والأحزاب السياسية ليست شركات خاصة يدير كل حزب رئيسة المنحرف وفق أهواء الحاكم تحت جعجعة شعار دعم الدولة بمساعدة نفر يصطفيهم من أعوانه نظير الأنعام عليهم بمغانم سياسية وشخصية. بل الأحزاب السياسية مؤسسات عامة يفترض خضوع رؤسائها الى مبادئها الأساسية حتى إن اختلف أحدهم فى سريرته معها طالما انتخب على اساسها. ولا يمكنه الانحراف عنها وفق أهوائه و مطامعه الشخصية أو وفق مطامع رئيس الجمهورية. ويجب هنا النص فى لوائح الاحزاب الرئيسية إلزام رئيس الحزب بالدعوة الى عقد جمعية عمومية طارئة يطرح فيها رغبته الشخصية فى الانحراف عن مبادئ الحزب الأساسية من اجل عسكرة البلاد بدلا من مدنية الدولة و التمديد والتوريث لرئيس الجمهورية بدلا من التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات بدلا من صيانة استقلال المؤسسات ومنع الجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات و شرعنة الاستبداد وتقويض الحريات العامة والديمقراطية. ولكن أن ينحرف رئيس الحزب الفاسد المنحرف من تلقاء نفسه عن مبادئ الحزب يبطل شرعيته كما يبطل شرعية الحزب نفسه لخروجه عن أسس مبادئه ويعد برنامجه السياسي من قبيل النصب والاحتيال على الشعب المصرى لأنه يرفع شعارات لاستدراج الناس إليه يقوم على ارض الواقع بمحاربتها. ولن ينصلح الحال إلا بتحقيق هذا الإصلاح السياسى داخل الأحزاب السياسية اولا قبل الدعوة الى تحقيقه فى الوطن. لان أسس الإصلاح السياسى لن يبدأ من الحكومة مهما تعاظمت أخطائها بل يبدأ من الأحزاب السياسية التي أصبح معظمها يدور في فلك الحكومة و تسير في ركابها وتعاونها في أخطائها. بدلا من ان تقوم بتصويب أخطائها من أجل الصالح العام. الى حد انه استمر لايوجد فى مصر على المستوى الرسمى داخل وخارج المجالس والبرلمانات المصرية أحزاب معارضة مصرية على مدار نحو 12 سنة وخاضت أحزاب المعارضة السابقة انتخابات البرلمان والشيوخ 2020 وكذلك 2025 فى قائمة واحدة ضمت 11 حزب تحت راية حزب رئيس الجمهورية الذى يشكل الحكومات باسمة فى مسخرة سياسية تاريخية فريدة من نوعها واختفت حكومات الظل مثلما اختفى مسمى زعيم المعارضة. فكيف إذن كان يمكن للناس التعبير عن مكنونات صدورهم ومطالبهم والتنفيس عن الامهم ومنع احتقانهم وانتقاد الحكومة عند انحرافها وتصويب مسارها بعد أن أصبحت معظم الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة كلها حكومة وتقلد زعماء المعارضة السابقين المناصب القيادية للحكومة والمقاعد النيابية فى مجلسى النواب والشيوخ بالتعيين من رئيس الجمهورية فكيف إذن يدافعون عن حقوق الشعب فى المجالس والبرلمانات وهم اصلا ممثلين بالتعيين عن رئيس الجمهورية فى تلك المجالس والبرلمانات. بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بأن نظام الحكم فى مصر برلمانى/رئاسى مشترك قائم على التعدد السياسى والحزبى والتنوع الفكري والتداول السلمى للسلطة. ولم يكتف هؤلاء برفع الراية البيضاء لرئيس الجمهورية بل هرولوا بنفس الشراسة بمساعدته عام 2019 فى التلاعب فى دستور الشعب الصادر عام 2014 بمواد وإجراءات مشوبة كلها بالبطلان وشرعنة التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والإستبداد وتقويض الحريات العامة والديمقراطية والانتخابات وحتى التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتان لدولة اجنبية. ونتيجة ان معظم أعضاء الأحزاب السياسية التى كانت تقود المعارضة الوطنية الشريفة قبل ان يبيع قياداتها المنحرفة أنفسهم من خيرة أبناء الوطن. وهم مظلومون ولا ذنب لهم فى انحدار قادة أحزابهم المنحرفين بأحزابهم الى مستنقعات الرذيلة السياسية. مع كون العديد من أسس ولوائح تلك الأحزاب التي تنظم شئونها تحتاج الى إصلاح وتعديل. فى مقدمتها ضرورة منع رئيس الحزب من قبول أي منصب سياسي أو وظيفي أو برلماني بالتعيين من رئيس الجمهورية. وأن لا تكون له أو لاحد من اولاده واسرته مصالح منفعة شخصية من اى نوع مع رئيس الجمهورية. وكذلك يمنع تماما من صلاحيات تعيين أعضاء ضمن تشكيل القيادة العليا للحزب او فى اى مناصب حزبية داخل المقر الرئيسى للحزب وفى تشكيلات الحزب بمحافظات الجمهورية. وكلها يجب أن تكون بالانتخاب. لمنع رئيس الحزب من تكوين لوبى قيادى داخل تشكيل القيادة العليا للحزب وفي فروع الحزب بالمحافظات يناصره بالباطل فى تدمير الحزب نظير تحقيق مغانم شخصية. كما يمنع رئيس الحزب. مع تشكيل القيادة العليا للحزب. من الانحراف عن أسس ولوائح ومبادئ الحزب. التي يحتاج الانحراف عنها من عدمه الى موافقة الجمعية العمومية للحزب. وليس تصريحات إنشائية هوائية غوغائية عن دعم الدولة وتحقيق الاستقرار والتنمية ومحاربة الإرهاب. لكونها أسس إقامة ووجود الحزب. كما يمنع تماما منح تفويض لرئيس الحزب. أو تشكيل القيادة العليا للحزب. بفصل أعضاء فى الحزب. حيث يطرح أمر فصل عضو او مجموعة اعضاء فى الحزب بعد التحقيق معهم فى أقرب اجتماع للجمعية العمومية او على الاقل هيئته العليا بعد عرض نسخة من التحقيقات الموجود فيها دفاع المطلوب فصلهم لاتخاذ القرار النهائى بعد اطلاعها عليها. لمنع رئيس الحزب من فصل المعارضين لانحراف رئيس الحزب عن مبادئ الحزب. لأنه من الغير معقول ان يكون فى يد رئيس الحزب وحدة تحديد مصير الحزب. وانحرافه عن أسس ولوائح ومبادئ الحزب. وفصل المعارضين لانحرافه عن مبادئ الحزب. وتلك الثغرات الخطيرة الموجودة في أسس ولوائح العديد من الأحزاب السياسية المصرية. جعلت من رئيس الحزب هو الحاكم الأوحد داخل الحزب. وفى ظل هذا الوضع الخطير. تقوم الأجهزة القمعية والاستخباراتية بالسيطرة فقط على رئيس احد الاحزاب الذى تجدة مواتيا بعد عمليات جس نبض. وربما ايضا على الرجل الثانى وطابور خامس فى الحزب. لتكون قد سيطرت على الحزب كلة بجميع قياداته وأعضاء جمعيته العمومية. وتوجيه الحزب للسير فى طريق ضلال الحاكم بالمخالفة لمبادئ وقيم وتاريخ وبرامج واسس قيام ووجود الحزب. ومن يعترض من أعضاء الحزب يكون مصيره الفصل بقرار من رئيس الحزب. وفى ظل هذا الوضع الكارثي المعيب انحرفت بعض الأحزاب السياسية المصرية عن مبادئ وقيم وتاريخ وبرامج واسس قيام ووجود الحزب. و ناهضت الشعب. و دستور الشعب. وقوانين الشعب. ومؤسسات الشعب. و برلمان الشعب. وركعت فى التراب للحاكم الطاغية. و دستور الحاكم. وقوانين الحاكم. ومؤسسات الحاكم. و برلمان الحاكم. وتحولت بأفعالها المشينة من أحزاب شعبية الى احزاب كارتونية وانصراف الناس عنها بعد خيانتها لهم. وسيطرت الأجهزة القمعية والاستخباراتية عليها وصارت تديرها من خلف الستار وفق مشيئتها. والمطلوب إصلاح هذة الأوضاع المقلوبة لسد تلك الثغرات الخطيرة فى بعض الأحزاب السياسية التي انحرفت من طريق حقوق الشعب الى طريق استبداد وخراب الحاكم لتصحيح مسارها والعودة الى مبادئ وقيم وتاريخ وبرامج وأسس قيامها وصفوف الشعب المصرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.